سیاست دینی

"در زیست جهان فرهنگی معاصر پیوند میان دو مقوله اثرگذار، «قدرت و فرهنگ»، بیش از پیش خود را در قالب و شکل بندی اجتماعی سیاسی سیاست فرهنگی (گفتمان) و سیاست گذاری فرهنگی (راهبرد و کردار ایدئولوژیک) نشان داده است. پیامد کارکردی این سیاست ها در مجموع چیزی جز تعیین معنای زیست اجتماعی و کنش های روزمره، بازنمایی فرهنگی و مشروعیت بخشیدن به فرهنگ زندگی روزمره و نهایتاً انتظام بخشیدن به اندیشه و کردارهای فرهنگی نیست. در این میان دست کم ما شاهد ایجاد پررنگ حوزه دیگری از این سیاست های فرهنگی هستیم که حلقه محوری آن را دین تشکیل می دهد؛ منظور سیاست (های) فرهنگی دینی است که شکل بندی اجتماعی را با محتوای فرهنگ دینی، سیاست دینی، سیاست گذاری فرهنگ دینی و سیاست گذاری دینی در فرهنگ پدید آورده اند. به این معنا سیاست (های) فرهنگی دینی، به ویژه در جوامع حساس تر به فرهنگ دینی و دارای رژیم های سیاسی با جهت گیری فرهنگ دینی (از جمله ایران معاصر)، با سوژه گفتمانی سروکار دارند که می توان آن را فرهنگ مردمی (مردم پسند) دانست. از این منظر مسئله این است که در سیاست گذاری دینی برای فرهنگ مردمی ایران: 1. کدام سیاست های گفتمانی محوریت یافته اند؟ 2. به کدام سوژه های گفتمانی در این سیاست ها بیشتر ارجاع شده است؟ 3. غایت گفتمانی محوری در این سیاست ها برای سوژه ها چیست؟ در مقاله حاضر پرسش های این مسئله در دل چارچوب نظری خاص، سیاست های دینی هویت- مقاومت فرهنگی، و روش متناسب با آن، تحلیل گفتمان انتقادی، پاسخ داده شده اند. "

این نوشتار برداشتی از اندیشه ابن خلدون درباره افت و خیز تمدن را محور بررسی خود قرار داده است که بر اساس آن نوعی سازگاری و همانندی بین ادوار و نسل های یک حکومت با مراحل تمدن وجود دارد. از نظر مؤلف، ابن خلدون با پایه قرار دادن تمایز بین بداوت و حضارت، نقش سیاست و به تبع آن دولت را در حضارت به معنی تمدن برجسته می سازد و آن را به سه دسته دینیه و عقلیه و مدنیه تقسیم می کند. بر اساس یافته های مؤلف، ابن خلدون بر این باور است که به هر اندازه دولت به دین نزدیک شود بیشتر به سمت «خلافت» به مثابه نمونه حکومت مطلوب دینی سوق پیدا خواهد کرد و به هر اندازه از آن فاصله گیرد، بیشتر رنگ و بوی «ملک» به خود خواهد گرفت و فراز و فرود تمدن نیز از همین منطق پیروی می-کند.

موضوع پژوهش حاضر تعامل نهاد دین و نهاد دولت از ابتدای قرن حاضر تا پیروزی انقلاب اسلامی است که در آن به بررسی سیاست های حکومت پهلوی در قبال نهاد دین و حوزه های علمیه و هم چنین برخوردهای متقابل حوزویان در برابر این سیاست ها و نگاه و برخوردشان در مقابل حکومت پهلوی و سیاست های دینی اش پرداخته شده است. سیاست هایی که گاه بنابر مصالح در جهت خواسته های مذهبیون بود و گاه چنان ضدمذهب بود که تمامی مراجع را به مقابله با حکومت می کشاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.نتیجه ی به دست آمده نشان می دهد که حکومت پهلوی اگرچه در مقاطعی سیاست هایش مطابق خواسته های مذهبیون و موافق با تمایلات نهاد دین بود اما این نزدیکی نه از روی دغدغه های دینی که براساس مصلحت سنجی و به منظور تحکیم پایه های قدرت خویش بود.

یکی از ویژگی های عمده ایران در آغاز فرمانروایی ساسانیان، اتحاد و همکاری نزدیکی بود که میان دین و دولت جهت حفظ یگانگی در کشور و تحکیم پایه های حاکمیت ساسانیان پدید آمده بود. در این روزگار رهبری مذهبی کشور به یک روحانی برجسته ای رسید که در طول سده ی سوم در بسیاری از جریانات سیاسی و دینی کشور دخالت عمده ای داشت. کرتیر در این زمان نه تنها فرمانروایی مذهبی کشور را در اختیار گرفت، بلکه حتی به عنوان عامل اصلی سیاست گذاری های دولت نظر خود را در سیاست دینی به شاهنشاه تحمیل کرد. در این پژوهش بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی؛ بنا به اهمیتی که کرتیر در تثبیت آیین زرتشت به عنوان دین رسمی شاهنشاهی، تحکیم قدرت سیاسی و مذهبی روحانیان زرتشتی و نیز در تثبیت پایه های حکومت ساسانی در سده ی سوم میلادی داشت؛ سعی شده تا اندیشه های دینی ـ سیاسی کرتیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و به این نتیجه می رسد که بر اساس نظریه هژمونی سیاسی «آنتونیو گرامشی» اصولاً کرتیر در برآمدن ساختار دین رسمی ساسانیان و تعیقب گروه های مخالف با دستگاه زرتشتی رسمی، از عملکرد سیاسی تنش هژمونی یا کسب اقتدار از دو رویکرد کسب قدرت سیاسی و ایجاد دستگاه مشروعیت، نقش اساسی ایفا نموده است.

در این مقاله، پس از معرفی آرا محققان عهد عتیق و اشاره به تشکیک درباره فرمان های آرامی شاهان هخامنشی در متن عزرا – نحمیا؛ به عنوان مجعولاتی برساخته شده در دوران های بعدی، در صدد پاسخگویی به این پرسش ها هستیم که اصالت تاریخی این فرمان ها چگونه است؟ و دستورات شاهان هخامنشی، درباره ی امور دینی یهودیان به چه میزان واقعیت تاریخی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این فرمان ها، به خصوص از لحاظ محتوا، با سایر اقدامات مشابه شاهان هخامنشی در سایر نقاط قلمرو شان مقایسه شده و به این نتیجه می رسیم که شاهان هخامنشی از این نوع فرمان ها و دستورات درباره ی اتباع خود صادر می کردند. با وجود پذیرش کلی این احتمال، نباید تمام مطالب این نوشته ها را تاریخی تصور کنیم؛ بلکه لازم است به تأثیر مفاهیم و دیدگاه های خاصی که نویسنده ی اصلی روایت عزرا یا تدوین گرانِ بعدی، خواهان انتقال آن بودند نیز توجه کرد.

این مقاله در پاسخ به این مسئله مهم که "پیوستگی میان «معنویت» و «سیاست» چرا و چگونه محقق می شود؟" کوشیده است تا با روش و داده های مبتنی بر حکمت متعالیه، ابتدا درک درستی از مقوله های «دین»، «معنویت» و «سیاست» به دست دهد و سپس مبانی حکمی ارتباط آن ها را به طور مستدل روشن سازد. نتایج به دست آمده از رهگذر این کوشش حاکی از آن است که دین با هدف «تکامل معنوی انسان» که یک حرکت جوهری آگاهانه است به دنبال آن است که انسان را تا عالی ترین کمالات وجودی رشد دهد و این مهم جز در بستر جامعه و امور سیاسی ممکن نیست. از این منظر هرچند سیاست در حوزه اعتباریات قرار دارد اما با توجه به اینکه کارکرد اصلی اعتباریات این است که واسطه ی رساندن انسان از نقص به کمال شوند و سیاست نیز متکفّل دستیابی به مصالح عمومی جامعه است، دین به عنوان مجموعه برنامه ها و راهنمایی های الهی سیاست را در رساندن انسان ها به کمالات معنوی شان هدایت می کند.

رسمیت زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بی طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاست های دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاست ها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می پردازد که در شکل گیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشته اند. شبه رسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت های کاتولیک و یهودی، رقابت های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمان ها و جنبش های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست های پروتستان و محافظه کاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.