رابطه تجاری

در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است، 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار است.

استانداردهای ایزو 9000، که گسترده ترین سیستم گواهی های سازمان ایزو را تشکیل می دهند، با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی در سطح بین المللی به منظور تقویت تجارت جهانی تشکیل شده اند. بااین حال، این انتقاد وجود دارد که این استانداردها صرفاً مانعی در ورود به بازار و درنتیجه، یک تعرفه بر تجارت بین الملل هستند. این مطالعه به طور تجربی این مسئله را در مبادلات تجاری کشور با شرکای عمده آن ارزیابی می کند. دراین باره، با به کارگیری یک استراتژی مدل سازی مبتنی بر اثر پذیرش ایزو 9000 بر جریان های تجارت دوجانبه کشورها، از یک مدل جاذبه براساس اطلاعات مربوط به پانزده شریک عمده تجاری کشور طی سال های 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که این استانداردها با ایجاد کردن یک زبان مشترک در تجارت و کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین بنگاه ها در دو کشور، به آن ها امکان داده است روابط تجاری مؤثرتری را شکل دهند.

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متأسفانه همواره حجم صادرات غیر نفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تأمین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تأمین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های مؤثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی مؤثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری - سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد،در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه ها سبب می شود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد. با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانت نامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد می شود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت، اهمیت به سزایی در آسیای غربی دارد؛ همچنین با توجّه به اهمیت اقتصادی کشور فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اتحادیه اروپا، روابط تجاری با این کشور اروپایی در ابعاد مختلفی مانند اشتغال، امنیت و تخصص در تولید از اهمیت فراوان برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة تجاری ایران و فرانسه، در دو حالت وجود تحریم و بدون وجود تحریم در بازة زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ است. برای این منظور، با تأکید بر قانون جاذبه، عوامل مؤثّر بر تجارت دوجانبه دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر بررسی می شود. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون، وجود رابطة تعادلی بلندمدّت بین متغیّر های مدل را در دو حالت وجود یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران تأیید کرد. افزون بر این، نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، نشان داد که تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و فرانسه اثری مثبت و معنی دار بر حجم تجارت دوجانبة دو کشور به یکدیگر دارد؛ همچنین، جمعیت فرانسه اثر مستقیم و جمعیت ایران اثر معکوسی بر صادرات دو کشور به یکدیگر دارند؛ اگرچه رشد جمعیت در تجارت بین الملل مهم است؛ امّا به نظر می رسد این اثرات خیلی قابل توجّه نبوده است. به علاوه، نتایج برآورد مدل در حالت وجود تحریم، بیانگر اثر معکوس تحریم های بین الملل با رشد صادرات دو کشور به یکدیگر است که این اثرات در بلندمدّت تأیید می شوند. وجود تحریم ها، صادرات دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر را به میزان 0/0133 درصد  کاهش می دهد.