مصونیت قضات

یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است . این مبحث در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاص برخوردار می باشد . از یک طرف ، براساس موازین اسلامی ، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است . از طرف دیگر ، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس ، باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود ، از مصونیت شغلی برخوردار باشند . ...

عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولت ها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بین الملل و نهایتا تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشه دار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی، تعهدات بین المللی خود را از جمله تعهدات عام الشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بین الملل قابل توجیه نمی باشد.