مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
تحریم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶)
29 - 44
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد ایران وضعیت کنونی بازار ارز به گونه ای است که در طرف عرضه بازار، عوامل بنیادی مستقیم و غیرمستقیم (صادرات متنوع کالاهای فناورانه و کالاهای با ارزش افزوده بالا) تعیین کننده این بازار چندان فعال نیستند درحالی که تحقق بازار عمیق ارز مستلزم حضور عوامل بنیادی و مشارکت آن ها در تعیین قیمت در این بازار است. غیبت عوامل بنیادی یادشده بدین معنی است که نرخ های ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد شکل گرفته اند، نرخ های علامت دهنده صحیح نبوده اند. در طرف تقاضای ارز نیز تقاضا برای واردات، چه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و چه کالاهای مصرفی و چه خدمات مسافرتی، تا اندازه زیادی بی کشش است. ازاین رو اقداماتی در زمینه اولویت بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، استقلال نرخ ارز از بودجه، اهتمام به تولید داخلی، الزام به برگشت ارز تمام صادرکنندگان خرد و کلان بر اساس سند مقصد صادرات، انتقال جریان ارزی شرکت های تراستی به بانک مرکزی و تدوین و اجرای راهبردهای تجاری پیشنهاد می شود.
تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
31 - 48
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.
تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.
واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش
خارجی طی دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی شده است. مدل ساخته شده بر پایه مدل های
رشد درونزاست و با روش اقتصادسنجی 2SLS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان
م یدهد تحری مها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است، همچنین
بیشتر تحریم ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشت هاند. این آثار به صورت غیرمستقیم از
طریق محدود کردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه ای، واردات کالاهای واسطه ای و اولیه
و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه در
آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.
ظرفیت های حقوق بین الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۸ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۹
115 - 134
حوزه های تخصصی:
پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهم ترین اهداف تأسیس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولت ها را نه تنها از کاربرد زور در روابط بین المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سال های تأسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدیدِ زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات متحده با وضع تحریم های یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دست اندازی قرار داده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی به ارزیابی دو اقدام از مهم ترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات متحده برخوردار است.
بایسته های بودجه ریزی در دفاع اقتصادی مطالعه موردی آسیب ها و راهبردهای بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۹ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۱
65 - 92
حوزه های تخصصی:
مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومیکل کشور (هزار و سیصد و شصت وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کهبرای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآوردهزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونیمی شود.» به این ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقیبانظم عمومی کشور برقرار می کند به نحوی که بقا وپیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل وخرج دولتو نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحرانمضاعف می گردد. بدین ترتیب سؤال اصلی این است که «در شرایطجنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد بودجهکل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سؤال یادشده پاسخ خواهیم دادآسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تأکید بر شرایط موردنظر مطمحنظر قرار می گیرد. به ویژه آنکهاز یک سو کاستی ها و آسیب هایی کلیوجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و از سوی دیگر الزاماتی وجوددارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف پذیری کنترل شده بودجهو تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارندهمبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی بودجه ریزی فعلیو تبیین کاستی های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردنبودجه در شرایط جنگ اقتصادی می پردازد.
رویکرد تطبیقی سیاست خارجی امریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۶
28 - 63
حوزه های تخصصی:
امریکا از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون، تلاش بسیاری برای مقابله با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی انجام داده است. در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و با رویکردی تطبیقی ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی سیاست امریکا در مواجهه با برنامه هسته ای ایران و کره شمالی بررسی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به رغم تفاوت اهداف این دو کشور در پیگیری برنامه هسته ای، ایران نسبت به کره شمالی بیشتر تحت فشار سیاسی- اقتصادی و تهدید نظامی قرار گرفته است. در این مدت، همه دولت های دموکرات و جمهوری خواه رویکرد تعاملی با کره شمالی را به صورت دو و چند جانبه آزموده اند، در حالی که این رویکرد در قبال ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توافق ناشی از تعامل (برجام) نیز مدت کوتاهی بعد از حصول، دوام نیاورد و آمریکا از آن خارج شد. تحریم و تشدید فشار اقتصادی علیه ایران در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ خیلی زود بخش های مهم اقتصاد ایران را در برگرفت. در حوزه نظامی اگرچه دو کشور همواره در معرض تهدید به حمله نظامی بوده اند، اما این گزینه در خصوص ایران بیشتر مورد توجه سیاست مداران و نخبگان فکری امریکا بوده است. برای بررسی چرایی این موضوع از نظریه رئالیسم نئوکلاسیک استفاده شد که بر اساس آن گزینه های منتخب در قبال ایران و کره شمالی تحت تأثیر عوامل سیستمی و داخلی قرار دارد. علاوه بر منافع قدرت های جهانی (چین و روسیه)، منافع متحدان منطقه ای امریکا در شمال شرق و جنوب غربی آسیا هم از عوامل مهم سیستمی تأثیرگذار بر سیاست واشنگتن در خصوص برنامه هسته ای ایران و کره شمالی است. در حالی که ژاپن و کره جنوبی اغلب خواستار مذاکره و تعامل برای حل معضل هسته ای کره شمالی هستند؛ متحدان عرب و صهیونیستی امریکا تشدید فشار علیه ایران و حتی استفاده از زور را پیشنهاد داده اند. از سوی دیگر هر چند کره شمالی می تواند کرانه غربی امریکا را هدف قرار دهد، اما امریکایی ها تصور می کنند کره شمالی احتمالاً به دلیل ایجاد توازن استراتژیک با آمریکا در واکنش به اقدام تهاجمی امریکا و متحدان آن، به خاک امریکا حمله خواهد کرد. امریکایی ها ایدئولوژی جمهوری اسلامی را دشمن تلقی می کنند بر این باورند که پیشرفت هسته ای، احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای را افزایش می دهد و در نتیجه منافع امریکا در منطقه و حتی جهان به خطر می افتد. نتیجه حاصل از عوامل سیستمی و داخلی، تشدید فشار علیه ایران و کاهش فشار علیه کره شمالی است.
واکاوی مهم ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۸
51 - 76
حوزه های تخصصی:
بحران ارزی یا افزایش شدید، مستمر و غیر ارادی نرخ ارز به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم و بی ثبات سازی به عنوان یک تهدید و چالش برای اقتصاد و امنیت اقتصادی شناخته می شود. در اقتصاد ایران بحران ارزی در مقاطع متعددی واقع شده که آخرین و شاید مهمترین آن در سال 97 رخ داد، که تبعات گسترده سیاسی امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت و دارد. بررسی علل و عوامل و شناسایی سهم هر یک در این واقعه بسیار حائز اهمیت است و می تواند چراغ راه برای ادامه مسیر حکمرانی اقتصادی باشد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا از طریق مصاحبه با 40 نفر از عوامل و خبرگان دخیل در موضوع علل مؤثر بر این واقعه شناسایی و با استفاده از روش گروه تمرکز، اهمیت و وزن هر یک از عوامل شناسایی گردد. نتایج نشان می دهد اگرچه بازگشت تحریم های یک جانبه امریکا توسط ترامپ در سال 97 نقش زمینه ای برای تغییر در انتظارات بازار ارز داشت، اما مهمترین عامل در بروز شوک ارزی سال 97، قطع مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار آزاد بود که در گام بعد با سوء مدیریت و سیاست نادرست تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز در ابتدای سال 97 منجر به تشویق و جهش تقاضای ارز و عدم بازگشت و احتکار ارز توسط صادرکنندگان بزرگ و عمدتاً وابسته به دولت در طرف عرضه شد.
امکان سنجی اعمال مکانیسم ماشه برجام توسط آمریکا ازمنظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱
203 - 220
حوزه های تخصصی:
در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.
جنبه های روانی تحریم های اقتصادی و شرطی شدن اقتصاد ایران: دلالت هایی برای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۶
109 - 134
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی علاوه بر آثار مستقیمی که در ایجاد محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی دارد، به طور غیر مستقیم با نفوذ در لایه های روانی جامعه منجر به ایجاد آثار انتظاری بر اقتصاد می شوند و تاثیر آن کمتر از آثار مستقیم نیست. از جمله آثار روانی و انتظاری تحریم ها تاثیرگذاری بر بازارهای اقتصادی است؛ به طوری که تحریک انتظارات بازیگران بازار بر اساس یک عامل خارجی به مانند تحریم می تواند منجر به افزایش تلاطم در بازارها شده و ریسک اقتصادی را افزایش می دهد. مقاله حاضر به بررسی آثار روانی تحریم های اقتصادی بر بازار ارز به عنوان یک بازار محوری در اقتصاد ایران تکیه دارد و موضوع شرطی شدن این بازار نسبت به تحریم را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی اثر جنبه های روانی تحریم در سطوح دهکی مختلف، روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چندکی (کوانتایل) است که با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران از سال 1390 تا 1400 به تحلیل موضوع می پردازد. نتایج نشان می دهد که اثر تحریم ها بر نوسانات قیمت ارز معنادار و مثبت است؛ به این معنا که با افزایش بار روانی تحریم ها، همواره نوسانات بازار ارز به طور معنی داری افزایش یافته است و این موضوع شرطی شدن اقتصاد نسبت به مسائل خارجی را تایید می کند. این موضوع باعث شده که مسائل مربوط به تحریم حتی اگر در واقع اثری نیز نداشته باشد، آثار خود را در بازار ارز بگذارد و اقتصاد ایران را با ریسک بالاتری مواجه شده است. یافتن راه هایی برای کوچک سازی جنبه های روانی تحریم، از پیشنهادات اصلی پژوهش حاضر است.
مدل راهبردی سیاست های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سه گفتمان کلان امنیتی(دوران ریاست جمهوری جو بایدن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۹
37 - 63
حوزه های تخصصی:
سیاست های تقابلی ایالات متحده درقبال جمهوری اسلامی ایران دارای دارای قبض و بسط های متعددی بوده است. ازسیاست های تخریب وجه بین المللی تا رویکردهای مبتنی بر تهدید و ترور. در این میان، به موازات روی کارآمدن دموکرات ها یا جمهوری خواهان، سیاست های تقابل با ایران نیز دچار نوساناتی بعضا عمیقی گردیده است. به عبارتی اگر سیاست های جمهوری خواهان تندرویی همچون ترامپ مبتنی بربیشینه سازی چالش ها با جمهوری اسلامی بوده است، بررسی چنین سیاست ها و استراتژی هایی از سوی دموکرات هایی همچون جو بایدن با تمسک به راهبردهای دیگری صورت پذیرفته است.مقاله کنونی جستاری است در ارائه پاسخی مستدل و متقن به این سوال که مهمترین راهبردهای تقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر دوران جو بایدن) مبتنی بر چه گفتمان هایی است؟ فرضیه نویسندگان تاکید بر این مسئله دارد که گفتمان کلان ایالات متحده در این دوره شامل سیاست های توقف و مهار با ایجاد تأخیر در توسعه بومی دانش هسته ای صلح آمیز ایران، بی ثبات سازی امنیت داخلی و نظم عمومی و اخلال در سیاست های منطقه گرایانه جمهوری اسلامی ایران دارد. یافته های مقاله نیز با بهره گیری از چارچوب هژمونی رئالیستی، روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی نشان دهنده وادارسازی ایران به همسوسازی رفتار خود با سیاست های آمریکا و افزودن هزینه جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از اولویت های منافع ملی خود در ساختار امنیتی-دفاعی خاورمیانه می باشدکه در قالب یک مدل راهبردی تدوین می گردد.درنهایت نویسندگان به ارائه راهکارهای مناسب از سوی جمهوری اسلامی ایران مبادرت خواهند نمود.
بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم ایران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
425 - 472
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی، راﻫکﺎرﻫﺎی برون رفت از ﺗﺤﺮیﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام، کﺎﻫﺶ ریﺴک سرمایه گذاری در کﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.
ارزیابی اثرات تحریم های اقتصادی در تحلیل تقاضای سبد چای، قند و شکر خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
87 - 113
حوزه های تخصصی:
باتوجه به اهمیت برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا و تأثیر تکانه تحریم های اقتصادی بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران با به کارگیری سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی چای، قند و شکر خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط Ohtani & Katayama (1986) در بازه زمانی 1375-1401 است. نتایج نشان می دهد که شکست ساختاری در ترجیحات در سال 1389 و به صورت ناگهانی بوده است. کشش قیمتی تقاضا انواع چای، قند و شکر بعد از تحریم ها افزایش یافته و چای ایرانی و خارجی، قند و شکر از محصولات بی کشش به محصولات با کشش تبدیل شده اند. افزایش کشش های قیمتی تقاضا نشان می دهد که با افزایش قیمت ها و تورم در سال های بعد از تحریم ها حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت افزایش یافته است؛ بنابراین، باتوجه به کشش قیمتی تقاضای بالای محصولات بعد از تحریم ها، برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار قیمتی همچون طرح کالابرگ الکترونیکی، تصمیم درستی خواهد بود.
بازاندیشی تاب آوری اقتصادی روسیه در برابر تحریم های غرب: الگو و درس هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روسیه در سال های اخیر، به ویژه پس از بحران اوکراین در سال 2014 با چالش تحریم اقتصادی روبه رو بوده است. این کشور برای بی اثرکردن تحریم ها اقدام های مختلفی انجام داده است، اما برای رویارویی با تحریم می تواند از دیگر الگوهای اقتصادی نیز بهره برداری کند. این پرسش مطرح است که تاب آوری اقتصادی روسیه و تجربه این کشور در برابر تحریم های غربی چه درس هایی برای ایران دارد؟ با روش پژوهش کیفی و با مطالعه مقاله ها و منابع کتابخانه ای، داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل می کنیم. با درنظرداشتن مفهوم تحریم اقتصادی و همچنین چارچوب های کلی این مفهوم، فرض بر این است که روسیه برای رویارویی با تحریم های غربی از سیاست های جانشینی واردات و چرخش به شرق بهره گرفته است. الگوی «ساخت چین- 2025» نیز می تواند برای روسیه کارآمد باشد. ایران نیز برای ایجاد اقتصاد قوی ضدتحریمی به سیاستی بلندمدت نیاز دارد که تجربه روسیه و همچنین سیاست «ساخت چین-2025» می تواند الگویی برای اقتصاد ایران باشد. در این نوشتار مشخص می شود که سیاست «ساخت چین-2025» هم به شکل اصولی تر سیاست جانشینی واردات را توسعه می دهد و هم عرصه را برای فناوری های پیشرفته و روزآمد هموار می کند. ساختار اقتصاد ایران و روسیه با وجود تفاوت های ساختاری از جهت هایی مانند نفتی بودن، دولتی بودن، زیر تحریم بودن، گرایش به تنوع بخشی و دیوان سالاری پیچیده شباهت هایی با یکدیگر دارند. بنابراین چنین الگویی می تواند در اقتصاد ایران هم استفاده شود که دچار چالش تحریم های غرب در اندازه و شدت بیشتر است.
بحران در طبقه متوسط ایران؛ برآیندی از رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۵)
81 - 111
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر میان سیاست خارجی و تحولات داخلی جامعه پیوند مستقیمی وجود دارد. در این میان بسط و تقویت طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی آن به عنوان پیشران توسعه جوامع تا حد زیادی متاثر از سیاست خارجی دولتها است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین پیامدهای سیاست خارجی ج. ا. ایران بر جایگاه و سرنوشت طبقه متوسط جامعه می باشد. پرسش اصلی از این قرار است که «رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی در طول حیات جمهوری اسلامی چه تاثیری بر وضعیت طبقه متوسط داشته و آیا به تقویت یا تضعیف جایگاه طبقه متوسط انجامیده است؟ فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته: «راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ج. ا. ایران که مبتنی بر اولویت انگاره امنیت بر توسعه بوده، منجر به مغفول ماندن امر توسعه اقتصادی در سیاست خارجی و در نتیجه تضعیف جایگاه طبقه متوسط در ایران شده است.» چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر بهره ای آزادانه از ادبیات سیاست خارجی توسعه گرا در راستای تبیین مسئله پژوهش می باشد. روش پژوهش مقاله کیفی و از طریق منابع کتابخانه ای - اسنادی به گردآوری، طبقه بندی و در نهایت تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته می شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این طبقه کنشگر در دو دهه اخیر شانیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را از دست داده و این مهم برآیند سیاست خارجی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و بر سرنوشت طبقه متوسط به عنوان پیشران تحولات و پویایی های جامعه است.
تأثیر تحریم ها بر حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
137 - 163
حوزه های تخصصی:
تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.
بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران ارشد اداره کل ورزش وجوانان، مدیران باشگاه های ورزشی، مدیران اتاق بازرگانی، مدیران کل بخش جذب سرمایه استانداری های استان های کردستان و کرمانشاه و مدیران شرکت هایی بودند که در سال های اخیر اقدام به حمایت از رویدادهای ورزشی کرده بودند (محدود و نامشخص)، که به روش نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انجام شد. پایایی ابزار بااستفاده از آلفای کرونباخ (84/0) و روایی سازه آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS درسطح P≤0.05 انجام گرفت. براساس تحلیل مسیر مشخص شد متغیر عوامل محیطی رویدادها و اسپانسرینگ به طورمستقیم اثر مثبت و معناداری بر عوامل برگزارکننده رویداد، عوامل متقاضیان حمایت مالی و اثربخشی حمایت مالی از رویدادها دارد و به ترتیب 74، 45 و 23 درصد تغییرات آن ها را تبیین می کند؛ ضمن اینکه عوامل برگزارکننده رویداد بر عوامل و متقاضیان حمایت مالی و اثربخشی حمایت مالی از رویدادها به طورمستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و به ترتیب 46 و42 درصد این متغیر را تبیین می کند. مدل ارائه شده می تواند برپایه شناسایی عوامل اصلی و نحوه ارتباطات آن ها با یکدیگر، ظرفیت ابعاد مختلف جذب شرکت های حامی در مشارکت در رویدادهای ورزشی را در جهت جذب حامی مالی ورزشی نشان دهد. مدل حاضر ساخت های اساسی ارتباط بین عوامل محیطی، عوامل متقاضیان حمایت مالی، عوامل برگزارکننده رویدادها و اثربخشی حمایت مالی را نشان می دهد و قادربه تبیین کارکردهای پیش بینی شده آن است.
دیدگاه های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳)
227 - 241
حوزه های تخصصی:
تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.
تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
139 - 160
حوزه های تخصصی:
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.