جرم انگاری

«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.

زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.

رشد فرقه ها و گروه ها و جمعیت های گوناگون با نام ها و نشانه های خاص در سال های اخیر در ایران و مخاطرات جسمانی و روانی پیوستن به آنها، قانونگذار را به سمت جرم انگاری این پدیده به مثابه یک رفتار علیه امنیت داخلی و خارجی در سال 1399 سوق داد. هدف قانونگذار ازیک سو، مقابله کیفری با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در قالب فرقه ها، گروه ها، جمعیت ها یا مانند آنها به منظور تسلط جسمی یا روانی بر دیگران و از سوی دیگر، پیشگیری از انجام فعالیت های آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام است. با این حال، جرم شناختن فعالیت های آموزشی و تبلیغی که در عمل ضرر یا صدمه ای نداشته و منصرف از مقوله «ارتداد»، «سب نبی» یا «توهین به مقدسات اسلام» باشد، در غیاب معیارهای تشخیص «مغایر و یا مخل به شرع مقدس»، می تواند موجب سلب آزادی های اساسی شهروندان و ترویج نوعی سبک زندگی مشخص شود. وانگهی، در شرع اسلام، رفتارهای فرقه گرایانه و کنترل ذهن دیگران و مغزشویی با طرح ادعاهای واهی، چنانچه در سطح ارتداد نباشد، جرم نبوده و شیوه مقابله با آنها از طریق ابزارهای رایج عقیدتی و کلامی صورت می گیرد. راهکار مناسب، خودداری از مداخله کیفری در قلمرو باورها و اعتقادهای شخصی به بهانه کنترل ذهن و مغزشویی یا دست کم تمایزگذاری میان فرقه های آسیب رسان و سایر رفتارهای فرقه گرایانه است.   

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد