جرم انگاری

حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرائم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.

جرایم مرتبط با پرسنل نیروهای مسلح طبع و ذات متفاوتی نسبت به جرایم سایر افراد داشته و این طبع و ذات متفاوت و منحصر به فرد را باید در بررسی و تجزیه و تحلیل جرایم آن ها در نظر داشت. بررسی قوانین و مقررات موجود پیرامون تیراندازی نظامیان بیانگر آن است که چالش های مختلفی در نظام کیفری تقنینی پیرامون اینگونه جرایم وجود دارد که این امر کارکرد مثبت و منسجم قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی به شناخت جامع و کاملی از موضوع مقررات تیراندازی نیروهای مسلح، در گرو تبیین دقیق و جامع مبانی این قبیل قوانین و مقررات و چالش های موجود در زمینه تقنین و جرم انگاری آن ها می باشد. براین اساس و بر پایه این هدف، در این مقاله، بر اساس روش توصیفی مبانی این گونه قوانین و مقررات و چالش های موجود در حوزه تقنین و جرم انگاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  

کودکان و نوجوانان سرمایه های انسانی هر کشوری محسوب می گردند که با تکیه بر آنان، آینده کشورها ساخته می شود. حمایت از این سرمایه های انسانی، نقش انکارناپذیری در پرورش نبوغ و استعدادها دارد. بدین روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از این اشخاص پرداخته است. پس از تجربه نسبتاً موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب پذیر احساس شد. النهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1399 تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به منصه اجرا گذاشته شد. علیرغم نوآوری ها و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه مناسب و ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری، تعیین خط مشی و وظایف محوله در راستای حمایت از این اشخاص؛ خلأها و ابهاماتی در این قانون وجود دارد همچون لزوم جرم انگاری ضرب و جرح عمدی، تولید، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی توسط کودکان و نوجوانان و ضرورت بازنگری در برخی از مواد این قانون که مرقومه حاضر درصدد بیان و ارائه راهکار مناسب جهت مرتفع نمودن آن می باشد. نوشتار پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته  و تحت تاثیر خود قرار داده است. با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است.

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.

شیوع بیماری ایدز در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می آید. اما علم مجنی علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد.

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی(مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولاً اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت های خاصی قائل شده است؛ با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می کند.

   با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد.

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه دار شدن عفت عمومی ای که در واقع مخدوش کننده ی نظم اجتماعی جامعه است می داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی بودن تظاهربه فعل حلال، دلیل ضرورت جرم انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل حلال قابلیت جرم انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد.

سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارائه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله به دنبال واکاویدن مسئله بازنمایی رفتار مجرمانه در تلویزیون با تمرکز بر مستند تلویزیونی شوک هستیم تا نشان دهیم که این بازنمایی می تواند بر نحوه جرم انگاری رفتارها در جامعه واقعی اثر بگذارد. با روش نشانه شناسی به سراغ مستند شوک که درباره انحرافات جوانان است رفته، دلالت های ثانویه آن را نشان داده و بر نحوه رمزگشایی مقامات رسمی نظام عدالت کیفری از رمزگذاری های صورت گرفته، تمرکز می کنیم. توضیح آنکه رابطه رسانه و جرم همواره در جرم شناسی کلاسیک مطرح بوده است اما جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظری برآمده از مطالعات فرهنگی، برداشت های ساده انگارانه از این رابطه را به کناری نهاد و معنای جرم را برساخته نظام های بازنمایی دانست. هراس اخلاقی تولید شده توسط رسانه ها، مفهوم جرم انگاری را از معنای سنتی آن که در حقوق کیفری مورد نظر است، فراتر برده و جنبه های جدیدی به آن می دهد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فراگیر و عامه پسند با پردازش های ایدئولوژیک از وقایع اجتماعی، نقش مهمی در این فرایند جرم انگاری پنهان ایفا می کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در گفتمان تلویزیون ایران، تیپ گروهی از جوانان در قالب مصرف کنندگان منفعل نمادها، موسیقی زیرزمینی و فرقه ها رمزگذاری شده است. از سوی دیگر، گفتمان رسمی پلیسی و قضایی، اولا خود در برساختن هراس اخلاقی از جوانان از طریق ایجاد دوگانه ها و بازتولید اسطوره هایی مانند جوانان "پاک دامن و سلیطه" تاثیر داشته و ثانیا این برساخته رسانه ای را در قالب برساخته های حقوقی مانند جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق مصرف می کند.

جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck

پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.

جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.

بر اساس قواعد حقوقی و فقهی اسلام قذف، اهانت و افترا به مسلمانان و حتی غیر مسلمانان از سایر ادیان الهی ممنوع است. این ممنوعیت تا اندازه ای است که برای برخی حد یا تعزیر مقرر شده است. جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با عواملی است که «نظم و اخلاق عمومی» را به مخاطره می اندازد و در زمره «جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص» محسوب می شود؛ زیرا در یک جامعه دینی، به ویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الهی به مقدسات و رهبران دینی، که علاوه بر داشتن شخصیت حقوقی خاص، از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت به مقدسات را روا شمرد. اولین و مهم ترین مستند در این زمینه قرآن کریم است؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با رویکرد مطالعات قرآنی با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به واکاوی حقوقی و فقهی توهین به مقدسات از آیات قرآنی پرداخته اند.

یکی از مهمترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری بغی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی موجب شد در مواردی به اصول کلی حقوق کیفری نیز خدشه وارد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده در پی یافتن این پاسخ است که ابهامات در مواد مربوط به جرم انگاری بغی کدام اند و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟ براساس نتایج و داده های به دست آمده، اصلاح و بازنگری در جرم انگاری بغی ضروری است.

امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.