مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم انگاری


۶۱.

مصالح عمومی بعنوان مبنای جرم انگاری در حقوق کیفری غیراسلامی و اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی (س)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری جرم انگاری مصالح مفاسد مصلحت اندیشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .
۶۲.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 175 - 206

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری جرم انگاری مصلحت گرایانه مجمع تشخیص مصلحت مصلحت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۸
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۶۳.

تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 211 - 234

کلیدواژه‌ها: اصل ضرر اصل آزادی اراده جرم انگاری سقط جنین شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۲
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
۶۴.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۶۵.

از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی جرم انگاری حمایت کیفری از اخلاق تنظیم گری پاسخگو حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۷۷۵
از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.
۶۶.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 281 - 309

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست کیفری جرم انگاری کیفرگذاری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۵
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.
۶۷.

سنجش اعتبار جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: قاچاق مواد مخدر جرم انگاری سیاست جنایی قانونیت مشروعیت کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.
۶۸.

بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 145 - 178

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری عزاداری عسر و حرج وهن مذهب عناصر جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف ها و شکل گیری شیوه های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک سو و حساسیت های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده ای دراین بین پا را فراتر نهاده، از جرم انگاری این عزاداری ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم انگاری عزاداری های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی باشند.
۶۹.

باید ها و نباید های جرم انگاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵ 25 - 52
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود. علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید.          این مقاله بایدها و نباید های ماهوی و شکلی جرم انگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری های انجام شده در حقوق کیفری ایران به خصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.
۷۰.

درنگی بر جرم انگاری شهرسازی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 361-387

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مقررات جزایی حقوق عمومی شهرسازی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۶۰۱
رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.
۷۱.

مطالعه جرم های جوانان در شهر رشت از منظر جرم شناسیِ فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 133 - 159

کلیدواژه‌ها: برساخت اجتماعی جرم انگاری جرم زدایی جرم شناسی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
ارتکاب جرم موضوعی صرفاً حقوقی نیست، بلکه سازه ای اجتماعی- فرهنگی است که انسان ها برمی سازند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه برساخت اجتماعی جرم ها در میان جوانان شهر رشت است. مطالعه با تکیه بر روش کیفی و نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته انجام شده است. با توجه به منطق اشباع نظری، با ۳۰ نفر از جوانان ۲۰ تا ۳۵ ساله به صورت فردی مصاحبه صورت گرفت و سپس، مصاحبه ها به شیوه تحلیلِ مضمون بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر جوانان نمونه تحقیق در شهر رشت، تلقی مجرمانه را از برخی مقوله های فرهنگی از قبیل پوشش، آرایش، حرکات موزون (رقص)، داشتن ماهواره و دوستی-های اجتماعی را حذف کرده اند، اما اغلب آنها مواردی نظیر مصرف مواد مخدر، جرم های مالی، نابرابری اجتماعی، دعوا و خشونت، و رعایت نکردن حق دیگران را جرم انگاشته اند. در کنار این دو روایت، برخی از این جوانان، که در مرحله آستانگی (مرزی) قرار دارند، بعضی از مسائل اجتماعی از قبیل هم باشی و مشروبات الکلی را جرم نمی شمارند، اما از جهت های دیگری این مفاهیم را جرم قلمداد می کنند.
۷۲.

توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 39-54

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر آرام جرم انگاری جرمزدایی توجیهات پزشکی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
۷۳.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 153-176

کلیدواژه‌ها: گفتمان صلح مدار جرم شناسی صلح ساز جرم جرم انگاری پاسخ گذاری غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۷۴.

مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 253-274

کلیدواژه‌ها: حجاب شرعی جرم انگاری مبانی کلان مبانی خرد قانون اساسی ارزش اخلاق بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۶۰
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
۷۵.

حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰ 316 - 339

کلیدواژه‌ها: هویت ملی نماد ملی پرچم سرود ملی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است
۷۶.

تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفیِ جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 295-316

کلیدواژه‌ها: تکفیر جرم انگاری مبانی فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
تکفیر در اصطلاح یعنی کافر شمردن. این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ تکفیرشده ملازم است. تلازمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و معادلات جرم شناسانه و پیشگیرانه ملی و بین المللی در مبارزه با این پدیده را به هم زده است. در این وضعیت با توجه به شکست سیاست های کیفری توان گیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، ضروری است توجه سیاست گذاران کیفری را به مقابله با علت به وجود آمدنِ تروریسم (یعنی همان افراطی گری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد. در این راستا، آن دسته از افراطیونِ مستعدّ تکفیر را می توان با شیوه های غیرکیفری مهار نمود و دسته دیگر را که دست به تکفیر زده و در آستانه بزهکاری قرار گرفته اند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد. بنابراین، لازم است این پدیده را از سنجه های مبانی فلسفیِ جرم انگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانون گذار را در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر به عنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد. لذا مقاله حاضر در ابتدا متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر اساس مبانی فلسفیِ جرم انگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل تروریستی خواهد پرداخت.
۷۷.

مقابله با بی تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: بی تفاوتی اجتماعی سیاست کیفری جرم انگاری گزارش دهی نظم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.
۷۸.

هُنر جرم انگاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: قوانین جزایی جرم انگاری ارزش ها جرم و مجازات کنترل جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۸
اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.
۷۹.

مقوله تروریسم در چهارچوب لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آذر ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 59-75
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
یکی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی در قرن اخیر موضوع تروریسم و گسترش این اقدامات و به تبع آن تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی است. این تهدیدات غالبا در اشکال سازمان یافته و معمولا بصورت فراملی تحقق پذیرفته و منجر به نگرانی عمیق جامعه جهانی و سازمان های بین المللی شده است. تابعان حقوق بین الملل عمده ترین دلیل تقویت این جریانات در جهان را تداوم تامین منابع مالی مورد نیاز تروریسم از طرق مختلف مطرح می نماید. از این رو مقاله حاضر با مروری بر اهمیت تروریسم در عصر حاضر و بیان تاثیر مستقیم منابع مالی پشتیبان بعنوان یکی از موثرترین عوامل استمرار اقدامات تروریستی به روش توصیفی _ تحلیلی و برپایه اسناد بین المللی سعی بر آن گردیده تا این سوال اساسی که چه اقداماتی جهت مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی در قالب حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی صورت گرفته و تا چه حد برآورده کننده اهداف بوده، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله، حاکی از برخی اقدامات بین-المللی صورت پذیرفته از قبیل تصویب کنوانسیون ها و تشکیل کارگروه هایی جهت مسدود و از بین بردن منابع مالی تغذیه کننده تروریسم می باشد که از آن جمله، قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 1373 به لحاظ اعتبار و الزام آور بودن در درجه اول اهمیت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 (cft) تدوینی توسط سازمان ملل متحد و سپس توصیه های نه گانه و چهل-گانه گروه اقدام مالی در مراتب بعدی و مکمل هم قرار دارند.
۸۰.

جرم انگاری پیش دستانه اعمال تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 123 - 160

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری امنیت تروریسم پیشا جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.