امنیت دریانوردی

VTS سامانه ای است که تردد (ترافیک) واحد های شناور را به خصوص در خطوط کشتی رانی کنترل و در ابعاد ایمنی و محیط زیست ساماندهی می نماید که البته درسال های اخیر، ابعاد نظامی آن هم مورد توجه قرارگرفته است. بی توجهی به رابطه بین انسان و تجهیزات و رعایت نکردن تعامل و تعادل بین این دو، در کارآیی و اثربخشی آن دسته از فعالیت ها که الزاما به کمک تجهیزات باید انجام شوند اثر سوء خواهد داشت. پیچیده بودن تصمیمات سیاسی و مسائل حقوقی و همچنین فن آوری های به کار گرفته شده از یک طرف و تفاوت در معلومات، ادراک، باورها، ارزش ها و نگرش انسان ها از طرف دیگر بر اثربخشی تصمیم گیری در سامانه های کنترل تردد دریایی تاثیرگذار می باشد. توسعه و گسترش قوانین در سال های اخیر در زمینه های ایمنی ، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت دریانوردی و - در ابعاد ملی و بین المللی، به طور قابل ملاحظه ایی بر حجم کارهای ناوبری و افرادی که در مراکز کنترل تردد دریایی کار می کنند، اضافه نموده است. در همین راستا و به منظور رسیدن به حداکثر پتانسیل سامانه های اطلاعاتی کنترل تردد دریایی، مقوله نیروی انسانی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در این بین آموزش تخصصی در راس این اولویت است، لذا هدف آموزش باید منجر به درک مفاهیم مشابه و همکاری گروهی در بین کارکنان گردد. بنابراین، این پژوهش که به شیوه تحلیلی - توصیفی انجام می شود، نقش نیروی انسانی سامانه کنترل تردد دریایی در چارچوب مقررات بین المللی امنیتی کشتی ها و تسهیلات بندری (ISPS Code)، را در ارتقا امنیت دریانوردی در محدوده تحت پوشش خود ، مورد بررسی قرار می دهد. 

جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر همواره با تهدید امنیتی دزدی دریایی دست به گریبان بوده و متحمل خسارت های فراوانی شده است. بحران دزدی دریایی و حضور دزدان دریایی در آب های بین المللی به یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عزم ایران در توسعه ترانزیت دریایی خود و بدست آوردن سهم بیشتری از ترانزیت آب های آزاد توجه به موضوع امنیت دریانوردی و بررسی پدیده دزدی دریایی و راه های مقابله با آن مورد توجه ایران قرار گرفته است. ایران به مانند دیگر اعضای جامعه بین المللی و به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت تهدید دزدی دریایی به ویژه دزدان دریایی سومالی را تهدید امنیتی علیه خود دانسته و از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به ترکیبی از اقدامات حقوقی، سیاسی- نظامی برای مقابله با آن دست زده است. این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهایی را اتخاذ نموده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی در دهه اخیر به مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته و توانسته است با سازوکارهای حقوقی، سیاسی- نظامی این تهدیدات را به طور نسبی مهار کند و عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته باشد.