مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم انگاری


۸۱.

جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 141 - 170

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فقه نظامات نظریه فقهی مجازات فقهی ارکان جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
۸۲.

اصول حمایت کیفری از داده در فضای سایبر؛ در پرتو اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 233-255

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبر حمایت از داده جرم انگاری اصل تمایز اصل عمدی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.
۸۳.

بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 150

کلیدواژه‌ها: جرم محال اخلاق جرم انگاری متجری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.
۸۴.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۵۷۳
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۸۵.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم معاونت در اثم معاونت در جرم غیر عمدی وحدت قصد جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۰
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۸۶.

بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 22 - 60

کلیدواژه‌ها: مجرمین کرامت ذاتی انسان مجازات های محرومیت اجتماعی حقوق اجتماعی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.
۸۷.

واکنش تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 2 - 31

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی تروریسم ترور جرم انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده ی شوم به حساب می آید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرم انگاری این پدیده ی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرم انگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوه ی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجه ی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرم انگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیت های حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بین المللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چاره اندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعه ی کمی و کیفی قوانین خود و جرم انگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.
۸۸.

تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 237-264

کلیدواژه‌ها: اسلام جرم انگاری ملاک جرم کرامت رفتارهای ناقض کرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۸۹.

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 195 - 224

کلیدواژه‌ها: ماده 49 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
۹۰.

آسیب شناسی سیاست کیفری ماهوی ایران در قبال بزه جاسوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 245 - 275
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرائم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. از این رو سیاست کیفری ایران از جنبه های مختلف در زمینه مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارسایی های مختلف و متعددی روبه رو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سه گانه این جرم و نیز پاسخ های کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر ضرور در زمره این نارسایی هاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه های جدید امنیتی و نیز تقید جرم انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه جرم انگاری این جرم به جنبه های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقیّد جرم انگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه و نیز ارائه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی می تواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.
۹۱.

تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 439 - 464

کلیدواژه‌ها: تعقیب مصرانه مزاحمت آزار و اذیت خشونت جرم انگاری اقدام تأمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
۹۲.

تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 924 - 943

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه قاعده لاضرر محیط زیست جرم انگاری ضمانت اجرای کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند.
۹۳.

تحلیل جرم انگاری تولید و پخش نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی صرفاً مجرمانه در سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۳۱۱-۳۳۲

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر نرم افزار جرم انگاری جرم سایبری ابزار الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .
۹۴.

نقد و ارزیابی ضررهای فردی، اجتماعی و قضائی جرم انگاری در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 294 - 313

کلیدواژه‌ها: ایران جرم انگاری ضررهای فردی ضررهای اجتماعی ضررهای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نماینگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به صورت بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد نمود. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند عاملی مهم در توسعه و افزایش بزهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات بدل گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این مطلب است که، مهم ترین ضررهای فردی، اجتماعی و قضایی جرم انگاری در نظام کیفری ایران شامل مواردی نظیر بی کیفری مجرمان، نهادینه شدن حس انتقام و خشونت در جامعه، زوال قبح جرم و افزایش عدم امنیت در جامعه، نقض قانون اساسی، نقض کرامت انسانی، جرم زایی نظام کیفری، فراموش شدن نقش نهادهای غیرقضایی، بالاتر رفتن هزینه های دادرسی کیفری و... می گردد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
۹۵.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 113-141

کلیدواژه‌ها: تجاوز زناشویی مداخله کیفری جرم انگاری کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۹۶.

مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 52 - 82

کلیدواژه‌ها: خودکشی خودکشی مساعدت شده پزشکی مسئولیت کیفری پزشک جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.
۹۷.

فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 67 - 98
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
سیاستگذاری فرهنگی به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست های هادی ارشادی و الزامی قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی آیند. گرچه، جلوه های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام جرم انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی سازی رویه های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از الگوهای کیفی، به دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران است. براساس یافته های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم انگاری برخی خرده فرهنگ های گروه های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تعرض آمیز نسبت به گروه های اقلیت در قالب اعمال سیاست های پس رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می دهد. در مقام نتیجه گیری، به نظر می رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم انگاری و هژمونی نگرش های محافظه کارانه، مهم ترین دلایل کم توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.
۹۸.

راهبردهای نظام سیاستگذاری بین المللی در قبال جنایت تعقیب و آزار و جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 357 - 387
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
جنایت «تعقیب و آزار» که در منشور نورنبرگ به عنوان جنایت علیه بشریت جرم انگاری شد، از زمان تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و شناسایی تدریجی نظام حقوقی کشورها، در حقوق بین الملل از حیث شدت و اهمیت و به لحاظ میزان مجازات، از سنگین ترین جنایت بشریت به شمار می رود. حصری نبودن مصادیق این جنایت بسترهای متعددی برای وقوع آن در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، نژادی و ... به وجود آورده است. در حقوق داخلی عناوین مجرمانه ای مشابه مصادیق جنایت تعقیب و آزار مشاهده می شود؛ اما آیا وجود این عناوین، نیاز به جرم انگاری همسو با اساسنامه دیوان را برطرف می کند؟ و به استناد آنها و درحالی که ایران هنوز به دیوان ملحق نشده، می توان مرتکبین جنایات مهم بین المللی را تحت پیگرد قرار داد؟ با بررسی توصیفی تحلیلی این جنایت، رویکردهای متفاوتی در این باره تبیین و ضرورت جرم انگاری داخلی بر اساس الزامات ملی و بین المللی محرز شد.
۹۹.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 68

کلیدواژه‌ها: رمزارزها جرم انگاری مداخله کیفری پول‎شویی قاچاق انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  
۱۰۰.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم جرم انگاری عنصر مادی قصد مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.