مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم انگاری


۴۱.

جرم انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 221 - 243

کلیدواژه‌ها: ابتداع بدعت تعزیر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
۴۲.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: جرایم حوزه کسب و کار کنترل کیفری جرم انگاری پاسخ گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۴۳.

بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 211-231

کلیدواژه‌ها: کودکان خیابانی جرم انگاری مصالح کودکان خیابانی بزه دیدگی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.
۴۴.

جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کتمان شهادت جرم انگاری عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
۴۵.

مبانی اخلاقی- روانشناختی ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی با تأکید بر مدل های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: مبانی اخلاقی مبانی روان شناختی جرم انگاری جرایم دولتی مدل های حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.
۴۶.

بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 95 - 120

کلیدواژه‌ها: فساد مالی سیاست جنایی تقنینی آسیب شناسی جرم انگاری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
۴۷.

بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 221 - 253

کلیدواژه‌ها: اِگزیستانسیالیسم آزادی حق جرم انگاری جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۳
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.
۴۸.

حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 37 - 54

کلیدواژه‌ها: محیط زیست شهری حمایت کیفری جرم انگاری مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۲۵
قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.
۴۹.

واکاوی جرم انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 195 - 216

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری دکترین فعل و ترک فعل خودمداری رفاه سرزنش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.
۵۰.

بررسی حقوقی رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون 1970 لاهه با تصویب پروتکل 2010 پکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 127 - 154

کلیدواژه‌ها: ایکائو مدرن سازی پروتکل پکن کنوانسیون لاهه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۷۲۳
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.
۵۱.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 167 - 189

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض عدالت کیفری دلیل مجازات جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۳۲
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۵۲.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: اعتیاد پدرسالاری حقوقی جرم انگاری جرم زدایی ضرر به خود ضرر به دیگری مصرف مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۸
پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می رسانند یا موجب اتلاف مال خود می شوند، برخورد کیفری می شود. با توجه به اینکه سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن معمولاً به عنوان جرمی فاقد بزه دیده و شناخته شده و عوارض زیان بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می شود، حال این پرسش مطرح است که جرم تلقی کردن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر با کدامیک از اصول جرم انگاری متناسب است؟ صرف نظر از ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با توجه به نارسایی های اصول اخلاق گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسالاری حقوقی گزینه مناسب تری برای مداخله کیفری در خصوص اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی اصول جرم انگاری، جرم انگاری اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر براساس اصل پدرسالاری بررسی شده است.
۵۳.

ابعاد حقوقی مقابله با هواپیماربایی در پرتو تحولات حقوقی پس از یازده سپتامبر2001(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: امنیت هوانوردی هواپیماربایی کنوانسیون لاهه جرم انگاری پروتکل پکن صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.
۵۴.

مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 195 - 217

کلیدواژه‌ها: پیام های ناخواسته (اِسپَم) فضای مجازی جرم انگاری ضرر حریم خصوصی حقوق مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
۵۵.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 423 - 445

کلیدواژه‌ها: تروریسم زیست محیطی آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم زیست محیطی جرم انگاری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.
۵۶.

تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: آب آلوده کردن منابع آبی برداشت بی رویه از منابع آبی جرایم جرم انگاری سیاست کیفری نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
وابستگی حیات بشر به آب و منابع آبی و نقش بی بدیل آن در تأمین نیاز های عمومی و اجتماعی امری انکارناپذیر است. با وجود این، می توان گفت استفاده بی رویه از منابع آبی و سرازیرشدن فاضلاب صنعتی موجب آلودگی آب و منابع آبی شده است. میزان ضرر حاصل از این گونه اعمال به گونه ای است که می تواند نظم عمومی را مختل کند. بنابراین، لزوم مداخله دولت ها به منظور ممانعت از ارتکاب این قبیل اعمال ضروری است. یکی از ابزارهای مداخله دولت ها برای حمایت از منابع آبی، توسل به حقوق کیفری است. به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و با توجه به عمومی محسوب شدن منابع آبی و لزوم حمایت کیفری از آن ها، برخی اعمال، جرم انگاری و برای آن ها مجازات هایی تعیین شده است. در این مقاله ضمن تبیین مبانی حمایت کیفری از آب، قوانین مختلف و عناصر تشکیل دهنده جرایم این حوزه بررسی می شود. با توجه به اقتصادی محسوب شدن برخی از این جرایم، ضمانت اجراهای کیفری موجود و کارآمدی آن ها به منظور بازدارندگی از ارتکاب این جرایم تحلیل و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین موجود ارائه خواهد شد.
۵۷.

بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی تطهیرپول کلاهبرداری جرایم اقتصادی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.
۵۸.

امکان سنجی جرم انگاری خودکشی و خودزنی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: خودکشی خودزنی جرم انگاری اتانازی قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۷
امروزه یکی از آسیبهای مهم اجتماعی ،«خودکشی» است. رشد فردگرایی ، صنعتی شدن و تضعیف همبستگی های اجتماعی ، از جمله عوامل مهم خودکشی است . کاهش نقش دین و کارکرد اعتقادات مذهبی در دنیای معاصر موجب افزایش آمار خودکشی در جوامع مختلف شده است. البته عواملی مانند فقر ، فشار زندگی ،امراض روانی ،تنهایی و ... نیز هرکدام به نوبه خود بر این پدیده اثر گزار می باشد. علاوه بر خودکشی که فرد قصد نابود کردن خود را دارد ، اقدام فرد در خودزنی منجر به جرح با نیت اعتراض به وضعیت موجود و فرار از مقررات و شرایط سخت خدمتی و یا رسیدن به هدف مشخص انجام می گیرد و در این شکل ،جرم محسوب می شود.با توجه به اهمیت کارایی و حساسیت کارکرد نیروهای مسلح کشور ، بررسی علمی علل و انگیزه ها و کشف زمینه های ارتکاب جرم خودزنی به عنوان یکی از جرایم مهم در نیروهای مسلح و همچنین ارائه راهکارهای مؤثر اجرایی و کاربردی درخصوص جلوگیری و یا کاهش آن ،امری ضروری و حیاتی می باشد و از اهداف اصلی این پژوهش بشمار می رود.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه امکان جرم انگاری خودکشی و خودزنی در حقوق کیفری ایران است.
۵۹.

سیاست جنایی حمایت از شهود دردعاوی کیفری با رویکرد تقنینی حقوق جزایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: شهادت شهود حمایت از شاهد جرم انگاری قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است.ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و مؤثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی)می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزه دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می شودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بی گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانه ای به اوصاف موجود پاسخ می دهد.
۶۰.

عواقب مخرب و منفی ازدیاد عناوین مجرمانه در نظام کیفری کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات حقوق کیفری قوانین جزایی کیفر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.