سرقت

میزان جرایم شهری به اندازه و درجه رشد شهر ارتباط دارد. بنابراین، شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز، مقابله و مبارزه با جرایم سرقت از اهمیت بسزایی در ایجاد نظم و امنیت در این کانون ها و در نتیجه ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان را دارد.بررسی توزیع فضایی کانونهای جرم خیز، مهمترین ویژگیهای کالبدی یا عوامل مکانی موثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده جرائم ارتکابی و تشخیص عوامل محیطی، عوامل زمینه ای با بهره گیری از آمارهای فضایی از اهداف این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمی محسوب می شود. در روش اسنادی از منابع مکتوب و اخذ آمار سرقت از پلیس استفاده شد. جهت بررسی انحراف احتمالی و نوع و زمان تغییر در داده های جرایم سرقت از آزمون من- کندال استفاده شده است. جهت برآورد نمودن شیب واقعی یک روند در یک سری زمانی، استفاده از روش ناپارامتریک سنس بکارگرفته شد. نتایج نشان داد با تحلیل روند سری سرقت در منطقه 14 شهر تهران بواسطه بافت های فرسوده و قدیمی، مشکلات ناشی از معابر شهری، وجود بن بست های تاریک و مکان های خلوت در منطقه باعث شده که در فصل بهار و تابستان اغلب شهروندان این منطقه به دلیل وجود هوای مطبوع در ساعات عصرگاهی تا پاسی از شب از منازل خارج و در اماکن تجاری و تفرجگاه ها حضور دارند. بخصوص از اواخر فصل بهار و در تابستان با شروع فصل مسافرت با خالی بودن منزل باعث افزایش سرقت منزل می گردد .با آغاز فصل گرما از اواخر بهار و به ویژه در فصل تابستان شب هنگام خصوصاً در اماکن خصوصی فقدان حفاظ مناسب درب و پنجره های باغات و ویلا به ویژه از فصل پاییز تا زمستان روند افزایش سرقت را شاهد هستیم. همچنین، به علت کوتاه بودن روزها در فصل پاییز و با فرا رسیدن زمان تاریکی امکان سرقت نیز افزایش پیدا می کند.

موضوع این مقاله از متشابهات قرآنی است که جز با تمسک به محکمات حل نمی شود. محکماتی که در سه دسته عام، خاص و سیاق، به عنوان کلید هایی هستند که می توان با آن ها به گنجینه فهم حدودی متشابهات دست یافت. حضرت یوسف بر اساس محکمات عام نبوت و ویژگی های خاص خود، اهدافی والا از جمله تربیت و هدایت مردم را در نظر داشت. در همین راستا نقشه نگه داشتن برادر تنی نزد خود و نسبت دادن سرقت به سایر برادران با هدف متنبه کردن آنها به گناهشان بود تا به خود آمده و توبه کنند. این هدف از طریق سارق خواندن آنها در ملأ عام و شرمسار کردنشان میان کاروان ممکن می شد. ضمن آن که با این کار باعث می شد خواسته دیگر خود یعنی مهاجرت خانواده اش به مصر میسر شود. به این نحو، شبهه کذب و افترا توسط پیامبر خدا حل می شود. چنانچه روایات تفسیری نیز مؤید این نظر هستند. اگرچه احتمالات تفسیری دیگری نیز برای این آیات ذکر شده است از جمله: «موجه بودن گناه تهمت به خاطر هدف والا»، «انشائی بودن جمله اعلانی» یا «اعلان توسط مسؤول امر»؛ اما با توجه به محکمات و دلایل، آنها را بعید می دانیم.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر روند فزاینده انواع سرقت به یکی از مسائل نظم و امنیت در نواحی شهری تبدیل شده است. تحلیل مکانی- فضایی این گونه جرائم می تواند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی و مدیریت انتظامی شهرها فراهم آورد. ازاین رو هدف اساسی پژوهش حاضر تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهرستان اسفراین است.روش: پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر رویکرد روش شناسی مبتنی بر توصیف و تحلیل فضایی است. قلمرو مکانی پژوهش، شهر اسفراین استان خراسان شمالی است. داده های به کار رفته شامل 945 مورد سرقت ثبت شده در بازه زمانی یک ساله از 01/01/1400 تا 29/12/1400 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و ArcGIS بهره گیری شد.یافته ها: کانون جرم سرقت منزل در اسفراین بر نواحی شهری مرفه تر متمرکز است، و سرقت خودرو و اماکن خصوصی و تجاری بیش تر از مناطق مرکزی و خیابان های اصلی شهر رخ داده است.نتیجه گیری: الگوهای فضایی شکل گیری کانون های جرم سرقت در شهر اسفراین متأثر از ساختار کالبدی-فضایی و هم چنین افول شاخص های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش فقر، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، بیکاری و حاشیه نشینی شهری است.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد

ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.

سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازه نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رهیافت های فرهنگی - انتظامی موثر بر جرم یابی سرقت انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کاراگاهان و متخصصان جرم یابی بودند که از بین آن ها 14 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تائیدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. داده ها نیز به صورت تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها نشان داد؛ رهیافت های فرهنگی - انتظامی موثر بر جرم یابی سرقت شامل 76 مفهوم پایه ای، 10 مفهوم سازمان دهنده و 2 مفهوم فراگیر می باشد. براین اساس اولین مفهوم فراگیر یعنی رهیافت های برون سازمانی شامل 4 مفهوم سازمان دهنده؛ ارتقاء تبادل اطلاعاتی سازمان های دیگر با پلیس، الزام قانونی سازمان ها در ارائه اطلاعات به پلیس، پشتیانی اطلاعاتی قوه قضاییه از پلیس و ارتقاء پشتیبانی پایش تصویری سازمان ها و ادارات دیگر از پلیس می باشد. همچنین رهیافت های درون سازمانی نیز شامل 6 مفهوم سازمان دهنده می باشد که عبارتند از؛ تسهیل دسترسی به بانک های اطلاعاتی، ارتقاء مهارت افزایی و آموزش تخصصی کارکنان، مهارت در تحلیل اطلاعات، پشتیبانی اطلاعاتی، تخصیص منابع مالی در خرید اطلاعات و راهکارهای فرهنگی اجتماعی موثر در جرم یابی از سرقت.