سرقت

با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسان ها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدم ربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مالِ مسروق است، در مورد آدم ربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمی توان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدم ربایی نیز جاری می شود، قائل به اجرای حد در مورد آدم ربایی شده اند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکان پذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر می توان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدم ربایی را به خاطر عنوان افساد فی الارض می دانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدم ربا به عنوان مصداقِ مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود.

پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. لذا شناسایی پهنه های جرم سرقت موتورسیکلت و دوچرخه به منظور مدیریت هدفمند نیروهای پلیس و شناسایی عوامل مکانی دخیل در شکل گیری جرم، در شهر سمنان به عنوان هدف پژوهش انتخاب گردیده است. از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم افزار SPSS به منظور تحلیل های فضایی مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مهم ترین کانون های سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محدوده مسکن مهر و محله جهادیه واقع شده است که جزء محدوده کاملاً مسکونی شهر سمنان محسوب می شوند.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهمترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای افزایش امنیت شهری و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های فراروی برنامه ریزان، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با مسائل شهری تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی- زمانی جرایم مرتبط با سرقت در بخش مرکزی شهر قزوین برای دوره زمانی 1388 تا 1391 می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از GIS و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒی( Crime   Analysis ) صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در زمینه جرایم امنیتی؛ کلانتری 17 با بیشترین جرایم در مرتبه اول و کلانتری های 13، 11، 12 و 14 به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار دارند، در زمینه جرایم اقتصادی؛ کلانتری11 با بیشترین و کلانتری های 17، 12، 13 و 14 دارای بیشترین جرایم است و در نهایت در زمینه جرایم اجتماعی؛ بیشترین مورد در کلانتری 11 و کلانتری های12، 17،13 و 14 در مرتبه های بعدی قرار دارند.

هدف بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی تأمین آسایش عمومی شهروندان می باشد. با این وجود تأمین آسایش عمومی شهروندان در گروِ عوامل متعددی قرار دارد و در این میان تهدیدات ناشی از جرایم، از مهم ترین عوامل به خطر انداختن آسایش عمومی شهروندان است. هدف از پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تحلیل فضایی شاخص های جرم در استانهای کشور می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، تکیه اصلی محققان بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، مبتنی بر مستندات مرکز آمار متناسب با اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS ، تحلیل  خوشه ای و نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بین 31 استان کشور به لحاظ شاخص های سرقت، سه استان سمنان، البرز و تهران به ترتیب با ضریب اولویت 0/5627، 0/5334و 0/4731دارای بیشترین میزان سرقت و استان های کردستان، زنجان و همدان به ترتیب با ضرایب 0/0508، 0/0748و 0/0764، کمترین میزان سرقت را داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده شکاف عمیق بین استان های کشور به لحاظ شاخص های سرقت می باشد. به این صورت که امتیاز نهایی استان سمنان(دارای بیشترین میزان سرقت در کشور) حدود 11 برابر استان کردستان (دارای کمترین میزان سرقت در کشور) بوده است. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد استان های کشور به لحاظ وقوع شاخص های سرقت در 5 خوشه همگن گروه بندی شده اند.  حدود 19 درصد استان های کشور در خوشه های اول و دوم (ناامن ترین گروه)، حدود 36 درصد در خوشه سوم(گروه متوسط) و حدود 45 درصد در خوشه های چهارم و پنجم (امن ترین گروه) قرار گرفته اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های سرقت در محدوده جغرافیایی کشور نشان داد وضعیت این شاخص های در قسمت غرب و شمال غربی کشور (به استثنای  استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام) و همچنین در نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور، در سطح قابل قبولی می باشد و وضعیت شاخص های سرقت در مرکز و شمال کشور(به استثنای استان های همجوار با دریای خزر) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین نتایج نشانگر این مهم بود که به لحاظ وقوع شاخص های سرقت، کلیه استان های مرزی کشور به استثنای استان خراسان رضوی، نسبت به استان های مرکزی کشور وضعیت مناسب تری دارند.

زمینه و هدف: رسانه ها نقش بارزی در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان هر جامعه ای دارند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم حاکمیت می توانند یکی از بازورهای مهم پلیس در هر جامعه برای تأمین امنیت اجتماعی باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکرد آموزشی هشدارهای پلیس رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه ی پیمایشی است. هم چنین، جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهرک اکباتان با تعداد نمونه 385 نفر دارای سن 60 18 سال بودند که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان، از آمار توصیفی استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: طبق فرضیات تحقیق در خصوص تأثیر کارکردهای آموزشی رسانه ملی بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی از سرقت خودرو، که طی آزمون t به عمل آمده تأیید می شوند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فرضیات تحقیق در خصوص تأثیر کارکردهای آموزشی رسانه ملی بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی از سرقت خودرو تأیید می شوند. نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد با اطمینان 95٪ می توان اذعان داشت کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی، تأثیر بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی دارد.

مسئله جواز و عدم جواز استفاده از بی حسی در فرایند اجرای حدود شرعی موضوع این مقاله است که با هدف بررسی مبانی فقهی بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حدود اسلامی و مطالعه آرای موافقان و مخالفان در اجرای حدود اسلامی و مطالعه آرای موافقان و مخالفان و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای شیعه امامیه صورت گرفت انجام شده است. این مسئله از جمله مسائل مستحدثه ای است که فقهای متقدم متعرض آن نشده اند اما شاید بتوان گفت که از فقهای متأخر نمی توان کسی را یافت که در مورد آن اظهار نظر نکرده و حکم شرعی آن را تبیین نکرده باشد؛ بنابراین در خصوص موضوع این مقاله تحقیقات زیادی صورت گرفته منتها در ضمن تحقیقات فقهی دیگر منتشر شده است و معدود مقالاتی هم که در این زمینه وجود دارد بسیار موجز هستند. امتیاز این مقاله نسبت به تحقیقات مشابه گذشته، بررسی موضوع و مطالعه آراء و ادله موافقان و مخالفان به صورت منسجم و نسبتاً جامع است؛ اما نکته مهم در این مسئله اختلاف فتواهایی است که با توجه به عدم بیان حکم آن از جانب شارع مقدس از سویی و توجه به حکمت و علل اجرای حدود از سویی دیگر صورت گرفته است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا اقوال موافقان و مخالفان جواز به کارگیری مواد بی حس کننده در اجرای حدود شرعی با ذکر ادله آنان بررسی گردد.

در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.

تحلیل فضایی جرایم در ساعات مختلف روز، روزهای هفته، ماه و فصل های مختلف راهکاری موثر برای کنترل و پیشگیری از جرایم شهری است. این تحلیل ها به مدریت شهری و سایر مسئولان ایمنی شهر از جمله مسئولان قضایی و انتظامی این امکان را می دهد که با اقدامات پیشگیرانه، تصمیمات لازم را برای از بین بردن و یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تحلیل فضایی جرایم سرقت به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی در منطقه 12 کلانشهر تهران می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی است. جامع آماری پژوهش شامل اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 در سطح محلات منطقه 12 شهر تهران و جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت سال 1389 است. مهم ترین آزمون های آماری مورد استفاده آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار بوده است و از بین آزمون های خوشه بندی، شاخص نزدیک ترین همسایه برای شناسایی کانون های جرم خیز به کار گرفته شده است. نتایج حاص از این تحقیق بیانگر آن است که از 446 فقره جرم مرتبط با سرقت، محلات فردوسی – لاله زار و بهارستان سعدی بیشترین جرایم و محلات کوثر و مختاری کمترین جرایم را به خود اختصاص داده اند. الگوی توزیع جرایم در منطقه 12 به صورت خوشه ای می باشد و مهم ترین کانون های جرم خیز در فواصل دروازه شمیران، ایران، بهارستان – سعدی، فردوسی –لاله زار، ارگ پامنار، امام زاده یحیی و آبشار شکل گرفته است. همچنین تحلیل فضایی جرایم سرقت بیانگر آن است که جهت و کشیدگی جرایم سرقت در ساعات مختلف روز، روزهای هفته و به صورت ماهانه متفاوت می باشد.

یکی از دلایل اصلی و مهم گرایش افراد به سرقت: فقر، بیکاری و تبعیض های طبقاتی می باشد. در این مقاله سعی شده میزان تاثیر مهاجرت در وقوع جرایم استان سمنان و عوامل اجتماعی و اقتصادی بررسی و واکاوی شود. بر اساس تحقیق های به عمل آمده استان سمنان در این پنج سال (1387- 1391) 5090 نفر مرتکب سرقت و جرایم مرتبط به آن شده اند. 2238 نفر به علت نزاع و ضرب و جرح دستگیر شده اند. در شهرستان های استان سمنان، شهرستان شاهرود رتبه اول در وقوع سرقت و جرایم را دارد و جرایم مرتبط با آن برابر با 2181 نفر می باشد و شهرستان سمنان با 1329 نفر در رتبه بعدی قرار دارد. شهرستان های دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. همچنین در وقوع جرایم نزاع و ضرب و جرح شهرستان شاهرود با 1255 نفر در رتبه اول در استان قرار دارد و شهرستان سمنان، دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. نتایج حاضر از پژوهش نشان داد که شرایط اقتصادی چون: رشد تورم وگرانی، وجود مشاغل کاذب پردرآمد، فقر و بیکاری و عوامل اجتماعی همچون: تراکم جمعیت و سطح سواد در وقوع جرایم سرقت و نزاع موثر می باشد و همچنین مهاجرت های صورت گرفته در این 5 سال در وقوع جرایم (سرقت و نزاع ) موثر بوده ولی معنی دار نبوده است، زیرا حدود 4275 نفر از سارقین بومی هستند و حدود 815 نفر از سارقین غیر بومی می باشند.

زمینه: پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای می باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود. یافته ها: در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است. نتیجه گیری: ماهیت جرم های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.

امنیت امروزه از جمله موضوعاتی است که همواره توجه دولتمردان را به خود جلب نموده، از اینرو وقوع جرایم موجب از بین رفتن امنیت در سطوح مختلف جامعه می شود، زمانیکه از وقوع جرایم جلوگیری بهعمل نیاید موجب کاهش امنیت و در نهایت منجر به نارضایتی مردم از حکومت گردیده و این امر پیامدهای ناگواری را با خود به همراه خواهد داشت. همچنین جرم سرقت نیز از جرایمی است که باعث کاهش نظم و امنیت در جامعه میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در محدوده شهرستان سمنان است. روش اجرای این تحقیق حاضر، از نوع پیمایش اجتماعی است و جامعه آماری تحقیق را 296 نفر از شهروندان ساکن شهرستان سمنان تشکیل میدهند و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه جمعآوری گردیده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد بین شاخصهای آموزش پیشگیری از جرم سرقت توسط رسانههای گروهی، شناسایی و نظارت پلیس بر افراد ولگرد و معتادان، شناسایی و نظارت پلیس بر جمعیت حاشیهنشین شهرستان سمنان و سازمانهای دولتی و عمومی (شهرداریها، آموزش و پرورش، مسکن و بهزیستی) از بعد پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه هر چه میزان این فعالیتها با جدیت بیشتری صورت گیرد؛ به همان میزان مشارکت، تعامل و اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر میشود.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.  

با گذشت زمان جرم شناسان متوجه شدند که مکان های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می باشند. به نحوی که با گسترش شهرها، در محدوده آن ها کانون هایی شکل می گیرند که جرایم بیشتری نسبت به محدوده های دیگر در آن ها روی می دهد. پژوهش حاضر که با موضوع شناسایی و تحلیل کانون های جرم سرقت مغازه در محدوده جغرافیایی شهر سمنان صورت گرفته است از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم افزار SPSS به منظور تحلیل های فضایی مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی سرقت مغازه از تاریخ 1/1/1394 تا 29/12/1394 در محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهم ترین کانون های سرقت مغازه در محدوده چهارراه مازندران تا میدان امام واقع شده است که جزء محدوده کاملاً تجاری شهر سمنان محسوب می شوند، شکل گرفته است. از نظر زمانی نیز خرداد ماه بالاترین میزان وقوع را در بین سایر ماه ها داراست. همچنین از نظر توزیع در طی ایام هفته و ساعات شبانه روز، روزهای ابتدائی هفته و همچنین ساعات اولیه روز بالاترین میزان و اواخر هفته و ساعات شب که مغازه ها تعطیل می باشند کمترین میزان گزارش سرقت انجام شده است.

وقوع جرم های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طولانی شده است ومحققان و پژوهشگران جهان در واقع راههای بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها ارائه داده اند محی ط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امن یت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روح ی و جسمانی برای مال باختگان، به ای جاد ناامنی در جامعه منجر م یشود. ی کی از راهبرد ها ی پی شگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ی و توجه به محیط جغرا فیا یی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیط ی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیل ی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و می دانی بوده است. یافته های تحقیق براهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در م یزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیشترین سرقت ها مربوط به شهر کهای حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردی س و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولیعصر و شهرک انقلاب رخ م ی دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزی ک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زی ستی شهری تأثیر مستقیم ی بر کاهش و پ یشگیر ی از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، میتوان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده 395 قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است.

در حالیکه جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فن آوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب می آید. ازجمله بیماری روانی که دامنگیر جوامع گشته، بیماری دهشتناک اقتصادی است. این بیماری روح و روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی، اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشت. قرآن کریم و روایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی از غنای والایی برخوردار است و نقش بسزایی در کاهش و از بین بردن فشارهای روانی و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع، دارد. اسلام)قرآن وحدیث(، راهکارها و سفارش هایی در این بین دارد که زمینه ساز تقویت روحی و روانی افراد در اجتماع می باشد؛ آن سان که فشارهای روانی اقتصادی مردم را از بین می برد و بهداشت روانی اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت و یا تامین می کند. از جمله مطالبی یاد شده در این باره می توان ازعمده ترین بیماریهای روانی اقتصادی، پیامد های آنان در اجتماع و راهکارهای قرآن و حدیث جهت درمان این بیماری نام برد.

مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد.