سرقت

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق  اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادلّه ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».  

هدف پژوهش : هدف از پژوهش حاضر شناسایی وضعیت حفاظت و نگهداری از منابع و تجهیزات کتابخانه های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی است روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه که آلفای کرونباخ آن بیش تر از 7/0 می باشد، گردآوری شده است. پرسشنامه ای تهیه شد و در اختیار 20 نفر از مسئولان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و واحدهای وابسته دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت که از روش سرشماری برای انجام پژوهش استفاده شد.  جهت بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه و نحوه رتبه بندی تجهیزات و منابع در کتابخانه از نظر سرقت از دید مسئولین کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد که بیشترین تجهیزات و منابعی که به سرقت رفته بود، صفحات، و تصاویر و نقشه های میان کتاب ها است، و بیش ترین تمهیدات به کار برده شده برای حفظ و حراست از مجموعه کتابخانه مراقبت و نگهبانی از ساختمان کتابخانه در برابر انواع دستبرد در ساعات تعطیلی است. نتیجه گیری: وضعیت امنیت از منابع و تجهیزات در برابر سرقت در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و واحدهای وابسته (کتابخانه ها، دانشکده ها و پژوهشکده ها) دانشگاه شهید بهشتی در وضعیتی مطلوب قرار دارد، که با تدابیر و روش های علمی مطلوب تر خواهد شد. به طور کلی بازنگری در مقررات و آیین نامه های مربوط به امنیت در هر کتابخانه با توجه به نوع مخاطبان ضروری است، ضمن اینکه روزآمدی قوانین و مقررات حاکم در این مسئله اهمیت مضاعف دارد.

ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.

مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.

خشونت، رفتاری آسیب زننده به دیگری است و تحقیقات مختلفی نقش متغیرهای اجتماعی را در وقوع آن نشان داده اند. خشونت در تمامی شکل های آن یکی از مسائل اجتماعی ایران امروز است. به طوری که آمارهای مربوط به جرائم خشن در دهه ی گذشته و نیز نتایج تحقیقات نشان می دهند که جرائم خشونت آمیز در سال های اخیر به اشکال و صور متعدد افزایش یافته است. لذا این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی جرائم خشونت آمیز براساس مؤلفه های نظریه آنومی نهادی طراحی شده است تا در پرتو آن، تبیینی از جرائم خشن را ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، داده های استانی دو دهه اخیر مربوط به نهادهای اجتماعی و جرائم خشونت آمیز مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت تجربی از رویکرد نظریه آنومی نهادی در ایران در حد متوسطی است و در بین سازه های تعریف شده برای تبیین جرائم خشونت آمیز، اختلال و ضعف نهاد خانواده و اختلال در نهاد اقتصاد بیشترین تأثیر را دارند؛ اما احتمالاً متغیرهای آشکار انتخاب شده برای سنجش میزان ضعف در دو نهاد دیگر، توان تبیین کافی نداشته اند. نتیجه ی تحقیق، گزاره های نظریه آنومی نهادی مبنی بر بالا رفتن میزان جرائم خشونت آمیز در نتیجه ی ضعیف شدن نهادهای غیراقتصادی را تأیید می کند. بدین معنا که رابطه نهادهای غیراقتصادی با جرم مثبت بوده است. در نتیجه می توان گفت که نتایج نشان دهنده ی اختلال و ضعف نهاد خانواده و نیز اختلال در نهاد اقتصاد بر تعادل نهادی قدرت است و می توان ادعا نمود که جامعه ایران با نوعی ناموزونی و عدم تعادل نهادی قدرت و به تبع آن رشد جرائم خشن مواجه است.

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد     می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا بشمار می رود، درحالیکه می توان در برابر این آفت اجتماعی ایستاد، پر واضح است که شناخت عوامل سوق دهنده، وتشویق کننده به سیگار ومواد مخدر، وتلاش جهت حذف این عوامل، مهمترین راه کار پیشگیری از این پدیده ها می باشد.خانواده اولین نهادیست که فرزندان را در آغوش خود می گیرد، والگویی بسیار مناسب برای آنان بشمار می آید، وسزاوار است تلاش هایی فرهنگی وگام هایی استوار، جهت معالجه این پدیده های منفی اجتماعی، از نهادهایی کوچک همچون خانواده صورت گیرد.

زمینه و هدف: جرم یابی دارای قواعدی است که بسترهای کشف جرائم را در یک نظام ساختارمند اطلاعات محور محقق می سازد که این مهم منوط به بهره گیری صحیح از پایه های اطلاعاتی جرم یابی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های پلیس اطلاعات محور در جرم یابی سرقت اماکن ناشی از سفرهای مجرمانه انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون داده های آن تحلیل شده است. جامعه آماری، کارآگاهان و متخصصان جرم یابی بودند که با رویکرد هدفمند ملاکی و براساس اصل اشباع نظری تعداد 14 نفر از آنها به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تائیدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها: چالش های پلیس اطلاعات محور در جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه شامل 67 مضمون پایه ای، 9 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر است. براین اساس، اولین مضمون فراگیر یعنی چالش های برون سازمانی شامل چهار مضمون سازمان دهنده و چالش های درون سازمانی نیز شامل پنج مضمون سازمان دهنده است که در متن مقاله به آنها پرداخته شده است. نتیجه گیری: در همه جوامع، جرایم و اطلاعات دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند و از منظر صاحبنظران علم جرم یابی یکی از مهمترین مسائل در طراحی نامناسب فرایند کشف جرایم نداشتن اطلاعات مطلوب و کافی است. بنابراین یک سیستم اطلاعاتی مفید و به دور از چالش های درون و برون سازمانی برای موفقیت در هر پرونده پلیسی، مهم و حیاتی است.

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

مقدمه: پیکره بندی فضایی، نحوه چیده شدن فضاها در کنار یکدیگر و در روابط آن ها با هم است که نمایش دهنده اهمیت چگونگی ارتباطات فضایی در کل سیستم است. هدف پژوهش: این پژوهش جهت سنجش رابطه بین امنیت و پیکره بندی فضایی، شاخص های همپیوندی، اتصال، انتخاب، کنترل و انواع جرایم سرقت مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با توجه رویداد مکانی جرایم ابتدا اکتشافی و سپس در جهت بررسی عوامل فضایی مؤثر بر رخداد جرایم از نوع تحلیلی بوده است. نقشه مربوط به چیدمان فضا یعنی خطوط محوری بر پایه وضع موجود فضاهای شهری و شبکه ارتباطات و اتصالات شهر پاکدشت با لایه مربوط به جرائم در سامانه اطلاعات جغرافیایی همپوشانی گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتی پژوهش محدوده قانونی شهر پاکدشت می باشد. یافته ها و بحث: در نقشه ها تحلیلی از پراکنش انواع جرائم سرقت در ارتباط با پیکره بندی فضایی شهر به دست آمده است. در نهایت سطح همبستگی بین شاخص های پیکره بندی فضایی و انواع جرایم سرقت از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بین میزان وقوع جرایم فرصت طلبانه (سرقت) با شاخص های پیکره بندی فضایی یک ارتباط مثبت برقرار است، به نحوی که با افزایش سطح این شاخص ها، جرایم سرقت نیز افزایش یافته است و به مجرمین در این زمینه امکان سرقت بالاتری را داده است؛ اما به صورت تفصیلی این رابطه و ارتباط در جرایم سرقت منازل مسکونی و کش زنی، قاپ زنی منفی بوده است و سرقت منازل مسکونی در مناطق با همپیوندی کمتر اما با عمق بالاتر صورت گرفته است.

زمینه و هدف: مطابق ماده 3  قانون پیشگیری از وقوع جرم (سال 1394)، تعیین قدرالسهم کلیه نقش های حقیقی و حقوقی، نقش به سزایی در پیشگیری از جرم سرقت دارد؛ هدف این پژوهش تدوین  راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری  تعداد 400 پرونده سرقت و بهره گیری از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم است. نمونه انتخابی، تعداد ۳۸۴ پرونده بود که نکات مهم آن توسط پرسش نامه محقق ساخته، توسط 40 نفر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. روایی آن صوری و محتوایی توسط 7 نفر از نخبگان، و پایایی آن با آلفای کرونباخ 79/0 شده و اولویت بندی راهبردها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است.یافته ها: مهم ترین راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت در شهر تهران  مبتنی بر معیارهای قانونی، علمی، وظیفه ای (ساختاری و ماهیتی) و مشارکتی نقش های حقیقی و حقوقی با محوریت پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری شناخته شد. از نگاه خبرگان، نقش های حقیقی و حقوقی با قابلیت فعالیت پیشگیری اجتماعی در اولویت نخست، پیشگیری وضعی در جایگاه دوم و پیشگیری کیفری در جایگاه سوم اجرای راهبردهای پیشگیری از سرقت است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد میزان مشارکت سایر نقش ها (به خصوص شهروندان و سازمان های مردم نهاد) در امر پیشگیری از سرقت کم شده و مطالبه گری از دستگاه عدالت کیفری افزایش یافته است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری دارند.

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

زمینه و هدف: پدیده سکونت گاه های غیررسمی می تواند با خود آسیب های اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سکونت گاه های غیر رسمی بر میزان آسیب های اجتماعی نظیر سرقت، طلاق، خودکشی، موادمخدر در شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی است و بصورت پیمایشی انجام خواهد شد؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است. پرسشنامه محقق ساخته سکونتگاه های غیررسمی و پرسشنامه استاندارد آسیب های اجتماعی می باشد که در 66 گویه تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 270979 نفر از ساکنین و اهالی مرد و زن مناطق سکونتگاه های غیررسمی شهرستان کرمانشاه در سال 1400 می باشد. در پژوهش حاضر، 384 به روش تصادفی- خوشه ای به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. یافته ها: یافته های توصیفی حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد علت مهاجرت و انتخاب محله اکثر پاسخ دهندگان به تعداد 160 نفر (7/42 درصد)، وضعیت اقتصادی شان بود. همچنین در نمونه مورد بررسی 169 نفر (5/44%) موافق به ترک محل و 211 نفر (5/55%) مخالف به ترک محل و 241 نفر (6/63%) موافق و 138 نفر (4/36%) مخالف به ترک محل به شرط واگذاری زمین یا مسکنی بودند که از دلایل عدم تمایل به ترک محله اکثر پاسخ دهندگان به تعداد 151 (8/42%) نزدیکی به محل کار بود. در آخر، درخصوص شرکت در فعالیت هایی برای بهبود وضع محدوده خود در طی 5 سال گذشته، 177 نفر (1/46%) در فعالیت ها شرکت کرده بوده و 202 نفر (3/53%) شرکت نکرده بودند. نتیجه گیری: بر اساس آمار و یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مشکلات اساسی سکونتگاه های غیر رسمی، عدم وجود حداقل امکانات بوده که این حاکی از فقر، نداشتن امنیت اقتصادی و اجبار به مهاجرت به این محله شده است. اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، سابقه سرقت، جرم و زندان و یا خشونت، خودکشی و طلاق، که همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث بروز نا امنی ها و زمینه ساز آسیب های اجتماعی در بین ساکنین این محله شده است. با توجه به اینکه اکثر این افراد از شهر به این محلات حاشیه ایی مهاجرت نموده اند، این مؤید این امر است که شرایط زندگی مناسبی را نداشته و مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها با امکانات محدود و مشکلات فراوان شده اند.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

زمینه و هدف: مدیریت روش های پیشگیری از سرقت خانه های دوم، رویکردی برای کاهش اثرات نامطلوب و به حداقل رساندن سرقت از خانه های ویلایی تفریحی است. مساله پژوهش حاضر بر شیوه های پیشگیری وضعی و اجتماعی از سرقت خانه های دوم(ویلایی- تفریحی) در شهرستان ارومیه تاکید دارد و در این راستا، شناخت و تحلیل مهمترین رهیافت های پیشگیری از سرقت در کانون هدف قرار دارد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ فرآیند روش شناختی از نوع مطالعات آمیخته(کیفی – کمی) است. در مرحله مطالعه کیفی تعدادی موردی مصاحبه نیمه ساختاریافته با ذینفعان انجام شد. مصاحبه شوندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد مصاحبه ها بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شده به پیش رفته است. مشارکت-کنندگان در پژوهش یا اعضای پانل دلفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت انتظامی و متخصصان امنیت گردشگری، مدیران محلی (دهیاران، اعضای شورای اسلامی)، مالکان خانه های دوم در شهرستان ارومیه بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 40 نفر برای مشارکت در مراحل مطالعه دلفی انتخاب شد. داده های پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از آزمون های فریدمن و ضریب توافقی کندال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های مرحله کیفی 13 گزاره به عنوان رهیافت های پیشگیری وضعی و 7 گزاره به عنوان رهیافت های پیشگیری اجتماعی شناسایی شد. یافته ها بیانگر آن است در پیشگیری وضعی هدفمندسازی گشت های پلیس و تقویت آن ها در ساعات شب، بویژه در ماه های سرد سال که مالکان خانه های ویلایی حضور کمتری دارند دارای بیشترین اولویت و رعایت ملاحظات امنیتی انتظامی در مکان یابی خانه های ویلایی دارای کمترین اولویت است. در بعد پیشگیری اجتماعی نیز جلب مشارکت مردم محلی در معرفی افراد مشکوک و معلوم الحال به پلیس دارای بالاترین اولویت و آموزش و ترویج روش های پیشگیرانه از سرقت خانه های ویلایی به مردم دارای کمترین اولویت از نظر مشارکت کنندگان شناخته شد.

درهر جامعه ای برحسب ضرورت و نیاز بشری مراکزی جهت استراحت و گذران اوقات تاسیس شده است. در ایران نیز از دوره صفویه قهوه خانه با این هدف بنا گردید. این مکان از این زمان به بعد به عنوان مکان عمومی جزء بافت شهری قرار گرفت ماهیت مکان عمومی اقتضا می کند. افرادی از مشاغل و سلیقه های گوناگون فکری درآن گردهم آیند. کم کم روابط بین این افراد براثر رفت و آمد های متعدد مستحکم می شد و این ها نه تنها برخلقیات و نوع و فکر و اندیشه همدیگر، حتی برروند تحولات فرهنگی جامعه نیزتاثیر می گذاشتند. البته حضور افراد مطلوب تاثیرسازنده و به تبع آن حضور افراد نامطلوب اثرات معکوسی بر نوع رفتار و آداب مردم داشت. با عنایت به این که قهوه خانه ها در دوره قاجاریه بخشی از اماکن عمومی تاثیرگذار محسوب می شدند، این نوشتار با تکیه بر منابع و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی در نظر دارد برخی کارکردهای منفی قهوه خانه را مورد کند و کاو قرار دهد از این رو سوال اصلی نوشتار از این قرار است.چه کارکردهای منفی را برای قهوه خانه های دوره قاجار می توان بر شمرد؟ داده های تحقیق نشان می دهد که قهوه خانه ها به عنوان یک مکان عمومی در دوره قاجار مورد اقبال و توجه اقشار مختلف اجتماع قرار داشتند از این رو در کنار کارکردهای مثبت خود محلی برای انواع بزه های اجتماعی نیز بودند. درگیرهای اجتماعی، بدمستی، قمار، الواطی و اعتیاد از مهمترین ناهنجاری هایی بود که در این مکان رخ می داد. در حقیقت وجود افراد نامطلوب قهوه خانه ها را مامن مناسبی برای بروز انواع خلاف ها و رفتار های بزهکارانه مبدل می کرد که قواعد اخلاقی جامعه را به چالش می کشید. 

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.

در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.

زمینه و هدف: وقوع انواع بزه سرقت خانه های دوم در شهر نوشهر به مراتب بالاتر از سایر شهرستان های استان مازندران است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تغییر الگوهای فضایی سرقت از خانه های دوم شهرستان نوشهر در فصول سال است. روش: جامعه آماری و حجم نمونه از جرائم سرقت ثبت شده در شهر ساحلی نوشهر در بازه زمانی (۵) ساله است. گردآوری و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش میدانی از طریق آمار و اطلاعات کسب شده از مرکز آمار و بهره دهی مرفوک معاونت عملیات استان است. مدل های آماری و گرافیک در «جی آی اس» برای شناسایی و درک الگوی مکانی و فضایی سرقت و برای نشان دادن توزیع و پراکندگی جرائم در سطح شهر از مدل های آماری همچون شاخص نزدیک ترین همسایه، شاخص «تراکم کرنل» و «تحلیل موران»، آزمون «مرکز متوسط» و «بیضی انحراف معیار» در محیط نرم افزار «آرک مپ» استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توزیع فصلی سرقت از خانه های دوم در شهر نوشهر در طی سال های (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸)، تعداد (۱۰۸) سرقت در فصل تابستان، تعداد (۸۴) سرقت در فصل پاییز، تعداد (۷۹) سرقت در فصل زمستان و تعداد (۵۸) سرقت در فصل بهار صورت گرفته است. بر این اساس بیشترین سرقت در فصل تابستان رخ داده است، به نحوی که بیضی انحراف معیار در شهر نوشهر در جهت شمال غربی به جنوب شرقی با کشیدگی متوسط قرار گرفته است؛ اما در فصول مختلف دارای اختلافاتی است. نتیجه گیری: الگوی توزیع و پراکندگی جرائم نیز از زمان، مکان و فصول سال تبعیت می کند؛ به این معنی که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز تعداد سرقت نیز تغییر یافته است.

مقدمه: اﻣﺮوزه به دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ و فعالیت های بزرگ مقیاس و ﻓﺮاواﻧﯽ خودروها و تغییر نوع جرائم نسبت به گذشته، ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان به امری سخت و نیازمند هزینه با صرف وقت فراوانی تبدیل شده است. اﻣﻨﯿﺖ به عنوان ﯾﮑﯽ از مؤلفه های اﺻﻠﯽ کیفیت بخش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی شهری، ﯾﮏ مسئله ﭘﯿﭽﯿﺪه و دارای اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ است. از طرفی به دلیل وجود رابطه بین فضا و جرم نباید از نقش مولفه های کالبدی غافل شد.داده و روش: ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎضر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ عوامل کالبدی-عملکردی مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم سرقت در محله بهاران شهر مشهد می پردازد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ماهیت، کمی و از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ می باشد. ﺑ ﺮای ﺗﺤﻠﯿ ﻞ دادهﻫ ﺎ از نرم افزارهای GIS  و SPSS  استفاده شده اﺳﺖ. در این پژوهش برای شناسایی عوامل کالبدی-عملکردیِ مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش پرسشنامه دلفی، از نظر 11 کارشناس استفاده شده است.یافته ها: یافته های ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ 9 عامل: نور، دسترسی بصری، حمل ونقل عمومی، کاربری زمین، پوشش گیاهی، فرم کالبدی، معابر ، دانه بندی و فشردگی بافت و بلوک بندی بر وقوع جرم درمحدوده محله بهاران موثرند.نتیجه گیری: با توجه به نحوه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ مؤلفه های 9گانه، در سطح محله بهاران با استفاده از تحلیل یکپارچه مکانی، حوزه های دارای پتانسیل جرم بالا شناسایی شدند که مولفه های نور (با میانگین رتبه ای 7/13)، دسترسی بصری (با 6/45)، حمل ونقل عمومی (با 5/22)، کاربری زمین (با 5/04) دارای بیشترین تاثیر در پتانسیل وقوع جرم این محدوده بوده اند. بر این اساس محور جانباز، شهید ساجدی و طوس به عنوان محدوده های آسیب پذیر از منظر وقوع سرقت شناسایی شدند. برای کاهش وقوع جرم نیز پیشنهاداتی نظیر افزایش روشنایی پیاده رو، تزریق فعالیت به اراضی بایر بزرگ مقیاس محدوده، کنترل ورود موتورسیکلت و نظارت پذیر نمودن بافت با هرس مناسب درختان ارائه گردید.