۱.
انسان ضرورتاً به تصرف در طبیعت جهت تولید صنعت یا تأمین سایر نیازهای خود نیازمند است. ازطرف دیگر تصرفات انسان نمی تواند بی حدومرز باشد بلکه محدودیت ها و چهارچوب هایی لازم است؛ اکنون این سؤال پیش می آید آیا ملاک و معیاری برای نحوه تصرف بشر در طبیعت وجود؟ پاسخ به این سؤال از منظرهای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله با رویکردی انسان شناختی در صدد ارائه یک پیشنهاد هستیم. این رویکرد بر آن است تا با رجوع به ساختار نفس و بدن انسان، محورهای کلی تصرفات بشر در طبیعت را تبیین کند. ازآنجاکه صنعت برای استفاده انسان است، شناخت انسان می تواند نحوه مواجهه ما را با جهان اعتلا دهد. برای این منظور دو شیوه برای تبیین نحوه تصرف در طبیعت و مواجهه با صنعت بیان شده است: الف: ازطریق رابطه نفس و بدن: بر این اساس تبیین ساختار حاکم بر نفس و بدن، محدوده تصرفات و کیفیت تعامل انسان با طبیعت و صنایع را روشن می کند، ب: از طریق خصوصیات کلی حاکم بر ساحت جسمی انسان. در این شیوه با تأمل در اصول حاکم بر جسم انسان، یک سری احکام کلی مواجهه با طبیعت استنباط می شود. این تحقیق، پژوهشی بنیادین با روش تحلیل عقلی است. بر این اساس مراجعه به انسان به عنوان یک اصل روش شناختی می تواند مبنای مسائل معرفتی و عملی در حوزه های مختلف قرار بگیرد و طرح موضوعی برای فلسفه تکنولوژی باشد.
۲.
تقسیم بندی، نقد و تحلیل نظریه های مختلف در یک حوزه سرآغاز مطرح کردن نظریه های نوین به حساب می آید. در پژوهش حاضر که حول مفهوم انگیزش در مدیریت صورت پذیرفته است، ضمن برشمردن دو تقسیم بندی اصلی از نظریه های انگیزش، یعنی تقسیم بندی آفاقی و انفسی، سعی بر آن شد تا در هر تقسیم بندی، مهم ترین ریشه های نظریه ها ذکر شود. نظریه های انفسی به لحاظ ریشه به چهار دسته احساسات محور، شناخت محور، نیازمحور و شخصیت محور تقسیم شده اند و در نظریه های دسته آفاقی، به دو سری نظریه فرایندمحور و هدف محور اشاره شده است. سپس با بهره گیری از روش تحلیلی انتقادی، به مرور ادبیات مذکور پرداخته شده و پس از تحلیل ریشه هر کدام از نظریه ها، انتقادات واردشده در چهار دسته اصلی سازمان دهی شده است که شامل «هستی شناسی»، «انسان شناسی»، «معرفت شناسی و روش شناسی» و «مسئله غالب و تعبیر عام آن ها از سازمان» می شود. برای دستیابی کامل به هدف پژوهش و تحقق یک مرور انتقادی جامع در حوزه انگیزش، که هم ابعاد سلبی و هم ابعاد ایجابی داشته باشد، علاوه بر نقد نظریه های مذکور در انتها به طرح نظریه گرایش محور و تفاوت آن با نظریه های پیش گفته پرداخته شد.
۳.
این نوشته به بررسی فلسفه اخلاق سیاسی در اسلام به منزله گرایشی بینارشته ای می پردازد و تلاش می کند تا به برخی از پرسش های اصلی آن پاسخ گوید. هرچند اخلاق سیاسی در فرهنگ و تمدن اسلامی دارای سابقه ای دیرین است و روش و منابع آن ذیل دانش اخلاق تعریف شده است، کمتر به وجه بینارشته ای آن توجه شده و بیشتر دستورهای اخلاقی اسلام مرتبط با سیاست بررسی شده است. تلاش شده تا به پرسش های بنیادین اخلاق سیاسی مانند مفهوم، پیشینه، موضوع، روش، فایده، اهداف و نظام مسائل آن پاسخ داده شود و نسبت اخلاق سیاسی با دانش ها و گرایش های دیگر کاویده گردد. نوآوری نوشته نیز آن است که تلاش شده است تا وجوه بینارشته ای اخلاق سیاسی موردتوجه قرار گیرد. پاسخ پرسش های مطرح شده حکایت از آن دارد که اخلاق سیاسی، امکان و ظرفیت بالایی برای رشد و تعالی و تبدیل شدن به دانشی مستقل در اندیشه سیاسی اسلامی را دارد. این مهم، با بهره از چارچوب فلسفه علم و نگره درجه دوم، با روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است.
۴.
ازآنجاکه در جهان امروز شهروندی ازسویی، در سایه دولت یا در گروگان دولت است و ازسوی دیگر، این شهروندان هستند که به دولت ها هویت می بخشند، می توانیم شاهد انواع دولت ها و انواع شهروندی باشیم؛ چون ممکن است دولتی آهنین باشد و «شهروند سرباز» یا «شهروند تحدیدی»، و دولتی اسفنجی باشد و «شهروند تضمینی» یا «شهروند آزاد مبتنی بر قاعده» را ترویج دهد. پس ازآنجاکه جایگاه و موقعیت شهروندی در ایرانِ امروز می تواند برای ما مسئله باشد؛ از این رو، سؤال اصلی این است که دولت شهروند در جمهوری اسلامی ایران، با ویژگی ها و موقعیتی که دارد، در کدام دولت شهروند قرار می گیرد؟ اخلاقیِ صرف یا قانونیِ صرف؟ مدعای نویسنده با ابتنا به روش مطالعه تطبیقی این است که اگرچه برخی برای تحقق دولت شهروند اخلاقیِ صرف و برخی نیز برای ایجاد دولت شهروند قانونیِ صرف تلاش می کنند، با مشکلاتی مواجه شده اند که راه حل آن ها انتخاب و گزینش دولت شهروندی تلفیقی است که از قانون اساسی و سخنان رهبران جمهوری اسلامی ایران می توان به دست آورد.
۵.
در برخی مسائل دانش فقه دو حق وجود دارد که مکلف قادر به ادای هر دو حق نیست؛ این مسائل را می توان تحت عنوان واحدی به نام تزاحم حقوق گرد آورد. تزاحم حقوق و مرجحات آن به صورت مستقل در دانش اصول بررسی نشده است و در دانش فقه هم تنها داده های از هم گسسته و نامتمرکزی در برخی فروع فقهی یافت می شود. فقدان نظریه مستقلی در باب مرجحات باب تزاحم حقوق، فقیهان را وادار کرده است که برای برون رفت از تزاحم حقوق از همان قانون اهم و مهم، که در دانش اصول برای برون رفت از تزاحم احکام توصیه شده است، استفاده کنند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قانون اهم و مهم بر مبانی خاصی استوار است که با توجه به آن مبانی، کاربرد آن در تزاحم حقوق با موانعی مواجه می شود. اینکه مبانی قانون اهم و مهم چیست و در هریک از گونه های تزاحم حقوق برای استفاده از آن چه مشکلاتی وجود دارد، مسئله ای است که این تحقیق به آن پرداخته و سعی کرده است با استفاده از روش های فقهی و اصول فقهی و با تکیه بر منابع دانش فقه و اصول فقه به این نتیجه برسد که در تزاحم حقوق مالی امکان اجرای قانون اهم و مهم وجود ندارد، اما در تزاحم حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن وجود دارد.
۶.
«چندوجهی بودن» مسائل و موضوعات، مستلزم «چند بعدی شدن» رویکردها و زوایای مطالعه و تحقیق از لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی است؛ ازاین رو شناخت پدیده های پیچیده، جز در پرتو رهیافت های تلفیقی و میان رشته ای ممکن نیست. «جریان اجتماعی» نیز، یکی از پدیده های اجتماعی است که هویتی چندوجهی دارد. چراکه مطابق تعریف برگزیده، جریان پدیده اجتماعیِ پویا و سیال با هویتی شبکه ای (=سیستمی) غیررسمی، متشکل از مجموعه اصول و فروض معرفتی (=نظام مشترک معنایی) است که جمعیتی نظام یافته(=مدیریت شده) براساس آن عمل می کنند و اثر می گذارند. بنابراین، برای شناخت آن به صورت علمی و ارتقای جریان شناسی، از محصولی ژورنالیستی به دانش، نیازمند تنقیح روش شناسی آن هستیم. مطالعات میان رشته ای، بینش های رشته ها و روش های تخصصی را در راستای فهم پدیده ای پیچیده به صورت منظم و روش مند به خدمت می گیرد. از جمله مراحل مهم فرایند این مطالعات انتخاب دانش ها و روش های بالقوه مرتبط با موضوع است تا محقق با بررسی آن ها به کفایت نظری در موضوع دست یابد. درصورتی که روش ها و دانش های دخیل در شناخت ابعاد موضوع پیچیده به خوبی احصا و بررسی نشوند، نتیجه مطالعه نیز به همان نسبت ناقص و ناکارآمد خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منابع، علوم و روش هایی که در فرایند مطالعه میان رشته ای جریان شناسی به آن ها نیاز داریم احصا و بررسی شود و با نشان دادن جایگاه هر کدام در فرایند تحقیق قدمی در مسیر تنقیح روش شناسی جریان شناسی برداشته شود. مطابق این بررسی، جریان شناسی به علوم و منابع معرفتی نیازمند است که می توان آن ها را در سه بسته، «بسته الگویی»، «بسته محتوایی» و «بسته روشی»، تقسیم بندی کرد.
