غیابی

یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.

حقوق موضوعه ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی از یک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکمهای و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایران انجام پذیرفته می باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرأی و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می باشد. اولین ماده در این خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و ماده دوم که به بیان شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می نماید، ماده 364 ق.آ.د.م. می باشد. سه شرط برأی و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود می نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده می باشد، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق می نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می باشد، که علاوه بر شرأی و حکم،ط مذکور، بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفی ضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده ها در دادگاه، ها، امکان واخواهی توسط متشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می نماید.