علیرضا لطفی دودران

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به «حق حبس» تعبیر می شود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانت های اجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده 377 قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. هم چنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.

توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است. این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دولت های اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است. حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیرمادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است لذا این مقاله به مهم ترین نکات عقد اجاره سرقفلی و مالکیت آن پرداخته و ضمن بررسی نقاط افتراق و اشتراک این مسأله در قانون در قانون مدنی کشور، آن را با قانون مدنی کشور مصر بررسی تطبیقی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تبیینی و مطالعه متون مرتبط با موضوع و متن قوانین مدنی دو کشور ایران و مصر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحول در نهاد مالکیت و حکمرانی مربوط به مالکیت شخصی نقش مهمی در توسعه در سطح ملی دارد و آسیب شناسی مستمر و ارتقا نهاد مالکیت امری اجتناب ناپذیر در جهت توسعه ملی است.

در تعاملات بازرگانی، اقتصادی و تجاری، در سطح بنگاه، خریدار، بنگاه- بنگاه و خریدار- بنگاه اسناد تجاری با ایفای نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی می شود. لذا هدف این مقاله، تبیین تطبیقی ریشه یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری با نگاه به کنوانسیون های بین المللی و حقوق برخی کشورها است. این پژوهش کیفی از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است که با رویکرد اجتهادی به پاسخ یابی به چهار سوال تحقیق می پردازد. در این تحقیق سعی شده جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف شود. ازآنجا که داده های مورد نیاز بر مبنای چهار سوال با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده ، تحقیق جنبه اکتشافی دارد. فعالیت اجتهادی، با جنبه تفهمی و اکتشافی در مقام کشف و تفسیر واقع بر می آید. و از آنجا که فرآورده های اجتهادی تفهیمی است در زمره معرفت های اکتسابی قرار می گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 در حوزه قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها و آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم بالای معاملات تجاری در رده ها، سطوح مختلف تجاری و جغرافیایی است که تولید مسئله می کند. این تحقیق مسئله محور، نشانگر فرآیندی است که ناشی از مواجهه محقق با یک مشکل عملی بوده است. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و فرعی می باشند و علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاری مذکور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل ظهرنویس و یا درج شروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد تجاری به دلیل عدم مخالفت با ذات عمل تجاری صحیح است.

در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.

در حقوق قراردادها، مهم ترین دغدغه ی طرفین قرارداد و همچنین قانون گذاران ، عدم پایبندی به اجرای قرارداد و خلف وعده یکی از طرفین قرارداد می باشد. از این جهت در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد قراردادی ، باید به این نکته دقت نمود که متعهد له از چه ضمانت اجرایی برای رسیدن به اهداف قراردادی خود ، می تواند برخوردار باشد. در حقوق ایران ، اصل مهم در این باره ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد می باشد و در صورت تعذر اجبار ، راهکار فسخ قرارداد و یا پرداخت خسارت مطرح می شود. کنوانسیون بع بین المللی کالا هم که ماحصل نظرات مختلف حقوق دانان سیستم های متفاوت حقوقی دنیا است ، به نظر می رسد که در ابتدای امر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد را مبنای کار خود قرار داده است اما در برخی از اصول کنوانسیون ، شاهد ارایه روش های متفاوت برای جبران خسارت طرف زیان دیده می باشیم. با توجه به لزوم اصل سرعت در تجارت بین المللی و همچنین تحولات معاملات تجاری در عصر جاری ، تحقق شیوه ی اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را نداشته و مشکلات و چالش های فراوانی را پیش روی تجار قرار می دهد. بنابراین اکنون شیوه ای که متعهد له مخیر در انتخاب اجرای اجباری عین تعهد یا فسخ قرارداد و یا اخذ خسارت از متعهد باشد ، دارای مقبولیت و کارایی بیشتری می باشد.

روند صعودی بین المللی شدن قراردادها علی الخصوص قراردادهای تجاری بین المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام های حقوقی شناخته شده می باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه ها و روش ها در تنظیم مقررات تجاری بین المللی، هماهنگ سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می باشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می پذیرد و در نهایت می تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی رغم وجود شباهت های زیاد بین این دو، تفاوت هایی نیز مشاهده می گردد که چندان مهم نیستند و می توان با استفاده از نهادهای دیگر در حقوق ایران ان تفاوت ها را تعدیل نمود.

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.