مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
قضیه حقیقیه
حوزه های تخصصی:
تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.
ابهام زدایی از قضایای حقیقیه ، خارجیه ، معدولیه و سالبه المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.
درنگ در تعریفی دیگر از قضیه خارجیه و حقیقیه و دست آوردن آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
تطور تاریخی قضایای ثلاث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.
قضیه خارجیه در منطق حذف این همانى و منطق مرتبه دوم هنکین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگارنده پیش از این در دو مقاله به تحلیل قضایاى حقیقیه و خارجیه به کمک منطق جدید پرداخته بود که یکى منطق موجّهات جدید را براى صورت بندى قضایاى حقیقیه، و دیگرى محمول تعریف ناشده وجود را براى فرمول بندى قضایاى خارجیه به کار گرفته است. مقاله دوم، تعریف هایى از وجود در منطق این همانى و منطق مرتبه دوم ارائه کرده است، امّا نتوانسته از این تعریف ها در تحلیل قضایاى خارجیه کمک بگیرد.
در این مقاله، با نشان دادن ضعف هاى بنیادین منطق این همانى و منطق مرتبه دوم در تحلیل قضایاى خارجیه و با نشان دادن تعارض اصل این همانى با قاعده فرعیه، منطقى ضعیف تر از منطق این همانى به نام «منطق حذف این همانى» را طراحى کرده ایم که به خوبى توان بیان قضایاى خارجیه را دارد. همچنین، منطق ضعیف ترى نسبت به منطق مرتبه دوم استاندارد را، که به نام «منطق مرتبه دوم هنکین» شناخته مى شود، به خدمت گرفته و نشان داده ایم که این منطق، برخلاف منطق مرتبه دومِ استاندارد، مى تواند قضایاى خارجیه را به خوبى صورت بندى کند. در ضمن، نشان داده ایم که منطق هنکین با مفاهیم ماهوى و معقولات اولى، و منطق استاندارد با مفاهیم انتزاعى و معقولات ثانیه تناسب دارد.
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
تاثیر تقسیم بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه بر شرایط برخی از قیاس ها؛ بر مبنای نظر معاصران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه فلسفی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
۱۹۴-۱۸۵
حوزه های تخصصی:
در سراسر متون منطق دانان معاصر، این نکته به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده است که تقسیم بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه هیچ تأثیری بر قیاس های منطقی ندارد. در متن پیش رو، ابتدا با تحلیل آراء معاصرین در باب تقسیم بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقه، تفاوت ها و شباهت های نظرات موجود در این باب مشخص شده است؛ سپس به بررسی جایگاه سور شرطی و تاثیر آن بر شرایط قیاس های (اقترانی یا استثنائی) شرطی-حملی در آراء منطق دانان معاصر می پردازیم. در قدم نهایی و بر پایه شرایط ذکرشده برای قیاس های (اقترانی یا استثنائی) شرطی-حملی، نشان داده ایم که برخی از ضروبی که اغلب معاصران آنها را منتج اعلام کرده اند دارای مثال های نقض بوده و تنها با حقیقیه بودن مقدمه حملی در همه وضعیت ها و برای همه نمونه ها منتج خواهند بود.
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطق دانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطلاح قضیه حقیقیه و خارجیه را به ادبیات منطقی خود افزوده اند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانی اش وجود ندارد. با وجود این نشان می دهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاس های مطلق (غیروجهی) مثال هایی برای قضیه مطلقه ذکر کرده است که قضیه حقیقیه هستند، اما هنگام بحث از قیاس های مختلط (مرکب از مقدمه های وجهی و غیروجهی) در بسیاری از موارد برای قضیه مطلقه مثال هایی آورده است که تنها به صورت قضیه خارجیه می توانند صادق باشند و نه به صورت قضیه حقیقیه. با همه اینها، ارسطو در یک مورد عبارتی دارد که با صراحت تمام، استفاده از قضیه خارجیه در قیاس را ممنوع می داند. در تعارض میان این یک تک عبارت صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثال های فراوان که قضیه خارجیه هستند چه باید کرد؟ برخی از مفسران معاصر احتمال داده اند که این تک عبارت از افزوده های بعدی ارسطو و در پاسخ به اعتراض های دانشجویان و دستیارانش بوده است. در هر صورت، قیاس های موجهاتی ارسطو، چنان که برخی از منطق دانان مسلمان مانند ابن سینا، فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان داده اند، نسبت به قضیه های حقیقیه و خارجیه حساس هستند؛ هرچند تا کنون، هیچ منطق دانی را سراغ نداریم که احکام این قیاس ها را برای قضیه های حقیقیه و خارجیه به صورت کامل و دقیق بررسی و استخراج کرده باشد.
شیوه های بیان شرط و کارکرد آن در گزاره ها از منظر منطقی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۹
65 - 92
حوزه های تخصصی:
گزاره گاهی بدون شرط و گاهی همراه با شرط است. شرط در قضایا با اهداف خاصی بیان می شود. منطق که عهده دار تحلیل قضایا و بیان احکام آن است، قضایایی را معرفی کرده است که در آنها شیوه های مختلفی از شرط ارائه شده است. این مقاله به دنبال امکان وجود شرط در قضایا و ارائه شیوه های مختلف شرط در آنهاست. کارکرد شرط در هر کدام و بیان تمایز آنها هدف بعدی این نوشتار است. قضیه دارای ارکان و اجزایی است و شرط ها می توانند ناظر به هر کدام از آنها بررسی گردند. شرط در قضایا ناظر به حکم، جهت و موضوع است. حکم در قضایا جزمی است؛ لذا اگر حکمی تعلیقی و مشروط است، در قالب قضیه شرطیه بیان می شود تا از سویی جزمی بودن حکم و از سوی دیگر تعلیق در حکم را در خود داشته باشد. شکل های دیگر شرط در قالب قضایای حملی و بیشتر در ناحیه موضوع است. موجهات مشروط قضایایی اند که شرط در آنها ناظر به جهت است و در قضایای حقیقیه، مشروطه، فرضیه و لابتیه شرط ناظر به موضوع است
تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)
بدون شک بنای عقلا از جمله ادله مهم استخراج احکام شمرده می شود. لذا لازم است ماهیت این بنا و گستره حجیت آن خصوصاً نسبت به مسائل مستحدثه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نگارنده پس از تبیین مبانی حجیت بنای عقلا در میان صاحب نظران و نقد و بررسی آن، صحت مبنای اول را که بر پایه احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع است، اثبات می کند. در گام بعدی نیز به بررسی ثمرات هر یک از این مبانی در مواجه با مسائل مستحدثه می پردازد. سپس در نهایت به تحلیل احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع با توجه به مبنای اول که تنها مبنای صحیح میان مبانی حجیت بنای عقلا شمرده می شود، نسبت به مسائل مستحدثه پرداخته و عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع را از طریق حجیت سیره بر مبنای قضیه طبیعیه و طبیعت عقلایی به همراه پاسخ به مناقشات مقدّر و نقد طرق دیگر، به اثبات می رساند.
منطق قضایای خارجیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت سینوی سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹
5 - 35
حوزه های تخصصی:
برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.