تحقیقات سیاسی و بین المللی

کشور ترکیه را می توان دارای هویت متناقض و در عین حال محافظه کارانه دانست؛ زیرا از یک طرف اسلام صوفیانه بر بنیان آن حاکم است و از طرف دیگر، با تبلیغ ارزش های غربگرایی و ترکی سعی دارد به غرب نزدیک شود. اردوغان در طول بیش از یک دهه حاکمیت خود با رهبری حزب عدالت و توسعه در ترکیه اقدامات بسیاری برای راضی نگه داشتن کشورهای غربی و 98% مردم مسلمان ترکیه انجام داده است. به نظر می رسد وی یک پا در غرب و یک پا در اسلام دارد. برای نمونه، وی از یک سو قانون منع حجاب در اماکن دولتی در ترکیه را لغو می کند و از سوی دیگر، همپیمان غرب و اسرائیل علیه سوریه می شود. می توان بیان کرد اگرچه این سیاست های دوگانه و محافظه کارانه تاکنون برای حکومت وی مشکل جدی ایجاد نکرده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز میدان بوده است؛ اما در نهایت، به دلیل آشکار شدن معایب این دوگانگی هویتی و محقق نشدن خواسته های اکثریت مسلمان ترکیه، به نظر می رسد نتواند هژمونی خود را بر ترکیه تداوم بخشد.

روابط روسیه و ترکیه از آغاز قرن 21 و به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002، با رشد فزاینده ای روبه رو بوده است. با توجه به گسترش روابط این دو کشور، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا گسترش روابط اقتصادی میان روسیه و ترکیه در فاصله سال های 2002 تا 2014 به توسعه مناسبات سیاسی دو کشور منجر شده است؟ طرح این سؤال از یک مبنای نظری برخوردار است؛ به این معنی که یکی از مفروض های اصلی نظریه لیبرالیسم آن است که وابستگی متقابل اقتصادی باعث همکاری سیاسی می گردد. پاسخ این مقاله به سؤال اصلی که در قالب فرضیه مطرح شده و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی می شود، آن است که طی سال های 2002 تا 2014 روابط اقتصادی ترکیه و روسیه، رشد چشمگیری داشته و به موازات آن، همکاری سیاسی میان دو کشور نیز توسعه یافته است؛ اما همگرایی سیاسی ترکیه و روسیه، کمتر از همکاری اقتصادی آن ها تأثیر پذیرفته؛ بلکه بیشتر متاثر از متغیرهایی غیر از عامل اقتصاد و تجارت بوده است. بررسی این فرضیه ما را به این نتیجه می رساند که در تجزیه و تحلیل مناسبات کشورها نمی توان از یک رهیافت نظری بهره گرفت؛ بلکه بر اساس دیدگاه «اجماع پژوهش» باید از رهیافت های مختلفی در تحلیل روابط کشورها استفاده کرد.

تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه عربی و به ویژه عراق، موجب شده است تا این منطقه حساس و بحران زا بیش از گذشته موردتوجه نظریه پردازان روابط بین الملل قرار بگیرد؛ اما آنچه در بحرانی شدن اوضاع منطقه بیشتر مؤثر شده، گسترش اقدامات خشونت آمیز تروریستی گروه های رادیکال اسلام گرا و حضور نظامی و اقدامات خشونت بار هژمونی آمریکا برای تقابل با این پدیده است. بر این اساس، بررسی و تحلیل تروریسم و هژمونیسم و نقش این دو پدیده در هم افزایی یکدیگر، نیاز ضروری برای تبیین مسائل فراروی منطقه خاورمیانه است و سعی این پژوهش بر آن است تا چهره ژانوسی حاصل از تعاطی و تقابل این دو پدیده را ارزیابی کند. به تعبیر بهتر، آنچه این پژوهش به بررسی آن خواهد پرداخت، «روند پژوهی» علت رشد و گسترش تروریسم در خاورمیانه عربی با تمرکز بر نسبت سنجی هژمونیسم و تروریسم در کشور عراق است. مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش های توصیفی، تاریخی، تحلیلی و با استناد به داده های آماری این فرضیه را بررسی خواهد کرد که: «به نظر می رسد رشد و گسترش تروریستم در منطقه خاورمیانه عربی، حاصل کاربست عنصر خشونت آشکار و پنهان در رویکرد ثبات هژمونیک آمریکا در این منطقه بوده است». بدین ترتیب، مقاله حاضر با استناد به آموزه های نظریه «ثبات هژمونیک» می کوشد تا به نسبت سنجی «منظری» هژمونیسم و تروریسم در خاورمیانه بپردازد.

زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله  توصیفی تحلیلی و تاریخی است.

سیاست ترویج دموکراسی، یکی از مهم ترین راهبردهای آمریکا برای ادامه تسلط و نفوذ بر کشورهای منطقه آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ سرد بوده است. همراهی و تناسب این سیاست با شکل گیری موج سوم دموکراسی خواهی در نقاط مختلف جهان، باعث شد تا سیاستمداران آمریکایی از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه های خود در این منطقه استفاده کنند. این مقاله با مبنا قرار دادن سیاست ترویج دموکراسی(از دیدگاه ویلیام رابینسون) در منطقه آمریکای لاتین با محوریت ونزوئلا، می کوشد این مسأله را بررسی کند که اصولاً سیاست ترویج دموکراسی بر اساس چه مؤلفه ها و مکانیزم هایی توسط ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین، به اجرا گذاشته شد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که دولت آمریکا، ظرف ربع قرن گذشته، تلاش و برنامه ریزی بی شائبه ای انجام داده است تا تنها نخبگانی در کشورهای آمریکای لاتین به قدرت برسند که از سیستم اقتصاد نولیبرالی و بازار آزاد حمایت می کنند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن افراد و احزاب ملی گرا و چپ و در کل، مخالف سیاست اقتصاد نولیبرالی به کار گرفته است. در این راستا، بی ثبات سازی دولت های چپ و ملی گرا در کشورهای هدف، از مهم ترین مکانیزم سیاست ترویج دموکراسی در منطقه آمریکای لاتین بوده است؛ سیاستی که در تمام دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا پیگیری شد و پس از مرگ وی نیز ادامه یافت.

به موازات پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای به واسطه دلایلی نظیر زعامت ایران/ عربستان بر جهان اسلام، رهبری شیعه/ وهابیت بر منطقه و غرب گرایی/ غرب ستیزی دو کشور، به سمت دوآلیسم متعارضی حرکت کرده است؛ هرچند که بعضاً متناسب با مشی سیاست خارجی و منطقه ای دولت های مستقر در ایران، این مهم دچار تحولاتی نیز شده است. با درنظر داشتن این نکته، این پژوهش بر آن است با رویکردی نسبتاً متفاوت در عرصه نظریه های روابط بین الملل که از آن با عنوان واقع گرایی انگیزشی یاد می شود، با بررسی روابط دو کشور از آغاز روی کار آمدن احمدی نژاد، به بررسی تطبیقی آن با دولت دکترحسن روحانی بپردازد و این نکته اساسی را مورد آزمون قرار دهد که به رغم تفاوت های نسبتاً زیادی که بین سیاست خارجی و منطقه ای دولت یازدهم با دولت قبلی وجود داشته و دارد، مشی اعتدال گرایی دولت روحانی در گستره سیاست خارجی چه تاثیری بر مناسبات منطقه ای ایران و عربستان بر جای گذاشته است و عربستان سعودی چگونه نسبت به این رویکرد، از خود کنش و یا واکنش نشان داده است.

با به قدرت رسیدن باراک اوباما، چرخشی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد شد؛ در حالی که سیاست خارجی بوش بر یکجانبه گرایی و تاکید برحصول امنیت و منفعت به شیوه سخت افزاری استوار شده بود. اوباما سیاست خارجی خود را بر اساس چندجانبه گرایی، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، دموکراسی و قواعد بین المللی ساماندهی نمود. در این مقاله، ابتدا دکترین و سیاست خارجی اوباما به صورت خلاصه بررسی می شود و سپس انتقادات به سیاست خارجی اوباما در منطقه خاورمیانه و بحران اوکراین بررسی می شود. این مقاله با استفاده از مقالات تخصصی درمورد سیاست خارجی آمریکا و با تاکید بر روش تحقیق تحلیلی- تبیینی درصدد اثبات این فرضیه است که: منتقدان، اوباما را به عقب نشینی، انزوا، تضعیف موقعیت آمریکا در جهان و از دست دادن موقعیت رهبری در جهان متهم می کنند. آمریکا اعتماد به نفس خود را از دست داده و قادر به اتخاذ مواضع قاطع برای اطمینان بخشیدن به متحدان خود نیست؛ به همین دلیل، اعتماد متحدان نسبت به رهبری آمریکا متزلزل شده است.

در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤال هاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظام های حقوقی اسلام و حقوق بین الملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقه بندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است.