حقوق غیرمالی

کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می­گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن­که­ حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد می­نماید.

خسارت معنوی، واقعه حقوقی است که به موجب آن، متعلقات غیرمالی اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت آن ها آسیب می بیند. خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی به دلیل اهداف و ویژگی های خاصی که داراست، بیش از هر نظام دیگری در برابر این نوع خسارت، آسیب پذیر و شکننده است؛ زیرا در این نظام، حقوق و تکالیف افراد عمدتاً یا غیرمالی است یا اثرات غیرمالی دارد و آنچه غالبا موضوع و مبتلا به خسارت معنوی قرار می گیرد، همان چیزی است که برای تحقق اهداف خانواده (آرامش، محبت، صمیمیت و وفاداری) لازم و ضروری است. روشن است که ورود خسارت معنوی در خانواده، مانند خسارت مالی موجب مسؤولیت عامل زیان می باشد؛ علی رغم اخلاق محور بودن نظام خانواده، این مسؤولیت یک مسؤولیت قانونی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین و مسؤولیت ناشی از آن است؛ زیرا وجود این نوع خسارت در حریم خانواده و عدم حمایت قانونی از آن موجب بروز سوء استفاده و محقق نشدن حقوق اعضای خانواده، و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده می گردد.

محرومیت زنان از حقوق بشری شان در طول تاریخ یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. در این میان حقوق غیرمالی زنان بسیار مورد غفلت واقع شده است تا جایی که هنوز هم از بسیاری از حقوق از جمله حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و ... محروم هستند. حقوق غیرمالی زن در اسلام یکی از مباحث عمده و قابل تأمل در جامعه ی اسلامی بوده و دیدگاه ها و نظریات متعدد و حتی در مواردی متناقض نسبت به هم از سوی علماء و محققان اسلامی در این مورد مطرح بوده است. در واقع می بایست زنان به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد، اما آنچه را که بیشتر علماء می پذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید می کند، نظریه ی تساوی زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی از مباحث مطرح در این زمینه توسط علماء و دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار دارد.

هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. به نظر می رسد با توجه به گسترش این نوع از نکاح در جامعه کنونی و خلأهای قانونی موجود در خصوص نکاح منقطع و آثار آن، نمایندگان مجلس باید در پی تدوین مواد قانونی صریح و به دور از ابهام، در جهت بیان آثار حاکم بر این عقد، که از جمله آن ها حقوق غیرمالی زوجین است، باشند تا افراد با آگاهی کامل نسبت به احکام و آثار این عقد، به انعقاد آن اقدام نمایند. پاسخی که به عنوان یک امر کلی می توان بیان نمود، این است که با جاری ساختن قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج»، می توان موارد فسخ نکاح دائم را به نکاح منقطع نیز سرایت داد. هم چنین با توجه به قواعد فقهی، می توان تحت شرایطی به زوجه نیز حق بذل مدت را اعطا نمود. که در خصوص هر یک از این حقوق، سؤالات و ابهامات قانونی و اختلاف آرا وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته شود.

بحثی که در باب ارث کمتر به آن پرداخته شده این است کهجدای از اموال (اعیان)، حقوق (با انواع تقسیمات آن) نیز می تواند موضوع ارث قرار گیرد؛ اما همان طور که می دانیم بین انواع حق تفاوت وجود دارد، امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه ریزبین، همین تفاوت ها را در ارث پذیر بودن یا نبودن حق تأثیر گذار می داند؛ لذا باید بررسی کرد که اصولاً چه حقوقی به ارث می رسند و مبنا و قواعد ارث پذیر بودن یا نبودن حقوق، چیست؟ درواقع تکاپو برای یافتن یک قاعده کلی و رسیدن به یک جمع بندی و آشتی بین نظرات موافقین و مخالفین ارث حق با توجه به اقسام حق و تفاوت های بین آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان و همچنین توجه خاص به نظرات امام خمینی، از اهداف و نوآوری های مهم این مقاله محسوب می شود. نتیجه نهایی نیز بیانگر این است که از میان انواع و اقسام حق، تنها حقوق مالی است که اصولاً تحت شرایطی به ارث می رسد، مگر در موارد خاص که حقوق غیرمالی نیز می تواند موضوع ارث قرار بگیرد.

نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشأ پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.