قاچاق زنان

در این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی از پدیده قاچاق زنان، تاریخچة وقوع آن در سطح جهان و کشور ایران و نیز وضعیت قربانیان قاچاق، از نظر متغیرهایی نظیر سن، طبقه اقتصادی- اجتماعی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامة مبحث، عوامل مؤثر در وقوع این جرم و نیز پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی قاچاق زنان و دختران بحث می‌شود. در بخش پایانی مقاله نیز پیشنهادات و راهکارهای اساسی درخصوص مواجهه و برخورد قانونی و فرهنگی با این جرم بین‌المللی ارائه شده است.

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

پدیده شوم قاچاق انسان از ویژگی های قرن حاضر است، که متأسفانه با توجه به نقش شبکه ها و دنیای مجازی رشد فزاینده ای نیز در سال های اخیر یافته است. حال وقتی موضوع اصلی این قاچاق زنان به خصوص به قصد بهره کشی جنسی باشد، بر شومی این معضل می افزاید. مقاله حاضر درصدد است که به بررسی این معضل اجتماعی از دریچه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت به قیاس این دو رویکرد در قبال این موضوع بپردازد.

جرم قاچاق زنان که سابقه ای کهن و دارای ریشه در اعصار برده داری است، یکی از عوامل بر هم زننده امنیت ملی و نقض حقوق بشری و کرامت زنانی بوده که عموماً به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده و افراد مختلفی از مسئولان دولتی گرفته تا قاچاقچیان ساده ممکن است در آن دست داشته باشند، از آن جایی که سازمان های قاچاق زنان دارای پیچیدگی ها و شیوه های اقدام به جرم متعددی هستند، مقابله با آن ها به مراتب دشوارتر از سایر جرائم بوده لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته و از آن کشورها به عنوان کشور منبع، محل ترانزیت و یا مقصد قاچاق زنان استفاده می کنند، قربانیان سازمان های قاچاق عموماً زنان و کودکان با هدف عمده بهره کشی جنسی هستند و عمده هدف قاچاق مردان را نیز می توان استفاده از آنان برای بیگاری یا اعضای بدن آن ها دانست، لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان هدفی جز کسب منفعت مالی را دنبال نمی کنند تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، هم چنین از دستاوردها و یافته های این تحقیق می توان به ارتباط مستقیم شرایط بزه دیدگان، شرایطی هم چون فقر اقتصادی و فرهنگی با ارتکاب سازمان یافته جرم قاچاق زنان و هم چنین خاص نبودن قربانیان و مکان ها ی ارتکاب جرم نام برد.

یکی از مهمّ ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیّت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلأ های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.

پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.

قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.

از آنجا که زنان به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی نسبت به مردان در معرض بزه دیدگی بیشتری قرار می گیرند؛ لذا حقوق و جایگاه زنان در ادیان و مذاب مختلف سال هاست که به طور جدی و علمی مورد تحلیل و بررسی پژوهشگران قرار گرفته و وضع و اجرای قوانین حمایتی از گروه و نوع مجازات مرتکبین جرایم علیه زنان، باتوجه به گسترش جرایم ارتکابی علیه آنان، بیش از پیش احساس شده است. فقدان قوانین حمایتی از زنان بزه دیده و ضعف قوانین اجرایی جزایی برای مرتکبین جرایم علیه زنان و عدم ضمانت اجرایی در خصوص قوانین موجود، دو چالشی است که در حال حاضر جامعه با آن روبرو است؛ لذا در این مقاله سعی شده است مجازات مشخص شده چهار جرم ارتکابی علیه زنان با عناوین قاچاق و تجاوز علیه زنان، عدم پرداخت نفقه و سقط جنین در دو منبع فقه و حقوق جزای اسلامی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. باتوجه به پیش فرض انطباق قوانین بر منابع دینی، سؤال این است که میزان انطباق یادشده به خصوص با تغییر شرایط فرهنگی، تا چه میزان است. روش تحقیق در این مقاله، به صورت کتابخانه ای است که با تحلیل و پژوهش در منابع دست اول مانند انواع کتب فقهی و حقوق جزا و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله، انجام شده است. به نظر می رسد با توجه به تنوع آراء فقهی فقها و الزام به مضیق بودن قوانین، زاویه بعضاً قابل توجهی بین احکام مجازات جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه در حقوق جزا وجود دارد که می تواند امکان بازنگری مجدد را برای مقنن حکیم فراهم کند.