پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر در علوم جنایی به طو ر کلی و در علم جرم شناسی به طور خاص مطرح شده و مباحث زیادی را در پی داشته ، موضوع بزه دیده است. یکی از مبانی حمایت از بزه دیدگان نقش مؤثر آن در تقلیل بزهکاری است؛ زیرا حمایت از قربانیان جرم از سویی آنان را از موقعیت آسیب پذیری و بزه دیدگی مکرر خارج می سازد و از سوی دیگر خطر انتقام فردی و ارتکاب جرم را تقلیل می دهد. بدین جهت با عنایت به ضرورت عینی حمایت از بزه دیدگان به عنوان انسان های آسیب دیده اندیشه و طرح حمایت از بزه دیدگان به رغم نوپایی در مدت زمان کوتاهی رشدی شگرف داشته و توجه جهانیان را به خود معطوف نموده است. در این مقاله به بررسی قوانین دیوان کیفری بین المللی و قوانین ایران در خصوص حمایت از زنان بزه دیده به طور اختصار پرداخته می شود و شناسایی آموزه های دینی در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و اینکه آیا تغییرات قانون مجازات کیفری در قوانین ایران با موضوع زنان حمایتی را از آنان در پی داشته است؟

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.

ستم ها و ناروایی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانون گذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضت های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ....» سیر تحول حقوق زن در ایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز می گردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1/12/1391 می باشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولت ها مواجه شده است که مهم ترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده است.

محرومیت زنان از حقوق بشری شان در طول تاریخ یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. در این میان حقوق غیرمالی زنان بسیار مورد غفلت واقع شده است تا جایی که هنوز هم از بسیاری از حقوق از جمله حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و ... محروم هستند. حقوق غیرمالی زن در اسلام یکی از مباحث عمده و قابل تأمل در جامعه ی اسلامی بوده و دیدگاه ها و نظریات متعدد و حتی در مواردی متناقض نسبت به هم از سوی علماء و محققان اسلامی در این مورد مطرح بوده است. در واقع می بایست زنان به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد، اما آنچه را که بیشتر علماء می پذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید می کند، نظریه ی تساوی زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی از مباحث مطرح در این زمینه توسط علماء و دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار دارد.

تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیرانسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است. مسئله تبعیض نژادی مبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف را رنگ، پوست، نژاد و مذهب می داند که در طول ادوار مختلف تاریخی مشکلات و آسیب های جدی به جوامع بشری وارد ساخته و ناقض حقوق انسان ها شده است و عامل ایجاد جنگ و ناامنی شده است. اهمیت این مسئله باعث شده است که در حقوق اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی نسبت به آن موضع گیری شده و به نفی آن پرداخته شود. در این نوشته برآنیم تا به بررسی واکنش دولت های غربی نسبت به مسئله تبعیض نژادی و حقوق اقلیت ها بپردازیم.

از جمله اسناد مهم بینالمللی در زمینه حقوق بشر و بالأخص ""حقوق زنان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان"" میباشد که در این کنوانسیون تأکید به برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام زمینه ها به چشم می خورد. از طرفی در دین اسلام نیز مسئله ی تساوی حقوق زنان و مردان مورد توجه چشمگیری قرار گرفته است. از این رو در مقاله حاضر با ذکر، بررسی و نقد مؤلفه های مختلف نظریه تساوی در اسلام و در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دیدی جامع تر و گسترده تر از این موضوع را ارائه دهیم و تفاوت های دیدگاه اسلام و کنوانسیون در مورد مسائل مرتبط با زنان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.