مطالب مرتبط با کلیدواژه

بیع


۶۱.

عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 160

کلیدواژه‌ها: بیع تملیک ثمن عقد عین مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۲
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.
۶۲.

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع بیع مجهول بیع معلوم ضمیمه شیء معلوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۳۱
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
۶۳.

بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 409 - 433

کلیدواژه‌ها: بیع حیل ربا فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث می دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش های فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادله فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمه عقل و شرع» مجاز می داند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته اند. بنابراین می توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبه ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می رود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد.
۶۴.

تحلیل اشتراط عربیت در عقد بیع

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 197 - 188

کلیدواژه‌ها: اشتراط عربیّت عقد بیع شرایط عقد فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۸۷۶
در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.
۶۵.

آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 1 - 28

کلیدواژه‌ها: حواله بیع عقد منشأ دین حواله مشتری حواله بایع انحلال بیع انفساخ حواله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۸۰۶
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال علیه) پرداخت نموده است، چه می شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی شود، بلکه محتال ثمن را از محال علیه می گیرد و محال علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.
۶۶.

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 91 - 135

کلیدواژه‌ها: بیع قراداد ایقاع اداری قرارداد اداری عمل حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۷
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.
۶۷.

بازخوانی اشتراط قبض تمامی ثمن در بیع سلم در مجلس عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 135 - 114

کلیدواژه‌ها: بیع سلم قبض ثمن اجماع غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.
۶۸.

بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آن ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 9 - 25

کلیدواژه‌ها: حقوق اعیان حق سلطنت بیع کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد. صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا انتشار نظر علمی او کند
۶۹.

تجارت دخانیات در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 87 - 102

کلیدواژه‌ها: دخانیات بیع منفعت محلله اعیان نجس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه ی حکمیه ی تحریمیه ی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده ی تسبیب و در مقابل قاعده ی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیش تر خواهد بود.
۷۰.

مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 149 - 186

کلیدواژه‌ها: بیع اسپرم منی حیوان انسان فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
۷۱.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: اشتراک تلفن قرارداد آبونمان مخابرات ارتباطات بیع اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۲۸
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۷۲.

تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: فاضلاب شهری پساب آب آلوده بول انسان نجس متنجس بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
در جوامع کنونی استفاده بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت های مدیریت شهری تلقی می شود. یکی از دغدغه های جامعه اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب های آلوده و نجس حتی پس از تصفیه آن است. بر این اساس، مسئله معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش های فقهی است و اتفاق نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران درباره آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده است. مقاله پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده ادله فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده است.
۷۳.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 363 - 380

کلیدواژه‌ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۷۴.

بررسی آثار شرط وکالت درقراردادهای مبتنی بر بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 442 - 455

کلیدواژه‌ها: وکالت بیع سلب حق عدم قابلیت استناد تعهد به انتقال مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ درصورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در نتیجه می توان گفت در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند.در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود
۷۵.

پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 78 - 104

کلیدواژه‌ها: پیش فروش مال اعتباری بیع آپارتمان ساخته نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۱
حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.  
۷۶.

عقد اجاره به شرط تملیک و موانع گسترش آن در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: اجاره به شرط تملیک بیع اجاره نظام بانکی لیزینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است .
۷۷.

نقش سند رسمی در بیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: بیع ملک سند رسمی ثبت عقد تشریفاتی عقد رضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.
۷۸.

حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: بیع مبیع بایع رفع عیب کنوانسیون بیع بین المللی کالا قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می شود که مبیع دارای عیب می باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.
۷۹.

بررسی فقهی بیع اعضای بدن انسان مرده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۷۱-۵۵

کلیدواژه‌ها: بیع مالکیت اعضای بدن انسان مرده جواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف: بر اساس آیات و روایات، خرید و فروش اشیاء متنجس حرام شمرده شده است. از جمله این اشیاء متنجس، عضو جدا شده از بدن انسان زنده و اعضای بدن میت است. این مقاله به دنبال بررسی خرید و فروش (بیع) اعضای بدن انسان مرده در موارد مقصوده عقلائیه است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: با بررسی این نصوص این نتیجه حاصل گردید که علت حرمت، نجاست ذاتی جسد فاقد روح و عدم مالیت آن و نوع استفاده آن در گذشته است، زیرا عده ای این اعضا را برای خوردن استفاده می کردند. از این رو خرید و فروش عضو بدن برای این مقصود حرام شد. بسیاری فقهای امامیه فتوی بر حرمت خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده داده اند. در روزگار ما با تغییر زمان و مکان و تغیر در بهره برداری از اعضای بدن که برای امور پزشکی است، هدف نجات جان انسانی دیگر می باشد. از این رو بیع اعضای بدن دارای مصلحت خواهد بود. بنابراین عده ای از فقها نظریه هبه یا هدیه اعضای بدن را مطرح کرده و با این عقد، اهداء عضو بدن انسان (زنده یا مرده) را جایز شمردند. در کنار این نظریه بعضی بیع اعضای بدن انسان زنده را نیز جایز می دانند، اما در خصوص انسان مرده قائل به حرمت هستند. نتیجه گیری: خرید و فروش با تکیه بر اطلاق ادله مجوزه بیع، بناء عقلاء و قاعده دفع ضرر، جایز است.
۸۰.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سلاح بیع دشمنان دین صلح جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.