بایع

غبن در لغت به معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد، زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود.....

یکی از احکام خیارات، این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم، تحت عنوان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» معروف است و هدف اصلی این تحقیق، تعیین محدوده و قلمروی این قاعده می باشد. در این تحقیق، که به روش کتابخانه های تنظیم شده، ابتدا مستندات قاعده، مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که، 1- این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد. 2- ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفت های آسمانی اجرا می شود، 3- این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است. 4- منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدین گونه که یک آن قبل از تلف، عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.

این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.

به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین عقود معوض، هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهداتی در برابر طرف دیگر می نماید. در کنوانسیون وین، بایع ملزم به انجام تعهداتی در برابر خریدار می باشد. سؤال این است که آیا عرف در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مؤثر است؟ طرفین قرارداد، الزامی به پیش بینی و ذکر تمام جزئیات عقد ندارند، بلکه کافی است که راجع به ارکان و موضوع اصلی قرارداد به توافق دست یابند و این عرف و مقررات تکمیلی است که به تعیین سایر جزئیات و آثار قراردادی (تعیین حقوق وتعهدات متعاقدین وحدود آن) می پردازد. ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین مؤید این مدعا است. عرف در کنوانسیون وین نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا در کنوانسیون، متعاقدین علاوه بر اینکه ملتزم به هر گونه عرف مورد توافق و رویه معمول به میان خود هستند، فرض بر این است که به عرفی که نسبت به آن آگاه بوده اند ویا می بایست آگاه بوده باشند و آن عرف در تجارت بین الملل به نحو وسیع و گسترده ای شناخته شده است و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعایت می نمایند، به نحو ضمنی بر قرارداد خود حاکم ساخته اند. در این پژوهش به بیان تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا خواهیم پرداخت. از استقرا در مقررات کنوانسیون، به این نتیجه کلی و شاخص دست می یابیم که در فرض عدم وجود توافق مبنی بر تعیین تعهدات بایع، با توجه به ماده 9 کنوانسیون، بدون تردید عرف ورویه معمول به میان متعاقدین، تعیین کننده تعهدات بایع خواهند بود. بنابراین در صورت عدم وجود توافق متعاقدین مبنی بر التزام به عرف خاصی ونیز فقدان رویه معمول به میان آنها راجع به تعهدات بایع، چنانچه شرایط عرف مورد اشاره در بند 2 ماده 9 کنوانسیون وجود داشته باشد، بایع ملتزم به رعایت آن خواهد بود. درنهایت درصورت عدم وجود عرف تعیین کننده بایع بر اساس مقررات تکمیلی کنوانسیون ملزم به انجام تعهدات خود است. مشابه همین وضعیت درحقوق ایران نیز وجود دارد.

در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.

گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می شود که مبیع دارای عیب می باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.

زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.

زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.

بیع عینه بیعی است که فروشنده کالایی را به صورت  نسیه ومدت دار به فردی می فروشد، مجددا بایع همان کالاء را از مشتری به صورت نقد، به قیمت کمتر یا بیشتر خریداری می کند. بیع عینه ،یکی از انواع بیع در فقه محسوب می شود، این نوع ازخرید و فروش، در زمان های گذشته و درمیان ملل قدیم، برای فرار از ربا بوده و در میان مردم رواج داشته. از طرفی حق حبس در عقود معاوضی محض مانند بیع، هریک از طرفین عقد می توانند، از تسلیم و تسلم عوض خود به طرف دیگر عقد، امتناع کنند، تا اینکه طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض خود گردد. باتوجه به تعریف بیع عینه وحق حبس، سوال اصلی در این مقاله این است، آیا در بیع عینه، برای هریک از طرفین عقد، حق حبس وجود دارد؟ در پاسخ به سوال مذکور، لازم است، ماهیت بیع عینه، شرایط و ادله شرعی آن و ماهیت حق حبس، مبانی و شرایط اجرای آن و نیز نظرات فقهاء در زمینه اجرای حق حبس درمتون فقهی بررسی گردد، درآخر نظر مختار و نتیجه گیری بیان می شود. به نظر می رسد اعمال حق حبس در بیع عینه، در بیع اول که بین بایع و مشتری، مبیع به صورت نسیه و مدت دار فروخته می شود، حق حبس برای طرفین عقد در بیع عینه وجود ندارد، ولی در بیع دوم که عوضین به صورت نقدی بین متعاقدین منعقد می شود، برای هر یک از طرفین عقد در بیع عینه به دلیل حال بودن عوضین، حق حبس قابل اجراء است.