مخابرات

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه هویت ملی و هویت جهانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه4و دانشگاه های دولتی یزد، اصفهان، تهران، مشهد و شیراز در رشته های علوم تربیتی، جامعه شناسی و روانشناسی بالغ بر283نفر بوده است. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در نرم افزار اکسل تعداد103نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات درپژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در دو حیطه هویت ملی و جهانی با مقیاس5درجه ای لیکرت بوده است. برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده گردید. اعتبار ابزار اندازه گیری بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل0.95 برآورد شد که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی شامل(میانگین،انحراف معیار ،واریانس)و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی،آزمونTتک متغیره،آزمون خی دو،آزمون تعقیبیLSD برآورد گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بعد هویت ملی دارای20زیر مولفه است که از این میان «ارزش گذاری به میراث فرهنگی» با بار عاملی0.81 بیشترین ضریب و مولفه«استفاده از اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی»با بار عاملی0.34 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هویت جهانی بیشترین بار عاملی مربوط به مولفه «آگاهی از نقش خود به عنوان شهروند جامعه جهانی» با بار عاملی0.71 و کمترین بار عاملی مربوط به مولفه«توانایی ارزیابی ونقد مسائل محیطی جهانی»با بار عاملی0.34 بوده است. در بعد هویت ملی و هویت جهانی بین نظرات پاسخگویان با توجه به رشته تخصصی تفاوت وجود داشت. در بعد هویت ملی میانگین پاسخگویان با رشته جامعه شناسی در مقایسه با روان شناسی بالاتر است. همچنین میانگین نظرات پاسخگویان با رشته علوم تربیتی بالاتر از روان شناسی می باشد. در بعد هویت جهانی میانگین روان شناسی بالاتر از جامعه شناسی و علوم تربیتی بالاتر از جامعه شناسی بوده است ولی در سایر ابعاد جمعیت شناختی بین نظرات پاسخگویان تفاوتی مشاهده نگردید.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشد ضروری اس ت. پیمان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده باشد جرم است. دعوت مشروط نیز دع وت به خودکشی اس ت. برگشت از دعوت نمی تواند موجب زوال جرم شود.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد

قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است. امروزه ، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. در این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر پردازش داده ارائه می شود تا با واکاوی رفتار مشتریان سیاست های بازاریابی مربوط به هر مشتری به صورت سفارشی تعیین شود. متدولوژی ارائه شده از خوشه بندی داده های استخراج شده از پایگاه داده مربوط به رفتار مشتری استفاده می کند. سپس با توجه به کلاس مالی، که مشتری به آن تعلق دارد دو نوع سیاست بازاریابی را پشتیبانی می کند. سیاست اول، سیاست بقا یا تثبیت مشتری در کلاس مالی جاری آن مشتری پی ریزی می شود این سیاست بر اساس وفادار کردن مشتریان به سازمان و استمرار سفارشات آنها در دراز مدت، طرحها یا محصولاتی که احتمالا مشتری از آنها اطلاع ندارد یا تا کنون از آنها استفاده نکرده است را به او معرفی می کند. سیاست دوم سیاست انگیزشی یا ارتقا نام دارد این سیاست بر اساس ایجاد انگیزه در مشتریان برای قرار گرفتن در کلاس های مالی بالاتر عمل می کند به طوری که بر اساس تحلیل رفتار مشتریان قرار گرفته در کلاس های مالی بالاتر طرحها یا محصولاتی هدفدار به مشتری ارائه می شود.   Abstract Good decision-making and adoption of effective marketing, sale strategies and tactics are subjected to a proper understanding and identification of consumers and purchasers in organizations. Nowadays, marketing researchers are attempting to identify behavior of consumers in order to make suitable solutions for better and effective sale in order to expand market share. Manufacturer should be aware of perceptual, belonging and behavioral layers of potential purchasers in order to produce distribute and promote products regarding their decision-making structures and mechanisms. Innovators and designers of products can find expectations and satisfaction aspects of individuals by modeling and identifying behavioral pattern of consumers. A data mining-based approach was proposed in this research to determine marketing policies related to each customer within ordering type investigating customers’ behavior. The proposed methodology used clustering of data extracted from database related to customer behavior. Then, this method supported two types of marketing policies considering financial class which customer belongs. In first policy, the customer consolidation or retention in its current financial class in underpinned; this policy introduces those projects or products that may be unknown or unused for customer making them loyal to organization or prolonging their orders for long term. Second policy is named motivational or promotional policy; this policy performs to encourage customers to be in higher financial classes. In this regard, some projects or products will be presented purposefully based on the analysis of behavior of customers at higher financial classes.

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.

 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.