منفعت محلله

استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه ی حکمیه ی تحریمیه ی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده ی تسبیب و در مقابل قاعده ی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیش تر خواهد بود.