مطالب مرتبط با کلیدواژه

بیع


۴۱.

بیع مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بیع مال آینده بیع استصناع بیع کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۲
بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
۴۲.

ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیع حق اختراع ماده 10 قانون مدنی قرارداد واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۶۸۶
از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجاممی گیرد اوصاف شرائط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید . از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض. بر مفروضات مذکور  رویه عملی اداره  ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود. واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائه مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّه 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند . بعلاوه رویه عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانون گذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیده این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.
۴۳.

عقد صلح در مقام بیع

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقد صلح بیع حق شفعه اثرانتفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۸۵
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.
۴۴.

نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 63 - 78

کلیدواژه‌ها: ربا بیع معاطات معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
۴۵.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: دشمن بیع سلاح فقه حکومتی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۴۶.

جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: پیش فروش قرارداد بیع بیع سلم بیع املاک فروش آپارتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۸
مفهوم لغوی «پیش فروش» با مفهوم حقوقی آن «به معنای سلف» مطابقت دارد. به همین دلیل همواره پیش فروش نام دیگر بیع سلف ذکرشده است.با گسترش جوامع نیازهای اقتصادی و روابط اقتصادی آن ها، تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و شیوه های سنتی مبادلات اتفاق افتاده است، برای نمونه می توان از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت های سازنده، پیش فروش ساختمان ها، کالاهای صنعتی و غیره نام برد که از نظر روشی که جهت عرضه این محصولات در پیش گرفته می شود، (فروختن کالا پیش از آنکه موجود شود و یا نزد فروشنده باشد) با مفهوم لغوی سلف مطابقت دارد اما از نظر ماهیت حقوقی عمل، آثار و احکامی که می توان به این معاملات بار کرد بسیار متفاوت اند بطوریکه ممکن است بیع سلف قابل تطبیق نباشند اما با این همه از نظر عرف معمول به این قبیل قراردادها نیز پیش فروش گفته می شود و بنا به دلایل مختلف این گونه قراردادها هر روز رواج بیشتری می یابند و با اقبال عمومی مواجه می باشند. پس امروزه پیش فروش دیگر فقط به معنای سنتی خود (سلف) بکار نمی رود بلکه مفهوم وسیع تری به خود گرفته است. هم در معنای سلف و هم در معنای عقود نامعینی که قابلیت تطبیق با بیع سلف ندارد بکار می رود.
۴۷.

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: بیع شرط حفظ مالکیت خیار تفلیس تضمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.
۴۸.

بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلیدواژه‌ها: وقف حبس بیع تبدیل کردن به احسن فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۹۴۴
وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیلِ موقوفات به احسن، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کرده اند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوّغات از این بحث به میان آمده که تبدیلِ موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوب تر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آن ها در سطح جامعه خواهد بود.
۴۹.

« بیع و مبایعه» در داستان «پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بین رشته ای ادبی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 233-265

کلیدواژه‌ها: داستان مولوی مثنوی پادشاه و کنیزک بیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات و مطالعات بین رشته ای علوم اسلامی فقه و کلام
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه مولانا پژوهی
  3. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نقد و بررسی آثار ادبی کلاسیک نظم
تعداد بازدید : ۲۹۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۴۳
بیع و مبایعه برده (عبد و امه) بااینکه در عصر مولوی جزو دانشهای مألوف و مأنوس بوده است؛ ولی برای دنیای معاصر درک و فهم آن نیاز به تبیین و توضیح دارد و نادیده گرفتن این مهم، فضا را برای قضاوت های غیرمنطقی علیه دین و فرهنگ و سوءنیتهای خاص آماده می کند. در داستان "پادشاه و کنیزک" دفتر اول مثنوی معنوی، کنیزی با عقد بیع مورد معامله واقع شده و مبیع و ثمنی ردوبدل شده است. این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف فقهی_ حقوقی، مفاهیم مربوط به عقد بیع از جمله؛ اقسام، اوصاف، شرایط و آثار آن را در دامنه داستان مورد بحث قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که در تعیین نوع بیع از جهات مقتضی، چارچوب معامله با گزاره مساومه، نقدی و تملیک انشایی- خارجی همخوانی دارد، در بخش اوصافِ بیع فقط رکن لزوم متزلزل به نظر می رسد، در قسمت شرایطِ بیع در بیان موضوع آن صراحت وجود دارد و در قسمت اوصافِ مبیع رکن طلق و طهارت با مانع مواجه است.
۵۰.

مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: بیع وکالت مرابحه کارت اعتباری مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
۵۱.

اعتبارسنجی و مصداق شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 45 - 61

کلیدواژه‌ها: نقد حدیث اکراد بیع کراهت ابوالربیع شامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
«نهی از مبایعه با اکراد» موضوعی است که در برخی از روایات مطرح شده است. بر اساس این روایات، گروهی از فقیهان حکم به کراهت مبایعه با اکراد را صادر کرده اند. اینکه این روایات از منظر سند و متن تا چه اندازه معتبر هستند و در صورت اعتبار، مفهوم آن چیست، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. هدف دیگر این پژوهش، رفع شبهاتی است که گاه مستند به روایات اهل بیت(ع) مطرح شده و در آن قومیّت زدگی، آسیبی برای اندیشه اسلامی معرفی می شود. این روایات به جهت گسستگی در سند و عدم توثیق حداقل یک ناقل آن از دیدگاه علم درایه الحدیث، ضعیف به شمار می آیند. حتی با فرض اعتبار سندی، مفهوم این روایات، نهیِ مبایعه، صرفاً به جهت نژاد اکراد نیست، بلکه در مقام برشمردن مصادیقی بوده که به جهت دوری از علم و عدم آشنایی از احکام و شیوه زندگی، مبایعه و اختلاط با آن ها نه تنها به سود منتج نمی شود، بلکه موجبات ضرر و زیان معامله کننده را فراهم می سازد. با عرضه این روایات بر قرآن، سنت قطعی و ارجاع آن ها به احادیث محکم و همچنین عطف توجه به مفاهیم کنایی موجود در این احادیث واضح می شود که مبایعه با افرادی مورد نهی روایات مورد بحث است که همچون برخی اکراد در مقطع تاریخی صدور این احادیث، مبایعه، نکاح و اختلاط با آن ها نتیجه ای جز زیان مادی و معنوی به همراه نداشته است.
۵۲.

بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآنی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۲) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: عقد عهد قرارداد بیع دایره المعارف قرآن لیدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۷۰۶
مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۵۳.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن شرط معامله وصف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.
۵۴.

مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع فسخ خسارت منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۲۰
همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.
۵۵.

مطالعه تفصیلی مفهوم مصرف کننده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دستورالعملهای اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 66 - 56

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده شخص حقیقی شخص حقوقی بیع هدف غیرتجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
۵۶.

تأملی در دکترین بیع به عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 245 - 281
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به عنوان پیش شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک عمل قرار گرفت و بر این اساس، ارائه دکترین اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران با یک انتقال پارادایمی از پارادایم های رایج اقتصادی به اقتصاد قرآنی مواجهه داده شد. بر این اساس در تبیین خط مشی بیع به عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دکترین بیع، چهار گزینه مبایعه محوری، خُلَت محوری، انفاق محوری و برکت محوری متصور شد. سپس از آنجا که برای طرح ریزی خط مشی، سه رویکرد کلی محصول محور، فرایندمحور و کارکردمحور مطمع نظر بود پس از تشخیص و تعیین هر خط مشی نسبت به یکی از دروازه های چهارگانه، آن خط مشی با یک، دو یا سه رویکرد مزبور طرح ریزی شد. طرح ریزی خط مشی، مبتنی بر این سه رویکرد، زمینه ساز ایجاد «کرسی» طرح استراتژیک بیع در طرح جامع تطبیقی بیع و اکانومی، برای طرح ریزی استراتژیک می شود.
۵۷.

تأملی در خیار تأخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: بیع تأخیر ثمن لزوم خیار بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۱
خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تأخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تأخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تأخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تأخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.
۵۸.

انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 51-65

کلیدواژه‌ها: اینکوترمز بیع تحویل کالا انتقال ضمان معاوضی قرارداد حمل و نقل کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
زمینه و هدف: در بیع، خصوصاً در جایی که بیع کالا متضمن حمل آن باشد، این سؤال مطرح میشود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کالا پیش از تسلیم، مسؤولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بینالملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش کالاهای مستلزم حمل، از قالبهای قراردادی خاصی (قواعد اینکوترمز) استفاده میشود، ضرورت دارد به سؤالات فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز پاسخ داده شود. مواد و روشها: رویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه جمعآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: از میان اصطلاحات تجاری مندرج در اینکوترمز، اصطلاحات قابل استفاده برای شیوههای مختلف حمل عبارتند از EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAP ، DAT ، DDP که از حیث مخاطب تحویل، به دو نوع «تحویل به حملکننده» و «تحویل به خریدار» قابل تقسیم هستند. نتیجهگیری: بر خلاف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کالا است، در کنوانسیون وین ریسک تلف مبیع قبل از تسلیم نیز بر خریدار تحمیل میشود. در اینکوترمز چون حمل کالای فروخته شده معمولاً همراه با مسائل متنوعی است و انحراف در آن میتواند باعث به تعویق افتادن تحویل کالا و تأخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود. در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر قرارداد حمل بر تسلیم کالا و انتقال ضمان معاوضی پیشبینی نشده؛ اما میتوان معیار مقرر در مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد.
۵۹.

تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۲۴-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه بانک حقیقت عرفیه اصالت عمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.
۶۰.

استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۳۸-۵۴

کلیدواژه‌ها: بیع استرداد عین مبیع اصول موازنه افلاس مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۶۰۵
یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.