بیع

پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.

از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی دانند را رد می کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می باشند.

تعابیر احادیث شیعی درباره ی نکاح و زوج متفاوت است. در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شده و زوجْ مشتری انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، درباره مشتری انگاری زوج و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه، فارغ از ضعف یا قوت سند، فراهم آمده است. دو پرسش اصلی به این قرار است: آیا مشتری انگاری زوج در احادیث شیعی بر آرای فقهای امامیه تأثیر گذاشته است؟ اطلاق لفظ مشتری بر زوج، در عبارت «یشتریها بأغلی الثّمن»، اطلاق حقیقی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این پاسخ ها دست یافته است که ظهور اولیه ی احادیث، مُشعر به معاوضی بودنِ عقد نکاح و مشتری بودنِ زوج است. این ظهور در برخی از آرای فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی ای چون: جواز نگاه مرد در خواستگاری، حق حبس زوجه و ... را درپی داشته است. ازنظرِ نویسنده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتری حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از قبیل مَهریه، جنبه ای فرعی در عقد نکاح است و تعابیری ازقبیل «یَشتریها بِأغلی الثّمن» و «مُستام» و «لِأنّ المرأهَ بائعهٌ نفسَها» در احادیث، جنبه ی استعاری دارد.

قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. نظرات مطرح شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده 10 قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد. d out, and in case they are ignorant of the object of transaction, i.e., of what they are going to sell or buy, the transaction of this kind is hazardous, and thus invalid and prohibited by the Islamic Law. In the prophetic hadith we read: “the Messenger of Allah [Prophet Muhammad], may peace be upon him, prohibited a transaction that is hazardous.”      

معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است.

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.

در فقه اسلامی بیع دین به دین یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع دین به دین اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می آید که ممکن است قانون گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع دین به دین به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع دین به دین با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه ی معامله کنندگان ثابت می شوند را نیز در برمی گیرد.از آن جا که همه ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین در بیع دین به دین بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع دین به دین دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می رسد می توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله ی دین به دین را در قالب هر نوع عقدی باطل می دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دین دارند، بیع دین به دین را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

با توجه به گسترش شهرنشینی و رشد شدید جمعیت و نیاز شدید افراد به تأمین مسکن مناسب، خریداران به علت فروش غیر نقدی و اقساطی را به نفع خود می بینند و از طرف دیگر سازندگان و شرکت های ساختمانی نیز با دریافت مبالغی به صورت پیش پرداخت و تأمین بخشی از سرمایه از این طریق برای ساخت آپارتمان سبب افزایش این گونه معاملات در بین مردم شده است. که تا قبل از سال 1389 و تصویب قانون پیش فروش آپارتمان ها سعی در این بود که آن را با یکی از عقود معین مقایسه نمایند و احکام یکی از عقود مشابه را بر آن بار کنند، اما پس از تصویب قانون پیش فروش آپارتمان در سال 1389 ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان مشخص شد و شرایط و احکام خاص این قانون بر قرارداد مذکور حاکم می باشد. که ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان عقدی است معین با شرایط و احکام خاص خود که به محض انعقاد این قرارداد پیش خریدار به نسبت سهم و پرداختی از ثمن مالک عرصه و اعیان (پی موجود) می شود و مالکیت پیش خریدار نسبت به احداث قسمت جدید بنای ساخته شده توسط پیش فروشنده معلق بر پرداخت اقساط می باشد. با مشخص شدن ماهیت قرارداد پیش فروش معاملات معارض با این قرارداد آثار این معاملات معارض نیز مشخص می شود. یعنی هر معامله با تعهدی که پس از قرارداد پیش فروش منعقد شود با توجه به مالک بودن پیش خریدار نسبت به عرصه و اعیان (پی موجود) معامله معارض با این قرارداد پیش فروش بوده و معامله دوم غیرنافذ می باشد که در صورت تنفیذ پیش خریدار معامله دوم صحیح و با رد پیش خریدار، معامله دوم باطل خواهد بود. شخص ثالث می تواند حسب مورد با توجه به جاهل یا عالم بودن خود می تواند تقاضای استرداد ثمن یا علاوه بر استرداد ثمن خسارات خود را نیز مطالبه نماید.

مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می آید و می تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است.

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 

عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.

زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

استنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع ضروری است. لازمه ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله، منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. عقد بیع به دلیل این که عمومیت بیشتری در میان مردم دارد، اختلافات بیشتری نسبت به سایر عقود به دنبال دارد که در روایات رسیده از ائمه علیهم السلام و تعلیل ذکر شده در آن ها به روشنی دیده می شود. در این نوشتار، پس از تبیین برخی مفاهیم به اسلوبهای بیان علت در زبان عربی اشاره می شود، سپس اسلوب-های بیان شده، در روایات فقهی مرتبط با عقد بیع بررسی شده و نظرات مختلف فقها درباره ی تعلیل های مذکور در این روایات تحلیل می گردد. بیشترین اسلوبهای به کار رفته، حرف (لام) و (فاء) و (جمله اسمیه) می باشد. در مورد حکمت با علت بودن وصف مذکور در روایات، فقها نظرات متفاوتی بیان کرده اند که این امر در تسری یا عدم تسری علت در موارد مشابه تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین تشخیص دقیق و صحیح علت و حکمت حکم از وظایف مهم یک مجتهد به شمار رفته که می تواند از اختلاف آرای فقها در احکام گوناگون فقهی جلوگیری کند.

سابقه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی دانشمندان و پزشکان در صددند با استفاده از تحقیقات و ابزار های مختلفی که در اختیار دارند، دانش طب و بهداشت را به سوی ایجاد فرصت های جدیدی جهت ارتقای سطح سلامت و حیات انسان سوق دهند. استفاده از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف در درمان بسیاری از بیماری ها از مسائل نوپدید پزشکی شمرده می شود. با توجه به قابلیت استفاده و نگهداری آن برای افراد دیگر غیر از جنین به مدت طولانی، خلأ پژوهشی در زمینه تبیین حکم تکلیفی بیع سلول های بنیادی به چشم می خورد. این پژوهش با هدف تبیین فقهی بیع سلول های بنیادی خون بند ناف انجام شده است. روش کار: روش اجرای این تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه ای است. در محتوای مفاهیم به صورت نظام دار توصیف عینی و کیفی صورت گرفت. در استنباط حکم فقهی با استناد به مبانی فقهی، تحلیل و تخریج محقق شد. ابزار جمع آوری نیز عمدتاً فیش برداری از کتاب ها، مقالات و همچنین استفاده از نرم افزارهای فقهی بود. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: با تعمق در آرای فقها درباره حکم بیع اعضای بدن انسان جهت پیوند، قول به جواز و نیز قول به منع جواز قابل مشاهده است. در این پژوهش از تعدادی از فقهای معاصر درباره حکم بیع سلول های بنیادی استفتاء شد که به اتفاق قائل به جواز آن بودند. نتیجه گیری: نتایج حاصل گویای این است که با استناد به آیات و روایات و با توجه به منفعت عقلایی سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف، حکم جواز بیع آن استنباط می گردد.

قرارداد پیش فروش آپارتمان از جمله قراردادهایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشد روزافزونی داشته است. ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و نیز شرایط و آثار آن پاره ای ابهامات را به ذهن متبادر می کند. ابهاماتی که با تصویب قانون پیش فروش ساختمان نیز مرتفع نگردید. در این مقاله ابتدا ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و سپس شرایط و آثار قرارداد مزبور را با نگاهی به حقوق انگلیس بررسی می کنیم. به نظر می رسد که قالب حقوقی شایسته برای بیان می باشد که در این تحقیق به آن اشاره « بیع معدوم به تبع موجود » ماهیت قرارداد مزبور، قالب می شود. قرارداد پیش فروش آپارتمان علاوه بر شرایط اساسی قراردادها دارای شرایط شکلی خاصی جهت تنظیم قرارداد می باشد. واضح است که فقدان شرایط اساسی و شکلی قرارداد ، ضمانت اجرای خاص خود را دارد؛ همچنین قرارداد مزبور هم در حقوق ایران هم در حقوق انگلیس واجد آثاری نسبت به پیش فروشنده، پیش خریدار و ثالث می باشد.

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این صورت معامله به خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش فروش در قالب عقود تملیکی قرار می گیرد؟ تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به منظور نظم دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء استفاده های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره ای نکرده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علی الاصول، عقد را باطل می کند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری می توان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به عنوان مثال، عقد هبه ی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبه ی صحیح بر این عقد مترتب می شود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا می کند یا در قرارداد می پذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا می توان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزله ی ابراء بدهکار دانست یا این که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، می توان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمی تواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.