مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بیع
حوزه های تخصصی:
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعهکاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعهکاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک میکند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت میگیرد. زمانی که منافع منتقلشده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعهکاری است، اما در پارهای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعهکار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز میپردازد با بیع مشتبه میگردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفتهاند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفتهاند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعهکاری دانسته یا پیشنهاد کردهاند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقهبندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستیهایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دستهبندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر میرسد.
ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمیز و تشخیص ماهیت قراردادهای راجع به بهره برداری از حقوق پدیدآورندگان آثار واجد نتایج حقوقی عمده ای است. براین اساس، برخی با توجه به ویژگیها و اوصاف حقوق مذکور و تشبیه آنها به عین و بعضی با توصیف آنها به منفعت، این گونه قراردادها را در قالب عقود معین بیع و اجاره تحلیل کرده اند. از بررسی ماهیت حقوق مؤلّف، نوع وآثار قراردادهای مربوط به بهره برداری از این حقوق و بویژه محدودیت های زمانی و نوع انتفاعی که منتقل الیه امکان بهره برداری از آن را به دست می آورد، چنین نتیجه می شود که این نوع قراردادها، علی رغم شباهت ظاهری با عقود معین بیع و اجاره و هبه، ماهیت متفاوتی دارند که در حقوق ایران آنها را بیش از هر عقد به «قرارداد حق انتفاع» نزدیک می سازد. این ویژگی ها در مقایسه با نهادهای مشابه حقوق خارجی، قراردادهای انتقال حقوق مؤلّف در ایران را به «مجوز انحصاری» در آن کشورها شبیه می سازد.
فساد بیع و آثار آن
حوزه های تخصصی:
مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .
وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه ، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلاً موجود در این زمینه رفع گردد.
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
پول و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمیتواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی میشود. از این¬ رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزههای پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزشِ آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
تأثیر غرر در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معاملهاى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمىآید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مىباشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونهاى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مىشود.
"
بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود.
مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود.
از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند:
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛
2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛
3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛
4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛
5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.
بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان
حوزه های تخصصی:
در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد میگردد قرارداد فرانچایز میباشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.
مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش
حوزه های تخصصی:
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست.
بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر
حوزه های تخصصی:
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
مفهوم بیع در فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.
امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.