متنجس

شریعت أنور در ورود به نماز دوری از خبث و حدث را شرط کرده و این شرط در شش مورد معفو می باشد که از موارد آن می توان به عفو از خون کمتر از درهم (غیر خون حیض ، نفاس و استحاضه) اشاره کرد ؛ با عنایت به منطوق تعدادی از روایات برداشت این حکم اتفاقی به نظر می رسد و ظهور روایات در همین حکم خواهد بود چنانچه بیان فقها از حکم نیز این گمان را به درجه اطمینان می رساند. بعض روایاتی که در أدله عفو مذکور از آن بحث می شود به دلالت منطوق،بیان می دارند که عفو مذکور شامل خون مقدار درهم نخواهد بود چنانچه شیخ طوسی قائل به إجماع در این قول شده اند ولی نباید مرحوم سلار که مخالف این قول است را نادیده گرفت گرچه پاسخ به استدلال فرضی این بزرگوار خود سبب تضعیف این قول می شود؛بعد از بیان این دو قول و انتخاب قول صحیح باید عنایت داشت که بحث از مساوی بودن خون با مقدار درهم با همه تزلزلی که در مصداق یابی درهم منظور شارع است قطعا اتفاقی کمیاب و بلکه نایاب می باشد.

در جوامع کنونی استفاده بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت های مدیریت شهری تلقی می شود. یکی از دغدغه های جامعه اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب های آلوده و نجس حتی پس از تصفیه آن است. بر این اساس، مسئله معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش های فقهی است و اتفاق نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران درباره آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده است. مقاله پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده ادله فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده است.