شرایط عقد

اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.

در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.