مطالعات فقه اقتصادی

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود. نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.

زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.

زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.