اقتصاد پنهان

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.  هدف: به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص ها و مولفه های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامه خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه: عامل «زمینه ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.  

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.  

امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل تجارت و رقابت پذیری آن را مورد بحث قرار دهد. هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر قاچاق کالا در تسهیل تجارت و چالش های موجود در ارتقاء جایگاه و رتبه آن در تجارت بین لملل به منظور رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت تجاری ایران در سطوح بین المللی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – کاربردی است و به لحاظ روش اسنادی است که با اتکاء به شاخص های چهارگانه ی رقابت پذیری جهانی (GCI) ،توانمندسازی تجاری (ETI) تجارت فرامرزی (TAB) و شاخص لجستیک (LPI) انجام پذیرفته و محاسبات لازم برروی آنان شکل گرفته است نتیجه آنکه در هر چهار شاخص روندی نوساناتی دیده می شود و وضعیت نامناسبی درتجارت بین الملل و صادرات و واردات کشور وجود دارد. این نابسامانی موجب افزایش فرآیند ورود و خروج کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده و یا آن را تشدید می نماید . در این زمینه تسهیل تجارت از طریق ساماندهی کامل سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توصیه شده است. موانع پیش روی برشمرده شده و برای برخی از مهمترین آن ها پیشنهادهایی ارائه شده است.  

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.