فحشا

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‌ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‎ها نشان می‌دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نموده­اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونه­ای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطه­گری جز در طبیعت محسوس شکل نمی­گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانه­های فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکان­پذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا این­که با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایت­های پورن، اداره چت روم­های سکسی در شبکه­های اینترنتی و نیز پایگاه­های مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.

مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.

بر پایه آموزه های قرآن و حدیث، نماز اصلی ترین عامل تقرب به خدا و مهم ترین عمل عبادی در اسلام است و برای آن در منابع دینی، آثار و ویژگی هایی بیان شده است. طبق آیه ی: «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر»(عنکبوت/۴۵)، یکی از خصایص نماز، بازدارندگی آن از فحشا و منکر است. البته نهیِ مذکور، خود نیازمند بازشناسی است؛ چه اینکه با وجود ارتکاب به فحشا و منکر در جامعه توسط افراد نمازگزار، ابهاماتی در خصوص تأثیر نماز بر روی مسلمان ها مطرح است؛ زیرا وجود فحشا و منکر به ظاهر، با این گزاره قرآنی در مورد نماز ناسازگار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن مروری بر مفاهیم صلاه، فحشا و منکر، به معناشناسی «نهی مذکور در آیه» و مبنای آن پرداخته شده است. به همین منظور، بر اساس آراء مفسران قرآنی مبنای این حقیقت همراه با چگونگی نهی صلاه از فحشا و منکر مورد بررسی قرار می گیرد. طبق یافته های این تحقیق مبنای نهی صلاه از فحشا و منکر، تنافر ذاتی حقیقت صلاه با فحشا و منکر است. این نهی از چیستی تکوینی برخوردار است. بدین معنا که در صورت تحقق حقیقت صلاه، به طور طبیعی نمازگزار از فحشا و منکر بازداشته خواهد شد.

فحشاء، روسپی گری و یا تن فروشی به عملی اطلاق می گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق گرایی قانونی از مبانی جرم انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی چون جریحه دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.

نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.

فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.

در این تحقیق دیدگاه های مفسران فریقین ذیل آیه 43 مدثر به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن بوده که منشأ اختلاف به دست آید تا معنی صحیح تر ارائه گردد. اشتراک دیدگاه شیعه و سنی در مورد آیه «قَالُواْ لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین» را می توان چنین بیان کرد: نه مفسر شیعه و هفت مفسر سنی «ترک نماز واجب»، چهار مفسر شیعه و سه مفسر سنی «ترک مطلق نماز». اما اختلاف دیدگاه شیعه و سنی درترک نماز خاص، ترک نماز و شکرگزاری، اخلال در نماز، نهی از فحشا، نفی نماز، ترک نماز مسلمین، ترک نماز مؤمنین، ترک عبادت، بی ایمانی، عدم توجه به حق در زمان های مشخص برای خدا، ترک نماز و سبقت گیرندگان به ولایت است که اختلاف به دو شاخه اصلی، نماز و سبقت گیرندگان به ولایت، تقسیم می شود. با توجه به معنی لغت، سیاق آیات و بررسی روایات می توان منشأ اختلاف را اینطور بیان کرد که بعضی از مفسران آیه را تفسیر و بعضی دیگر تأویل آیه را بیان کردند و یا برخی مصادیق «مصلین» و برخی دیگر تحلیل اخلاقی و کلامی آیه را ذکر نمودند و الا نماز یک حقیقت شرعی است که در آن اختلافی نیست.

یکی مهم ترین قواعد علم کلام که زیربنای بسیاری از قواعد و مسائل این علم می باشد، قاعده «حسن و قبح عقلی» است. پذیرش این قاعده تاثیر بسزایی در نگرش ما به جهان هستی، خداشناسی و دیگر مسائل مهم کلامی دارد. متکلمان مسلمان درباره آن دو دیدگاه دارند. عدلیه(اعم از معتزله و امامیه) آن را پذیرفته و معتقدند حسن و قبح افعال، ذاتی است و عقل و فطرت آدمی بدون در نظر گرفتن هر چیز دیگری آن ها را درک می کند؛ اما اشاعره عقلی بودن آن را منکر شده و بر این باورند که بیان شارع حسن و قبح را سامان می دهد. در این نوشتار تلاش می کنیم با روشی تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای، این قاعده را از منظر روایات معصومین(علیهم السلام) بررسی کنیم و روشن سازیم که آیا خود قاعده یا مضمون آن در روایات بیان شده است یا خیر؟ بر اساسِ یافته های این پژوهش، معصومین به این مسئله پرداخته اند و روایات گاهی با صراحت و گاهی به صورت ضمنی، بر حُسن و قُبح عقلی دلالت دارند. در این مقاله به تبیین آن روایات خواهیم پرداخت.

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن، یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتوی حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است؛ بر همین اساس مفهوم حقوق بشر و موضوعات آن و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظام های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. نفی هرگونه استثمار، بهره کشی، تحقیر و شکنجه از جمله اولین لایه های زیربنایی حقوق انسان ها محسوب می شود که به عنوان حقوق بشر سلبی یا نبایدهای اجتماعی ازآن یاد می شود؛ اگرچه به تعبیر« ژان ژاک روسو » فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی در قرن هجدهم، بشر آزاد زاده می شود؛ اما در پروسه زندگی اجتماعی و تطبیق با شرایط اجتماعی، به انحای مختلف از فطرت پاک خویش منحرف می شود. انسان های بیشماری در جهان امروز در معرض ظلم و اجحاف و حتی درجات مختلفی از مصادیق بردگی از جمله تحقیر و ذلتَ و تن فروشی قرار می گیرند. پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت تحلیل پیامدهای جبران ناپذیری است که این پدیده بر جامعه بشری به بار می آورد و همچنین در فراسوی آن، نگاهی به تدابیر و سیاست های کیفری ملی و فرا ملی در قبال این پدیده دارد.