حق بر امنیت

امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند

حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.

بی تردید امنیت یکی از نیازهای طبیعی و از مهم ترین حقوق اساسی شهروندان است اما در تبیین ماهیت و درنتیجه، قلمرو و آثار آن تفاوتی تعیین کننده میان نظام فکری مسلمانان با تفکراتی مشاهده می شود که در جهان غرب پذیرفته شده است و تبلیغ می شود. نظریه پردازان غربی امنیت را مقوله ای دو وجهی و مرکب از ابعاد عینی و ذهنی می دانند و اصالت را نیز به تبلور بیرونی امنیت می دهند؛ به همین جهت، معمولاً مباحث پیرامون حق بر امنیت در جهان امروز، متمرکز بر امنیت جان و مال، و در نهایت، متمرکز بر امنیت سیاسی و اجتماعی است؛ در حالی که به نظر می رسد از دیدگاه شریعت اسلام، امنیت اصالتاً مقوله ای ذهنی است و این وجه از امنیت بر وجه خارجی آن تقدم دارد. این تفاوت در ماهیت شناسی موجب شده است که مقوله امنیت اخلاقی و فرهنگی در منظومه فقهی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده و از اهمیت و اصالت ویژه ای برخوردار گردد. این مقاله در دو گفتار سامان یافته است؛ در گفتار نخست، پس از آشنایی با ماهیت دو وجهی امنیت و مبانی آن در حقوق بین الملل، به تبیین تفاوت ماهوی این حق از دیدگاه اسلام می پردازیم و سپس در گفتار دوم، آثار این نگاه متفاوت را در اولویت بخشی به جنبه روانی در تعریف جرایم برضدّ امنیت، تعمیم مفهوم ناامنی و ابزار ایجاد آن و سرانجام، ضرورت مقابله با ناامنی اخلاقی و فرهنگی جست و جو خواهیم کرد.