توسعه ناموزون

در این مقاله به بررسی و نقد برخی از تبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است، که شامل: نظریه های جامعه توده وار، نظام نوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شده در این آثار، پرداخته شده و سپس چارچوب نظری آنها مورد بررسی، به طور خلاصه آورده شده است و نهایتاً نشان داده شده که چگونه با استفاده از این نظریه ها انقلاب اسلامی تبیین شده است

روابط ومناسبات اجتماعی در درون جامعه انسانی موجب پیدایش گروه های اجتماعی می شود. نقش و پایگاه متفاوت گروه های اجتماعی در جامعه، تعیین کننده روابط و حرکت های اجتماعی آن ها است. گروه های قومی از جمله مهم ترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و انسانی تأثیر فراوان گذارده و از آن تصمیمات نیز تأثیرات فراوانی می پذیرند(سیف اللهی، 1373 ،صص 182-181). فرایند توسعه ناپایدار و ناموزون جامعه ایران از یک سو به دلیل ناموزونی ارکان و مؤلفه های بنیادین تشکیل دهنده آن و از سوی دیگر به دلیل ترکیب ناموزون این ارکان و مؤلفه ها است. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی شصت سال گذشته ایران وارث تاریخی توسعه ناموزون و متأثر از رشد و توسعه سرمایه داری اقتصاد جهانی تهیه و تدوین شده است .حاصل چنین فرایندی است که تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه ایران با نارسایی ها و کاستی های فراوانی در بهره یابی از امکانات و منابع جامعه جهت پاسخگویی به نیازها و خواست های گروه های اجتماعی، از جمله گروه های قومی، جامعه ایران می باشد. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، تحت تأثیر رویکردها و الگوهای بر گرفته از رشد و توسعه سرمایه داری و اقتصاد جهانی، یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نظام اجتماعی ایران یعنی ترکیب جمعیتی - قومی را نادیده گرفته است. نگاهی به عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبین آن است که موانع و تنگناهای بنیادین بر سر راه تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب و مطلوب برای جامعه ایران به ترتیبی که موجب همگرایی گروه های قومی شود، وجود داشته و دارد. آگاهی از موانع و تنگناهای موجود بر سر راه تقویت همگرایی گروه های قومی در جامعه ایران، ورود به حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی را پیش روی قرار می دهد. اما در این مقاله، قصد نقد و بررسی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و تاثیر آن بر واگرایی و همگرایی گروه های قومی درایران است. یعنی به علل و عواملی توجه خواهد شد که از بطن روابط اجتماعی جامعه ایران برخاسته است و طی زمان، شکل ساختاری به خود گرفته است. بررسی اسناد ومدارک معتبر،مستند وتحلیل محتوی آن ها وانجام مشاهدات در قالب روش های اسنادی،میدانی ودلفای حاکی است که موارد زیر از علل و عوامل واگرایی گروههای قومی جامعه می باشند: •کمبودآب وشرایط اقلیمی وجغرافیایی گسترده ایران؛ •تمرکزگرایی شدید مدیریت سیاسی؛ •بی توجهی به مشارکت گروه های قومی؛ •نادیده گرفته شدن مطالبات ونیازها ی گروه ها ِی قومی در اثر ییروی از نظریه نوسازی؛ •تبعیت از سیاست قومی همانندسازی گروه های قومی؛ •نابرابری های اقتصادی_اجتماعی میان گروه های قومی؛ •توسعه انسانی نابرابر میان گروه های قومی؛ •توسعه ناموزون ونامتناسب مناطق قومی.

همواره جریانات فکری و فرهنگی در طول تاریخ نقش ویژه ای در وقوع حوادث بزرگ در جوامع انسانی ایفا کرده اند. بدون تردید فرهنگ و تمدن اسلامی نیز در مسیر فراز و فرود خود از این قاعده مستثنا نبوده است. فی المثل توجه به دو دهه 60 و 70 هجری و ظهور حوادث متعددی در این مقطع تاریخی فرهنگی واضح می سازد که برخی جریانات فکری با ویژگی ها و ادعای اسلام باوری چگونه از خود شخصیتی تاریخی به یادگار گذاشته اند. ازجمله این وقایع، رخداد عاشورا و کیفیت مداخله و ایفای نقش بنی امیه می باشد. این پژوهش تلاش می کند تا ضمن طرح و یادآوری اجمالی پاره ای زمینه ها و عوامل، اصلی ترین نقش را برای قبیله بنی امیه برشمرده و کار کرد پر رنگ تر این جریان فرهنگی ـ فکری را به تحلیل بگذارد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به تبیین نظری و مفهومی پیامدهای امنیتی ساختارها و سازوکارهای «شهری شدن ناموزون و رشد حاشیه نشینی و مسئله عدم تعلق مکانی» می پردازد. بر مبنای ایده بنیادی این پژوهش، ظهور و بروز چالش های گوناگون زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از حاشیه نشینی، می تواند با به مخاطره انداختن امنیت انسانی و اجتماعی زمینه را برای ظهور عوامل تهدیدگر امنیت ملی فراهم کند.<br /> روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش شناختی از منظر هدف ماهیتی نظری کاربردی داشته و از منظر روش نیز واجد ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق روش های اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و تحلیل داده ها متکی به تفسیرهای کیفی بوده است.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: تمرکز امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به منابع قدرت در شهرهای بزرگ و پایتخت، مهم ترین عامل در جذب مهاجرین و گسترش حاشیه نشینی بوده است. به علاوه ضعف بنیادهای اقتصادی، شرایط نامطلوب زیست و تمرکز مسائل و آسیب های اجتماعی، دسترسی نامطلوب به خدمات رفاهی و زیرساختی و احساس نابرابری در ابعاد مختلف زندگی می تواند، حاشیه ها را تبدیل به کانون عمده ای برای بروز چالش های امنیتی بکند. مهم ترین پیامدهای امنیتی حاشیه نشینی به طور عمده در بُعد امنیت اجتماعی (افزایش جرم و جنایت، کاهش احساس امنیت و افزایش شکاف بین طبقات)، در بُعد امنیت زیست محیطی (افزایش آلودگی، کاهش زمین های کشاورزی و کمبود منابع آب) و در بُعد امنیت اقتصادی (افزایش قاچاق، گسترش مشاغل غیررسمی و...) ظهور و بروز داشته اند. این جریان ضمن آنکه تعلق مکانی را کاهش می دهد، ممکن است تحت شرایطی (از قبیل گسترش ناآرامی های شهری، رشد واگرایی و زمینه سازی برای رشد تروریسم و ...) امنیت سیاسی و ملی را نیز تهدید کند.

این مقاله، رابطه میان استراتژی های ملت سازی و توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران را در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که استراتژی های ملت سازی چه تأثیری بر نابرابری های منطقه ای در ایران داشته اند؟ مورد بررسی قرار داده است. فرضیه مقاله این است که به رغم سرشت متفاوت استراتژی های ملت سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، هر دوی این استراتژی ها در ایجاد درجه هایی از توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران نقش داشته اند. یافته های حاصل از این مطالعه که به روش تبیین علی مورد پردازش قرار گرفته اند، حاکی از این است که از میان مؤلفه ها و عناصر استراتژی ملت سازی در دوره های یادشده، عناصر مشترک مهمی مانند تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلاحات از بالا در ایجاد توسعه نامتوازن مؤثر بوده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و ساختار جمعیتی نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه سیف اله سیف اللهی در دو سطح کلان و خرد می باشد. این تحقیق به روش اسنادی، مطالعه میدانی و پیمایشی با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ بالای 70 درصد) به دست آمده است. جامعه آماری بررسی حاضر خانوارهای ساکن سال 95 94 ساکن شهر تهران می باشد که تعدادشان بر اساس داده های مرکز آمار ایران 1/4 میلیون نفر گزارش شده است و بر اساس فرمول کوکران تعداد حجم نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای و سهمیه ای انتخاب شد و با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف و بررسی فرضیه های تحقیق از طریق آزمون t تک نمونه ای گزارش گردید و نتایج ذیل حاصل گردید. یافته های اسنادی نشان از رابطه ناگسستنی ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات عناصر و مؤلفه های جمعیتی نظام خانواده می باشد. مصاحبه با متخصصان نشان از مهم ترین تحولات خانواده بر اساس گسترش خانواده هسته ای است و یافته های پیمایشی نشان از نتایج آزمون t تک نمونه ای حاکی از رابطه معنادار میان ساختار توسعه اقتصادی اجتماعی و تحولات عناصر و مؤلفه های جمعیتی نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر می باشد.

نظریه عدم انطباق فضایی در زمره نظریه هایی است که به تحلیل فقر و نابرابری در ساختار اجتماعی - فضایی شهرها می پردازند. این نظریه در خاستگاه خود (آمریکا)، نبود تناسب بین دستیابی به کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب را در متنی از نابرابری های نژادی - قومی مورد توجه قرارداده است. هدف تحقیق حاضر « تبیین مفهومی زمینه های عدم انطباق فضایی کار و سکونت » به ویژه در شهرهای کشورهای درحال توسعه و ایران بوده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت هدف نظری - کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی می باشد. به علاوه از روش تحلیل گفتمان برای تبیین زمینه های شکل گیری عدم انطباق فضایی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، عدم انطباق فضایی در کلان ترین زمینه ها (تغییرات جهانی و فراگیر همچون بسط روابط فوردی - کینزی و پسافوردی - نئولیبرالی) و عینی ترین لایه آن (نبود تناسب بین دستیابی کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب در ساختار و فضای شهری) مشابه است. با این وجود، به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به عکس شهرهای آمریکایی، کانون های عدم انطباق فضایی در کشورهای درحال توسعه، بیشتر در حاشیه شهرها مستقرند. درحالی که عدم انطباق فضایی در آمریکا، متأثر از متن نابرابر نژادی - قومی، توسعه فناوری حمل و نقل، حومه نشینی، استقرار صنایع و کارخانه ها بوده، اما در کشورهای در حال توسعه عمدتاً نیروی پیش برنده خود را از "ساختار نابرابر اقتصاد سیاسی روابط بین الملل"، "اجرای راهبردهای توسعه برون زا در ساخت نابرابر اجتماعی - فضایی"، "گرفتاری در مصائب تله های توسعه" (بی ثباتی سیاسی، خام فروشی منابع طبیعی، سرایت پیامدهای بی ثباتی همسایگان، حکمروایی ناکارآمد)، "تله های فقر و فساد" و "الگوی ناپایدار توسعه شهری" می گیرد.

این نوشته رویکردهایی در مورد توسعه و نیز امکان رهایی از فقر الگو و منطق سخت افزاری را در چند بخش و لایه مرتبط و متداخل بررسی می کند. روش مورد استفاده، بداهت زدایی از مفاهیم رایج و نگاهی تاریخی به طرح مسئله است. بدین ترتیب، ترکیبی انتقادی از سازه های مرتبط ارائه شده که مبتنی بر خوانشی انتقادی از ساختارها و عاملیتِ کنشگران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق یافته های پژوهش، برای رفع انسداد عاملیتِ عام گرایانه و به منظور طراحی توسعه، می توان شیوه تفاهمی، میانجیگرانه و وفاق محور را پیشنهاد نمود. مسیر مورد نظر، یک الگوی هنجاری و تجویزی بدیل و تلفیق عمل و نظر هنرمندانه مورد توافق کنشگران، جهت رهایی از آثار توسعه ناموزون و طی کردن مسیر به سوی «جامعه مهربان» است. کنشگری زنده، هنرمندانه، مبتکرانه و ایجابی، نیاز به شناخت گسست ها و حلقه های مفقوده، کاهش خشونت ساختارها و گسترش امکان تأثیرِ عامل برساختارها از نتایج تحقیق است. این فرایند به تحول نهادی هم راه می گشاید، زیرا امکان درک رابطه سازنده بین دو مؤلفه نظم دموکراتیک و وفاق تفاهمی هم افزا را که شاخص آن امکان اخلاقی تر زیستن است فراهم می آورد. بر این مبنا شاهراه توسعه غوطه ور در اخلاق را با شاخصی به نام وجد (عشق و شور وجودیِ برآمده از شخصی شدن آرمان های بزرگ برای کنشگران) می توان توصیه کرد. آموزه های تاریخیِ سنت تفهمی و تفسیری، سنت اثباتی، رویکرد مابعد ساختارگرا، پسا توسعه و هوش مصنوعی ممکن است الهام بخش و عبرت آموز برای توسعه غوطه ور در اخلاق باشد.