در گزارش سال 1994 «برنامه توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح گردید که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار می داد. بعد از مطرح شدن این رویکرد، و هم زمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو، نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سئوال پاسخ دهد که اصولاً نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی چیست؟ و آیا امنیت انسانی می تواند به عنوان توجیهی مناسب برای اجرای اصل مسئولیت حمایت تلقی گردد؟
