امنیت ملی پایدار

هدف مقاله حاضر ، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است . نگارنده بر آن است که دولت ها به صورت متعارف می توانند چهار نقش ایفا کنند که عبارتند از : رفع تعارض ، نمایندگی جامعه ، مصلحت اندیشی ، بازآفرینی انسان و جامعه ای طراز نوین . از بین این چهار کارکرد ، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می رسند . این گونه های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین المللی و یا ساخته رژیم های خودکامه بلکه برآمده از صورت بندی خاصی بدانیم که بطور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته اند

در این مقاله، ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شده است. پرسش اینست که سرمایه اجتماعی چه سهمی در تدارک امنیت ملی پایدار دارد و مکانیسم نقش آفرینی آن چگونه است؟ در ابتدا به تحول مفهوم امنیت، اشاره و سپس، نقش و سهم سرمایه اجتماعی در تدارک امنیت ملی پایدار بررسی شده است. مطابق یافته های مقاله، نظم اجتماعی و امنیت ملی، حاصل رضایت مندی شهروندان و گروه هاست و این رضایت مندی در گرو وجود شبکه های اجتماعی نیرومند و برآمده از فرآیند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که می توان آنها را در چهره سرمایه اجتماعی قوی مجسم کرد. دستاورد نظری مقاله نشان میدهد سرمایه اجتماعی، به شیوه های مختلف، از جمله افزایش یکپارچگی ملی، تسهیل مدیریت دشواریهای سیاسی- اقتصادی، پیش گیری از انفعال سیاسی- اجتماعی، ارتقاء ظرفیت نظام سیاسی، تثبیت و ارتقای هویت ملی و تعمیق اعتماد، در پایداری امنیت ملی، نقش مستقیم دارد.

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. ازاین رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟ در این رویکرد اتخاذ تدابیری متناسب در جهت برقراری فضای اعتماد متقابل، کنشمند نمودن افراد و مشارکت چندلایه مبتنی بر پذیرش هنجارها و ارزش های جامعه (مؤلفه های امنیت ملی پایدار) در مواجهه با دشواری های نوپدید امنیتی از الزامات است. برایند درک سیمای نوین امنیت، کاربست تدابیر جدیدی است که در نظریات تقلیل گرایانة پیشین کمتر بدان اشاره شده است. ازاین رو، در بخش پایانی مقاله استراتژی ها و راهکارهای مقتضی در محوریت سه مؤلفه امر اجتماعی، تأخر در دید امنیتی، اصل گفتگو و تعامل، بیان شده است و در نهایت رویکرد ایرانی- اسلامی و نظریه های امنیت پایدار در منظری تطبیقی تحلیل شده است. شیوة پردازش موضوع حاضر تأکید بر گزاره های بین الاذهانی، امر اجتماعی و زمینه مند است.

در این مقاله وجود رابطه متقابل بین سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار به عنوان مفروض مدّ نظر قرار گرفته است. از این رو، پرسش مطرح شده عبارت است از اینکه: در ایران دهه 1380 ، سرمایه اجتماعی چه نقش و سهمی در توسیع و تعمیق امنیت ملی پایدار داشته است؟ در راستای تحقیقاتی که در این پژوهش صورت گرفته است، اعم از مصداق های عینی، مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده و آمار و ارقام موجود و نظرات کارشناسان، آنچه به دفعات به اثبات رسیده، اینکه سرمایه اجتماعی در ایران از وضعیت ایده آل برخوردار نیست و این وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی و یا به عبارتی ظنّ مردم به نهادهای سیاسی در ایران دشوار یهای عدیده ای را در جهت تقویت و تثبیت گزار ههای امنیتی ایجاد کرده و خواهد کرد. سیاست عاقلانه م یتواند ایجاد سرمایه اجتماعی را تشویق کرده و سرمایه اجتماعی خود تأثیر اقدامات دولت را افزایش دهد و در نهایت آنچه حاصل خواهد شد امنیتی باثبات در عرص ه ملی و فراملی خواهد بود.

مسئله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چه جوامعی و چرا تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی مخاطره آمیز امنیت ملّی را کمتر تجربه می کنند، درحالی که برخی جوامع پیوسته در معرض و در حال تجربه تهدیدات مخاطرات آمیز هستند؟ وضعیت ایران از حیث قدرت دولت و ملّت و تهدیدات مخاطره آمیز امنیت ملّی چگونه است؟ به منظور یافتن راه حل تئوریک مسئله با استعانت از نظریه های دولت- ملت سازی، ابعاد قدرت دولت و ملّت استخراج و سپس با بهره گیری از نظریه نهادگرایی تاریخی به واکاوی نظری مناسبات بین دولت- ملّت و امنیت ملّی پرداخته شد. همچنین برای یافتن راه حل تجربی مسئله نیز از روش شناسی کمّی و تکنیک تحلیل ثانویه در سطح کلان استفاده شده و داده های مرتبط به متغیرهای پژوهش برای ۱۳۰ کشور از منابع مختلف بین المللی گردآوری و برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ م تحلیل شده اند. یافته های حاصل از تحلیل تطبیقی کمّی نشان داد که ظرفیت دولت و ملّت و ساخت متعادل- متوازن قدرت آن ها و همچنین تعادل و توازن قدرت بین دولت و ملّت که زمینه همسویی و هم افزایی قدرت آن ها را فراهم می کند، اثر کاهنده ای بر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی و اثر فزاینده ای بر امنیت ملّی دارد.