پول

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.

توسعه مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها یکی از کتاب های جدیدی است که درخصوص توسعه مالی در سال 1389 ترجمه شده و انتشار یافته است. این کتاب هفت فصل دارد که هر فصل آن را نویسندگان متفاوتی نوشته اند و به نظر هر فصل خلاصه ای از یک مطالعه گسترده تر است که در چهارچوبی تقریباً شبیه مقاله تنظیم شده است. اگرچه مطالب درج شده در هریک از این فصل ها ارزش بالایی برای مطالعه دارد، باتوجه به سرعت توسعه علم اقتصاد طی دو دهه اخیر، بسیاری از موارد جدیدی که بر چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی اثرگذار است را موردتوجه قرار نداده است. به لحاظ ترجمه، این کتاب ترجمه روانی ندارد و به بازنگری در ترجمه و معادل های فارسی استفاده شده برای برخی از واژه های انگلیسی نیاز دارد. به لحاظ ویراستاری نیز، به نظر می رسد که ویراستاری کتاب با دقت انجام نشده است و نیاز است که کتاب مجدداً ویرایش شود.

معمولا باگذشت زمان بعضی شغل ها در بعضی مکان ها اوج می گیرند و بعضی دیگر کنار می روند. این موضوع به خاطر این است که در هر زمان نیازها و فرصت های هر جامعه متناسب با زمان تغییر می کند. برای داشتن یکی از شغل های پردرآمد، نباید صرفا زمان زیادی را صرف کنید و سخت کار کنید بلکه باید هوشمندانه تر کار کنید و دائما در مورد شغل خود و محیط پیرامون تان مطالعه کنید. دانستن این نکته که در هر سال چه شغلی ترند است می تواند کمک زیادی به افزایش درآمد شما داشته باشد. با خواندن این مقاله و یا هر مقاله دیگری که شغل های پردرآمد را معرفی می کنند، قرار نیست که شما هر چند سال یک بار، به دنبال تغییر شغل خود باشید، بلکه شغل هایی که در این نوع مقاله ها بیان می شوند تا چندین سال و حتی چند ده سال آینده می توانند جز شغل های پردآمد برای شما باشند. البته به یاد داشته باشید که برای داشتن یکی از این شغل های پردرآمد می بایست زمانی را برای کسب مهارت در آن ها صرف کنید و لطفا همین الان از یک فکر این که یک شبه آن مهارت را کسب کنید بیرون بیایید. توجه داشته باشید که شغل های پول ساز بر اساس تغییر زمان و شرایط، مدام در حال عوض شدن هستند. در ادامه می خواهیم شغل هایی را به شما معرفی کنیم که از آینده کاری خوبی برخوردار خواهند بود و چشم انداز آن ها روشن است. برخی کسب و کارهای اینترنتی و برخی دیگر در محیط فیزیکی قابل انجام هستند.

حسابداری از چندی پیش در زندگی انسان نقش و جایگاه ویژهای داشته است.حسابداری از ابتدای عمر بشر بهصورت ساده به کار گرفته میشد اما امروزه به یکی ازشاخههای مهم و پرطرفدار و البته کاربردی تبدیل شده است. از انواع مختلف شاخههای این رشته میتوان به حسابداری صنعتی، تولیدی، ذهنی و ... نام برد. انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بررفتار افراددارند.توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمدهای از تئوریهای مالی و اقتصادی بر این مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار میکنند و در آینده تصمیمگیری، همه اطلاعات را در نظر میگیرند.از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافتهاندکه نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است.یکی از دلایل این تصمیمات غیرمنطقی، حسابداری ذهنی است. حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیهوتحلیل آنها ازتأثیر حوادث رخ داده درذهنشان میباشد که ممکن است از اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود.حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. بر این اساس افراد در تصمیمات مالی خود برای هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را تنهایی بررسی کنند؛ بنابراین نمیتوانند یک نگاه کلی بهمجموعه تصمیمهای خود داشته باشندو ممکن است تصمیمهایی بگیرند که منجر به حداکثر سازی ثروتشان شود.در این مقاله به مفهوم حسابداری ذهنی و اشتباهات بزرگ درمورد پول پرداخته شده است.

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.

جورج زیمل یکی ازنظریه پردازان فلسفه و جامعه شناسی است که نگرش وی در باب سبک زندگی و برخی ابعاد آن تأثیرات قابل توجهی بر متفکران بعدی وی گذارده است. او در آثار خود به صورت مکرر از واژگان سبک زندگی، سبک داری، سبک آفرینی و عینیت سبک زندگی سخن گفته و نیز به تحلیل برخی گونه های سبک زندگی پرداخته است. شیوه تحلیل فلسفی مد به عنوان یکی از مقولات مهم در سبک زندگی و اشاره به عنصر وحدت بخشی و تمایز که از منظر وی مهم ترین مؤلفه های سبک زندگی نیز درشمارند و نیز پول به عنوان مؤلفه اساسی اشتراک و وحدت بخشی به سبک زندگی بی سابقه و بی بدیل است. در این مقاله با تکیه بر آثار اصلی وی در مرحله گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای اسنادی و تحلیل متن در مرحله داوری به تبیین نظرگاه وی در سبک زندگی پرداخته می شود.

هدف از این پژوهش تحلیل نگرش دو گروه میانسالان شاغل و جوانان شاغل شهر تهران به پول می باشد. اینکه انسان ها در مورد پول چگونه می اندیشند، موضوع بحث برانگیز و پراهمیتی در حوزه معنی اجتماعی پول است. مطالعه نگرش جوانان و میانسالان به پول، می تواند نوع رفتار پولی آن ها را در جامعه نشان دهد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه های زیمل، زلیزر و دیگر جامعه شناسان، به تحلیل جامعه شناختی نگرش به پول پرداخته شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی کیو، استفاده شده است. با 15جوان و 15میانسال شهر تهران مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد، با روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس 4 بعد ارتباطی، جنسیتی، فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی استخراج شد. تعداد 41 عبارت شکل دهنده فضای گفتمان این پژوهش هستند. به منظور مرتب سازی عبارات نمونه کیو، 30 نفر از جوانان شاغل و 30 نفر از میانسالان شاغل شهر تهران به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند، انتخاب شدند. سپس در بخش کمی با روش تحلیل عاملی Q در نرم افزار spss، ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، چهار ذهنیت از جوانان و سه ذهنیت از میانسالان شهر تهران را نشان می دهد. با بررسی و مقایسه ابعاد ذکر شده، نگرش جوانان به پول در بعد جنسیتی با نگرش میانسالان متفاوت است و بدین ترتیب تفاوت و شکاف نسلی در این حوزه وجود دارد که ناشی از اقتضائات سنی، تفاوت فکری و فرهنگی می باشد. فرهنگ سازی، آموزش، و رسانه ها باعث شده اند تا در بعد جنسیتی جوانان دیدگاه متفاوتی نسبت به میانسالان داشته باشد. در دیگر ابعاد پژوهش توافق نسلی وجود دارد.

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.

مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

وقف، حبس کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به گونه ای که نقل و انتقال آن از طریق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عین در پول ممکن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عین در پول، عین فیزیکی پول با ماده و شکل خاص باشد، حبس ممکن نیست؛ بخصوص در پول های تحریری، الکترونیکی و دیجیتالی؛ و نمی توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عین پول، مالیت آن باشد، حبس عین ممکن است؛ و بر آن اساس می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.

در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

کتاب پول و ارز و بانکداری توسط تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی تألیف شده است. با توجه به این موضوع که در دنیای امروز و به دنبال شکل گیری و تکامل علم اقتصاد هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تولید داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل، زبان تخصصی ویژه ای شکل گرفته است و از آنجا که بدون آشنایی با این زبان تخصصی امکان تحلیل یا استفاده از تحلیل دیگران، امکان استفاده از داده ها و اطلاعات تولید و منتشر شده و همچنین امکان به روز کردن حوزه پول و بانکداری وجود ندارد و همچنین در نظر داشتن این نکته که، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی برای یک کارشناس اقتصادی به طور عام و یک کارشناس مالیاتی به طور خاص ضروری می باشد، از این رو این کتاب به ترتیبی آماده شده است که به نیاز کارشناسان مالیاتی در حوزه های مربوط به پول و ارز و بانکداری می پردازد._x000D_ The book has written by Teymour Rahmani and Mir Rostam Asadollahzadeh Bali. Due to the fact that in today's world, following the formation and development of economics, both analytically and in terms of producing data and information needed for analysis, a specialized language has been formed, and because without familiarity with this language It is not possible to analyze or use the analysis of others, it is not possible to use the data and information produced and published, nor is it possible to update the field of money and banking, and also to keep in mind that the definitions and concepts used in economic analysis for an economic expert in general and a tax expert in particular are essential, so this book is prepared in a way that addresses the needs of tax experts in the areas of money, foreign exchange and banking.

در ادبیات مالی  وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار می گیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد افزایش تعداد شعب بانک ها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول می شود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است.