ارزش پول

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

این مطالعه با هدف شناسائی بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای کوروش در شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ارزش گزاری پاسخ پرسش های تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوایی بررسی شده است. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 879/0 بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای کوروش در سطح شهر تهران است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شده است. داده های گردآوری شده با تکنیک حداقل مجذورات جزئی (PLS) تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داده سطح عمومی قیمت تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای کوروش دارد. بعلاوه قابلیت درک قیمت و قابلیت پردازش قیمت محصول تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف کننده دارد. در نهایت دقت در ارزیابی قیمت و ارزش پول تاثیر مستقیمی بر رفتار خرید مصرف کننده دارند. استفاده از مدل پنج بعدی تصویر ذهنی قیمت می تواند برای ارزیابی مدیران فروشگاه های زنجیره ای کوروش از رفتار مصرف کننده راهگشا و عملیاتی باشد.

سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.

قیمت به عنوان جزء لاینفک محصولات نقش اساسی در ایجاد تصویر ذهنی از محصول دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه های بزرگ شهرتهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ارزش گزاری پاسخ پرسش های تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه های بزرگ در سطح شهر تهران است. داده های گردآوری شده با تکنیک حداقل مجذورات جزئی (PLS) تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داده سطح قیمت ها تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه های بزرگ شهر تهران دارد. بعلاوه قابل درک بودن و قابل پردازش بودن قیمت محصول تأثیر مستقیم و مثبت بر قصد خرید مشتریان دارد. در نهایت دقت در ارزیابی قیمت تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه های بزرگ شهر تهران دارد. اما ارزش پول تاثیر مستقیمی بر قصد خرید مشتریان ندارد.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

در اقتصاد، مفهومی مهم تر از ثبات ارزش پول وجود ندارد. اما تاکنون این مفهوم بنیادی به طور جامع تبیین نشده است. بسیاری از معضلات و بحران های اقتصادی، ریشه در بی ثباتی ارزش پول کشورها دارد. این مقاله نشان می دهد که تغییر ارزش پول به چهار روش امکان پذیر است. روش های فوق در قالب دو راه کار اصلی تغییر حجم پول و تغییر در مصرف ملی، امکان وقوع دارد. این چهار روش عبارتند از: 1- تورم 2- عکس تورم یا تورم منفی 3- بیماری هلندی و 4- عکس بیماری هلندی. موارد 2 و 4 برای اولین بار در این مقاله مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق آن معرفی شده است. مهمترین یا شاید تنها وظیفه بانک های مرکزی حفظ ثبات ارزش پول است. در اجرای این وظیفه، تصحیح رفتار دولت ها الزامیست. زیرا مصرف افسارگسیخته بشر ریشه در رفتار دولت ها دارد. رفتاری که در نهایت به تخریب محیط زیست می انجامد.

در حال حاضر کشور با کاهش ارزش پول مواجه است و رفتارهای غیرمنطقی در مورد خرید ارز مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. هدف پژوهش بررسی رفتار خریداران و فروشندگان ارز با رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری 12 نفر از خبرگانی است که دارای تجربه زیسته در بخش ارزی و اقتصادی هستند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. داده های حاصل، در فرآیند کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه وتحلیل شدند. مدل ساختاری – تفسیری مطالعه در هفت سطح ارائه شد که در بالاترین سطح مؤلفه های توانایی فروشنده برای پذیرش ارز، شرکت های دانش بنیان، تحریم ها، هزینه های اطلاعاتی؛ در سطح دوم سود مورد انتظار خریدار، میزان دل بستگی به مکان و پدیدآمدن تورش ها، در سطح سوم تسعیر ارز، اثرات ساختارهای قرارداد، کاهش کنترل سرمایه و صرافی، در سطح چهارم کاهش هزینه های فروشنده، اربیتراژ، در سطح پنجم محدودیت های قانونی و سیاست مربوط به مداخلات دولت، در سطح ششم نوسانات نرخ ارز و در سطح هفتم انعطاف پذیری نرخ ارز، تعاملات بین طرفین و سیاست های کاهش نرخ ریسک شناسایی شدند. بر اساس تحلیل میک مک مؤلفه های شناسایی شده در گروه متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، ریسک، هدف، تنظیمی و مستقل قرار گرفتند.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.