عرضه پول

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم بررسی شده است، سپس به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم طی دوره زمانی مورد مطالعه از آزمون علیت گرنجری استفاده گردید و برای این منظور نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بردار نرمال بلندمدت نشان داد حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در طی دوره مورد بررسی دارند هم چنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، عرضه پول علت تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه منجر به عرضه بیشتر پول شده و عرضه پول منجر به افزایش تورم می شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دیده می شود.

مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است. ساختار سررسید بدهی شرکت بیانگر ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است که شرکت برای دستیابی به ساختار سرمایه مطلوب برمی گزیند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی 92 شرکت نمونه طی دوره زمانی ده ساله (1380-1389) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل نمونه بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سررسید بدهی و عرضه پول رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ساختار سررسید بدهی با تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع مختلف به نتایج متنوعی منتهی گردید. بنابراین به شرکت ها پیشنهاد می شود در دوره هایی که نرخ تورم بالا و تغییرات آن بلندمدت است و همچنین عرضه پول زیاد است در ساختار زمانی بدهی های خود بدهی کوتاه مدت را انتخاب کنند، زیرا هزینه های نمایندگی با این انتخاب کاهش خواهد یافت.

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

مبحث پول یکی از مفیدترین و شاید بتوان گفت یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی است. به طوری که فهم صحیح مفاهیم مرتبط با پول، شرط اساسی درک مناسب از کارکرد اقتصاد و تعامل اجزای آن محسوب می شود. این پژوهش به هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی مطالعات پیرامون موضوع، انجام گرفته و به این پرسش ها پاسخ می دهد: عرضه پول درونزاست یا برونزا؟ خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان پذیر است؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایراداتی که به خلق پول در اقتصاداسلامی وارد است عبارتند از: بی ثباتی اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، عدم ایفای تعهد بازپرداخت سپرده ها توسط بانک ها. لذا امکان خلق پول در اقتصاد با رویکرداسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه های اسلامی، امکان انتشار پول فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی درراستای منافع عمومی قدم برمی دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم بازخواهدگشت. بانک های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده های بانکی، پول محسوب نمی شوند. در اقتصادبارویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره در اقتصاد با رویکرد اسلامی، عرضه پول درونزا درنظرگرفته می شود. در پایان، عوامل موثربرعرضه پول عبارتنداز: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

در ادبیات مالی  وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار می گیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد افزایش تعداد شعب بانک ها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول می شود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

در اقتصاد، مفهومی مهم تر از ثبات ارزش پول وجود ندارد. اما تاکنون این مفهوم بنیادی به طور جامع تبیین نشده است. بسیاری از معضلات و بحران های اقتصادی، ریشه در بی ثباتی ارزش پول کشورها دارد. این مقاله نشان می دهد که تغییر ارزش پول به چهار روش امکان پذیر است. روش های فوق در قالب دو راه کار اصلی تغییر حجم پول و تغییر در مصرف ملی، امکان وقوع دارد. این چهار روش عبارتند از: 1- تورم 2- عکس تورم یا تورم منفی 3- بیماری هلندی و 4- عکس بیماری هلندی. موارد 2 و 4 برای اولین بار در این مقاله مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق آن معرفی شده است. مهمترین یا شاید تنها وظیفه بانک های مرکزی حفظ ثبات ارزش پول است. در اجرای این وظیفه، تصحیح رفتار دولت ها الزامیست. زیرا مصرف افسارگسیخته بشر ریشه در رفتار دولت ها دارد. رفتاری که در نهایت به تخریب محیط زیست می انجامد.

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.