نظام پولی

صلح و امنیتی که با ظهور سلسله ایلخانی، در نیمه قرن هفتم هجری به وجود آمد، موجبات رونق اقتصاد شهری را در بخش وسیعی از قلمرو ایلخانان فراهم آورد. رشد اقتصاد شهری در این بخش از مناطق که در پرتو ملاحظات سیاسی- اقتصادی مورد نظر ایلخانان حاصل شد، به بهبودی نظام پولی این عصر انجامید و در بخشی از دوران حاکمیت آنها ثبات در خور توجهی را در این عرصه ایجاد کرد. با وجود این، برخی محققان، اقتصاد عصر ایلخانان را اقتصاد کالایی به حساب آورده، بدون در نظر داشتن شرایط مختلف حاکم بر این عهد، اقتصاد این عصر را غیر پولی می دانند؛ همین طور در خصوص مسکوکات رایج در این عصر و میزان رواج آنها، به ویژه مسکوکات زرین اغراق کرده و برخی به فقدان این دسته از مسکوکات در حیات اقتصادی این عصر سخن گفته اند. این مقاله با نقد چنین نظریاتی، در پی آن است تا با در نظر داشتن ارتباط متقابل اقتصاد شهری و نظام پولی، چگونگی نظام پولی عصر ایلخانان، رونق یا رکود آن و جایگاه هر کدام از مسکوکات سیمین و زرین را در اقتصاد و جامعه این عصر مورد مطالعه قرار دهد. همین طور به انتشار اولین اسکناس موسوم به «چاو» در تاریخ این عهد می پردازد و علل ناکارکردی آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

اگرچه پژوهش های فراوانی درباره اثرات بخش پولی و بانکی در حوزه اقتصاد انجام گرفته است، اما اثرات این بخش بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی -که شاید از اهمیت بالاتری برخوردار است- مغفول واقع شده است. در این پژوهش ضمن ارائه تعریفی از ماهیت پول به مثابه نهاد، با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اثرات بخش پولی (اسمی) اقتصاد بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثرات جانبی منفی بخش پولی بر نظامات فرهنگی و اجتماعی، شدید و مخرب بوده اما این اثرات که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شده است، در تحلیل هزینه فایده نظام پولی، مورد توجه قرار نمی گیرد. هدف پژوهش پیش رو احصاء و تحلیل این اثرات است.

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

امروزه چالش های خلق پول بدون پشتوانه در برهم زدن تعادل های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث محافل کارشناسی قرار دارد. ناظر به این چالش ها، برخی از محققین پیشنهاد جایگزینی «پولطلا» به جای پول اعتباری را مطرح کرده اند. کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» مهمترین کتاب نگارش شده در تبیین نظریه پولطلا در بازار نشر ایران است. مقاله حاضر سعی داشته با رویکردی علمی و با نگاهی به کتاب مذکور، به نقد و بررسی نظریه پولطلا بپردازند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که علیرغم وجود دغدغه ارزشمند مولفان در رفع چالش های نظام پولی و بانکی و هدف قرار دادن معضل «خلق بی ضابطه پول» و تبیین مناسب ابعاد نظریه، درنهایت نتوانسته اند به ابهام ها و پرسش های اساسی پیرامون نظریه، پاسخ علمی و قانع کننده ای ارائه نمایند. به نظر می رسد استفاده موازی از طلا در مبادلات اقتصادی در کنار پول اعتباری ضابطه مند (و نه حذف کامل پول اعتباری) گزینه معقول تری برای پیشنهاددهی به نظام پولی کشور باشد.

یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر نظام پولی عصر ممالیک بحری(784-648ق) تجارت بوده است. ممالیک بحری از زمان روی کار آمدن، با تسلط بر بنادر دریاهای مدیترانه وسرخ، تجارت دریایی را از مبداء چین تا اروپا رونق بخشیده و طلا و نقره مورد نیاز خود برای ضرب سکه را، از طریق تجارت با غرب آفریقا و واردات از سایر جاها فراهم می ساختند. اما این نظام پولی در برهه ای از عصر آنان به عللی دچار بی نظمی و اختلال گردید. دینار و درهم در عصر ممالیک بحری به عنوان مسکوکاتی ارزشمند و شرعی، عامل ثبات اقتصادی و فلوس مسی، پولی غیر شرعی و یکی از عوامل مخرّب اقتصاد ممالیک بحری بود. این تحقیق که از نوع پژوهش های تاریخی است، با روش توصیفی- تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال است که تجارت در عصر ممالیک بحری چه تأثیری بر ساختار پولی آنان داشته است؟ نظام پولی آنان چگونه بود؟ در نتیجه تحقیق مشخص می شود که نظام پولی ممالیک بحری متأثر از تجارت خارجی بوده و تا زمانی که طلا و نقره به اندازه کافی به قلمرو آنان وارد می شد وسکّه هایی با عیار بالا ضرب می نمودند، دارای ثبات اقتصادی بودند و زمانی که طلا و نقره وارداتی کاهش یافت و ضرب سکّه های مسی و استفاده از آن در معاملات فراوان شد، اقتصاد و نظام پولی ممالیک بحری دچار بحران تورم و زوال گردید.

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

مشکلات ساختار پولی و بانکی، به ویژه وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که می کوشد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلاست. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می رسد نظریه پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ، ادله توجیه کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آنها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلاست.