مطالعات نوین بانکی

آنچه که در پیشبرد نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بیشتری برخودار است بازار های سرمایه گذاری می باشد دولت های برای پشبرد نظام اقتصادی خود نوآوری هایی را در بازار های سرمایه گذاری خود ایجاد می کنند در همین راستا فرابورس در کنار بورس اوراق بهادار یکی از نواوری هایی که توانسته با مزیت های فراوانی که برای شرکت ها و سرمایه گذاران خود ایجاد کرده ا ست نقشی به سزایی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید در کنار این می توان عنوان کرد که بررسی این بازار ها و درآمدهای حاصل از آن ، چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی اهمیت فراوانی دارد به طوری که باید فعالیت های چنین بازار هایی تحت نظارت قانون قرار گیرد، تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر بتوانند در چنین بازار هایی سرمایه گذاری نمایند و از منظر فقهی شبهات نیز بر آن وارد نباشداین مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده است درصدد بررسی بازار فرابورس و قواعد حاکم بر آن هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی می باشد.

هدف ازاین پژوهش پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک ARFIMA در شاخص صنعت بانکی , بورس اوراق بهادار تحلی ل وض عیت ب ازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق به ادارب ا استفاده پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک. دراین مقاله با استفاده از داده های صنعت بانکی از تاریخ یک خرداد نود و دو الی یک مرداد نود و شش استفاده شد. نتایج ح اکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل ۰.۰۱۵ بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب ۱۰.۳ و۸.۳- هست . یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگرای ن بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١٠٤٨١)ARFIMA (در یک تقسیم بندی کلی روش های پیش بینی در سری های زمانی را می توان به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم کرد. پرکاربردترین روش پیش بینی خطی، روش ARFIMA است. در سال های اخیر روش جدیدتری بر مبنای روش ARFIMA ابداع شده است که ARFIMA نام گذاری شده است. این روش ها در جهت پیش بینی و شناسایی ساختار گذشته سری های زمانی با کمترین خطا استفاده شده اند.) پیروی می کند،لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی ب ورس دارای درج ه جمع ی ۰.۴۸ هس ت . همچنی ن مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARFIMA بود. الگ وی انتخ ابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراس تای اه داف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARFIMA ، نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.

در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از رمزارزها مثل بیت کوین، سرمایه گذاران قابل توجهی را در زیرساخت های ساخته شده بر اساس پروتکل های نرم افزاری مربوطه جلب کرده اند. با توجه به ماهیت فراقانونی، بدون مرز و ناشناس بودن کاربران این نوع ارزها و امکان دسترسی و استفاده از ان ها برای جرائمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالش هایی را در سطح بین المللی و ملی به وجود آورد و نهادهایی مثل FATF، G20، بانک تسویه بین المللی و اتحادیه اروپا به ارائه و تدوین قوانینی کاربردی برای رفع یا کم کردن اثرات منفی رمز ارزها پرداختند و امکان استفاده از آن را برای معاملات تجاری تسهیل کنند. اتحادیه اروپا پیشنهادی را در همین راستا و ایجاد ابزارهای نظارتی ارائه و در سال 2021 به تصویب رسانید. در ایران نیز با توجه دغدغه های فعالان و متخصصان این حوزه، باید گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده است مثل پیش نویس بانک مرکزی یا تلاش برای خلق رمز ارز ملی، اما هنوز عزم و اراده جدی برای قانون گذاری وجود ندارد. این ابزار پرداخت، وسیله ای مناسب برای توسعه تجارت بین الملل به ویژه در شرایط تحریم خواهد بود. در این پزوهش سعی شده است، با بررسی وضع موجود در رابطه با رمز ارزها الگوی مناسبی را در اخیار قاون گذاران ارائه دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های جذب و نگهداری مشتریان بانک های دولتی و اولویت بندی آن ها در شهرستان زاهدان است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 200 نفر برای کل بانک های دولتی شهرستان زاهدان درنظر گرفته شدند. در این پژوهش 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها درنظر گرفته شد. شاخص های مورد مطالعه، ازطریق توزیع پرسشنامه در بین مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. پس از تخمین نتایج بااستفاده از نرم افزار LISREL شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با بیش ترین ضریب استاندارد، رتبه اول و شاخص عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان و شاخص دسترسی راحت و سهولت خدمات رتبه های دو و سه را در زمینه جذب و نگهداری مشتریان به خود اختصاص داده اند.