هزینه رفاهی تورم

طراحی یک اقتصاد یا نظام بانکداری بدون بهره، موضوع تحقیق و مطالعه اقتصاددانان مختلف اغلب مسلمان بوده است. مطالعه حاضر نیز در همین راستا پیامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانکداری در رابطه با هزینه رفاهی تورم را بررسی می­کند. استفاده از چارچوب نئوکلاسیک و الگوی اقتصاد خرد مبتنی بر فروض معین و بهینه­یابی پویا و سپس تحلیل ایستای مقایسه­ای نشان می­دهد که هزینه رفاهی تورم قابل تعریف بر اساس صرفاً بهره سپرده است و از اینرو بانکداری بدون بهره باعث حذف کامل هزینه رفاهی تورم در اقتصاد می­شود.

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

پژوهش حاضر دادوستد موجود بین تورم و رفاه برای اقتصاد ایران در دوره q1 1367 - q1 1399 و ارتباط غیرخطی آن با افزایش حجم پول را با رویکرد «مارکوف سوئیچینگ» بررسی می نماید. برای این منظور با استفاده از یک روش استاندارد که توسط «لوکاس» (2000)، «آیرلند» (2009) و «مودگلیانی» و «اورگا» (2018) دنبال شده دو تابع تقاضای پول با مشخصات لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین حجم پول و هزینه رفاهی تورم بوده است. هم چنین در نرخ بهره10% هزینه رفاهی تورم برای مدل لگاریتم کامل در رژیم یک معادل 75/0% GDP در رژیم دو 67/0% GDP و در رژیم سه 78/0% GDP است؛ و برای مدل نیمه لگاریتمی در رژیم یک معادل 039/0% GDP در رژیم دو 036/0% GDP و در رژیم سه 031/0% GDP است. علاوه بر این بی نظمی در سیاست های پولی و افزایش حجم پول باعث بی ثباتی در عملکرد تقاضای پول شده و هزینه رفاهی تورم را تحت تأثیر قرار داده است. 

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.