صنعت پتروشیمی

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک، نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در فعالیت های اقتصادی بلندمدت ایفا می کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از 50 درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد. ازاین رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه تنها خود صنعت پتروشیمی، بلکه کلیت بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این موارد، تغییر  نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی، هرساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه نویسی به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه قیمت های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می شود، حذف سقف 7000 تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال 1402 این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول های تعیین شده که پیش تر خود دولت در سال 1394 برای دوره 10ساله مشخص کرده بود، نگرانی هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تأثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت گذاری بر اساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می شود.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و جزء پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. محقق با رویکرد کمی و ﺑﺎ ﻣﺮور دﻗﯿﻖ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎریخچه ﻣﺪیریت اﺳﺘﻌﺪاد، پژوهش ها، ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و همچنین، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه به روش میدانی و هدفمند با 18 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان صنعت پتروشیمی، به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. سپس؛ با استفاده از تکنیک 3 مرحله ای دلفی و شاخص های آمار توصیفی؛ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نهایی (58 شاخص، 15 مؤلفه و 5 بعد) استخراج گردید. سپس، محقق با استفاده از معادلات ساختاری به تحلیل داده های کمی پرداخته و شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مؤثر بر نظام مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی را آزمون کرده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشتمل بر 368 نفر است که براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، تعداد 188 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب گردید. در این پژوهش؛ به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ و تصنیف و جهت بررسی روایی سازه، تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که ابعاد؛ عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی به عنوان متغیر مستقل و همچنین ابعاد؛ شناسایی، جذب، توسعه و نگهداشت به عنوان متغیرهای متأثر از مدیریت استعداد، شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در همه ابعاد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

اهداف: نبودِ اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار های جهانی، شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی را با چالش ها و ریسک های راهبردی متعددی مواجه کرده است. ریسک های راهبردی، ریسک هایی هستند که نظام راهبردی را بی تعادل می کنند و تأثیر منفی چشمگیری بر صنعت می گذارند. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای شناسایی و سطح بندی ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است که مانع از تحقق اهداف راهبردی شده می شود و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارد.روش: بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان و فراترکیب مطالعات پیشین، داده های اولیه گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها در سه لایه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر طبقه بندی شدند. در ادامه، با استفاده از مضامین سازمان دهنده شناسایی شده که عبارت است از: ریسک تحریم های مالی، تصمیمات مؤثر مالی دولت، اعتباری، نقدینگی، مالی حوزه تولید، اقتصاد کلان، بیمه و پوشش ریسک، بازار محصول و رقابت و مدیریت عالیه (راهبردی) پرسشنامه مدل سازی ساختاری – تفسیری طراحی شد و با نظرخواهی از ۱۵ نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی روابط بین این ریسک ها ارزیابی و بررسی شد.نتایج: . در پایان در مدل نهایی که نشان دهنده سطوح ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است، ریسک تحریم مالی به عنوان پرنفوذترین متغیر در مبنایی ترین سطح معرفی شده است. 

مهم ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران از دیرباز صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. با توجه به ماهیت خام این محصولات، تخصص در تولید و صادرات این محصولات ره آورد قابل توجهی برای رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران نخواهد داشت. یکی از راهکارها، نفوذ به صنایع پایین دستی این محصولات است که مهم ترین آن ها توسعه صنعت پتروشیمی می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل پشتیبان تصمیم-پیچیدگی اقتصادی، فرصت های صادراتی ایران در صنعت پتروشیمی به چهار کشور عضو موافقتنامه تجاری اکوتا شامل افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، مهم ترین فرصت های صادراتی جذاب ایران در بازار ترکیه و سپس پاکستان وجود دارد که قسمت اعظم آن مربوط به صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یا سایر محصولات بالادستی صنعت پتروشیمی می باشد. در محصولات میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی، که ایران عملکرد صادراتی مناسبی در بازار جهانی دارد، اما نتوانسته است در کشورهای مذکور به خوبی نفوذ کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، این محصولات نیز بازار قابل توجهی در کشورهای ترکیه و پاکستان دارند و هم نرخ تعرفه آن ها به طور میانگین کوچکتر از پنج درصد می باشد. بر این اساس فرصت های صادراتی بالقوه های برای توسعه صادرات محصولات میان دستی و پایین دستی در بازار این کشورها وجود دارد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

هدف: امروز رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد به خصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. روش: تحقیق به شیوه آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان فروش و بازاریابی 7 شرکت پتروشیمی بودند که تعداد 7 نفر از خبرگان از این شرکت ها و 238 نفر از کارشناسان فروش و بازاریابی به عنوان اعضای نمونه آماری در نظر گرفته شدند. با انجام مصاحبه با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و همچنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای، تعداد 11 مولفه در تحلیل خبره به عنوان مولفه های مدل عملکرد برند شناسایی شدند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11مولفه مذکور، تنها تعداد 7مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد برند در صنعت پتروشیمی از نظر نوآوری در پاسخگویی به مشتری و تولید و حجم فروش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتیجه گیری: از پیامدهای بهبود عملکرد برند در این صنعت، مطابق با الگوی تحقیق، می توان ارتقای سطح کیفی محصولات، تأمین انتظارات بازار، افزایش تعهد و وفاداری مشتریان، عملکرد مالی مطلوب و توسعه و رونق صنعت را نام برد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر اعتماد و تعهد بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی ایران، با در نظر گرفتن نقش میانجی انعطاف پذیری عرضه است. اب زار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد است و جامعه آماری، مدیران ارشد زنجیره تأمین پتروشیمی کشورند که تعداد نمون ه ب ا اس تفاده از فرمول کوکران 119 نف ر تعی ین ش د. پرسش نامه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع و در نهایت از 108 پرسش نامه برای تحلیل استفاده شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است و نتایج به روش حداقل مربعات جزئی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد اعتماد و تعهد و انعطاف پذیری عرضه بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار، تأثیر مثبت دارند. مطابق با نتایج، زمانی که اعضا به تأمین کنندگان خود اعتماد دارند و دارای راهکارهایی برای حل مشکلات و تطبیق با تغییرات اند (انعطاف پذیری عرضه)، تعهد به ارائه یک عملکرد پایدار بهبود می یابد. با تشریح رابطه بین اعتماد و تعهد با انعطاف پذیری عرضه و تأثیر آن بر عملکرد زنجیره تأمین، این پژوهش به فهم بهتری از طراحی و مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی کمک می کند.

زمینه و هدف: مطابق برنامه ششم توسعه، کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری ملی در تاسیسات حساس صنعت پتروشیمی الزامی بوده و فناوری نقش حیاتی در تامین الزامات پدافند غیرعامل داشته و با تغییرات جهانی، فناوری به عامل اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی فناوری پتروشیمی پارس بر مبنای ابعاد توانمندی فناوری درمدل اطلس شامل فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار وسازمان افزار ازمنظر معیارهای توانمندی و جذابیت می باشد که با شناسایی و جبران شکاف فناوری، امکان دفاع هوشمندانه، ارتقای تاب آوری و پدافندغیرعامل با استمرار تولید، فروش و ارزآوری فراهم می گردد.روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری اطلاعات با تلفیق روش کتابخانه، مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری، 24 نفر از خبرگان حوزه فناوری هستند.درابتدای تحقیق، ۹۲ عامل موثردر ابعاد 4 گانه مدل اطلس فناوری گردآوری و سپس اهمیت آنها با پرسشنامه دلفی فازی از جامعه آماری سنجیده شده و ارتباطات، تاثیرگذاری و رتبه بندی آنها با تکنیک ترکیبی DEMATELوANP انجام گردید.یافته ها: بعد انسان افزار و سازمان افزار با وزنهای30و24درصد پیشران فناوری شرکت بوده و دو عامل متخصصین فناوری محور و ایجاد انگیزش توسط رهبری بعد انسان افزار با وزن 5.85و5.63 درصد موثرترین اجزای موثردر فناوری می باشند. نتیجه گیری: تعهد مدیریت ارشد با عوامل نگهداشت متخصصین فناورمحور، توسعه مدیریت مشارکتی، تخصیص منابع، توسعه آموزش و ایجاد انگیزش، در مجموع وزن بالای 50 درصدی در بکارگیری ابعاد فناوری برای کسب مزیت رقابتی سازمان و ارتقای تاب آوری و پدافند غیرعامل سازمان دارد.