سرمایه مالی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان صورت گرفت. در حوزه ی سرمایه ی اجتماعی، نظریه ی کلمن و پاتنام به عنوان چارچوب نظری، انتخاب گردید. متغیرهای مستخرج از مدل، عبارتند از : سرمایه ی اجتماعی ( شبکه روابط پاسخگو با معلمان و مسئولان مدرسه، شبکه روابط خانواده پاسخگو با مدرسه، شبکه ی روابط پاسخگو با اعضای خانواده و گروه دوستی)، سرمایه ی مالی(درآمد خانوار) و سرمایه ی انسانی (تحصیلات والدین). متغیرهای وابسته ی تحقیق نیز در قالب شش رفتار پرخطر مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از : خشونت، فکر کردن به خودکشی و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار، مصرف مشروبات الکلی، رابطه جنسی و مصرف تریاک. به طور کلی، یافته های این پژوهش، مبنتی بر حجم نمونه (565 n= ) با آشکارسازی نقش محوری مولفه های سرمایه اجتماعی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر، چارچوب نظری پژوهش را تایید می کند. آن جا که نقش سرمایه ی انسانی و مالیِ خانواده( تحصیلات والدین و درآمد خانواده) در بروز رفتارهای پرخطر کم رنگ شده و گاه به آن دامن می زند، مولفه های سرمایه ی اجتماعی قوی تر ظاهر شده و نقش بازدارنده ایفا می کند.

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره وری مالم کوئیست ( MPI ) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره وری کل و کارایی فنی که به روش داده های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته ها حاکی از آن است بیشتر شرکت های بیمه رشد منفی بهره وری را تجربه کرده اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند. از این رهگذر، یافته های این مقاله می تواند به درک بهتر مدیران شرکت های بیمه از روند بهره وری و تصمیم گیری های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.

در شرایط فعلی و با وجود اعتراضات و بحران های اجتماعی متفاوت، بیشتر مسئولان و سیاست گذاران اجتماعی و اقتصادی، سیاست هایی را مطرح می کنند که پیش از این بارها اجرا شده و به شکست و نارضایتی های اجتماعی متعددی منجر شده است. حال آنکه با توجه به ادعای این پژوهش، پیچیدگی مسائل کنونی و انتزاع عینی یا ذهنی حاکم بر جامعه سبب شده است که حتی استفاده متعارف از دوگانه های مفهومی جامعه شناختی مانند عقلانیت-ناعقلانیت و سنت-مدرنیته نیز برای نقد روندهای موجود، نابسنده به نظر بیاید. روندهایی که هم اکنون اشکال مختلف سرمایه مالی از جمله استارتاپ ها را جایگزین صنعت و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را جایگزین عرصه عمومی سیاسی و فرهنگی کرده است؛ از این رو در این نوشتار به تبعیت از نظریه آدرنو تلاش شده است تا نابسنده بودن نگاه یک سویه و غیردیالکتیکی به این مفاهیم برای نقد کلیت اجتماعی فعلی و مسائل آن در ساختاری انضمامی، یعنی ساختار شرکت های استارتاپی نشان داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که این دوگانه ها تنها موضوعاتی معرفت شناختی نیستند که از جانب جامعه شناسان و نظریه پردازان برای تحلیل واقعیت اجتماعی ساخته شده باشند، بلکه سازنده نظم اجتماعی فعلی هستند؛ نظمی که در شرایط بحرانی (ناعقلانی) از جمله شرایط فعلی، میانجی انواع واپس روی به اشکال پیشامدرن سیاست و اجتماع است.

سکونتگاه های غیر رسمی به عنوان پدیده ای با ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی گسترده، معلول شهرنشینی مدرن و گفتمان پیشرفت در عصر روشنگری است که الگوی توسعه پایدار شهری را به چالش می کشد. از اواخر دهه 1980 میلادی، رهیافت توانمندسازی با حمایت بانک جهانی به دنبال تحول و ساماندهی این نوع اجتماعات محلی از درون با سیاست سازی دارایی _ مبنا و با تکیه بر دارایی های محلی از قبیل سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و سرمایه اندک مالی این نوع اجتماعات است تا با رویکرد فرایند گرایی، جامع نگریِ خوشبختی مردم و مکان و نیز ظرفیت سازی سکونتگاه های غیر رسمی ، تعهد و توانمند سازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و بی بند و باری کند که درواقع پیامد سیاست های نیاز _ مبنای توسعه اجتماعات محلی است. این مقاله  بر مبنای روابط درونی رهیافت توانمند سازی و سیاست سازی دارایی _ مبنا پیش می رود. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است. محلات اسکان غیر رسمی مُلا زینال، سیلاب، قوشخانه و خلیل آباد خوشه های تحقیق هستند که حجم نمونه 224 نفر می باشد. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های سیاست دارایی _ مبنای توسعه اجتماعات محلی  (یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و سرمایه مالی) در توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی تأثیر معنی داری دارند. 

سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. یکی از ابزارهای مفید برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود، سرمایه اجتماعی است. جامعه ای که در آن سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری وجود داشته باشد، توسعه به میزان بیشتری پدید خواهد آمد.اقتصاد اسلامی اگر ادعای مدیریت اقتصادی یک جامعه اسلامی را دارد باید بتواند ابزاری مانند سرمایه اجتماعی را درون خود جای داده( همانگونه که اسلام نیز موید سرمایه اجتماعی است و خود از بنیان ها و تقویت کننده های آن به شمار می آید) و از آن برای رسیدن به هدف اقتصاد اسلامی که همان بهبود وضع اجتماع است، استفاده نماید. در اقتصاد اسلامی و سرمایه اجتماعی کارهای قابل توجهی انجام شده است، اما استفاده از ترکیب این دو، سابقه ای در عرصه مطالعات اقتصادی و اسلامی ندارد.

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کاربردی است که طی آن کوشش شده تا در پرتو نظریه شومپتر- فریمن- پرز  دلایل بروز و اثرات بحران مالی- اعتباری 2008 تبیین گردد. مقاله در این راستا، دو نتیجه گیری عمده بدست می دهد: نخست این که بحران فعلی،  بازگشت عوارض به تعویق افتاده بحرانی است که حدود ده سال پیش در پی ترکیدن حباب شرکتهای با فنآوری نوین موسوم به دات کام بوجود آمد و با سیاستهای آزادسازی اقتصادی موقتا ناپدید شد، دوم اینکه این بحران با توجه به تاثیر مخربی که بر بنیادهای اقتصادی گذاشته و  تغییراتی که جریان  رویارویی با آن در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تاکنون ایجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشی در  پارادایم فنی-اقتصادی حاکم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثیر این فرآیند  در حوزه کشورهای درحال توسعه  می پردازد و توضیح می دهد که چگونه تطویل بحران و اتخاذ سیاستهای آگاهانه در پاره ای از کشورهای دیر آغازیده به افزایش فرصت برای پرکردن شکاف فنآوری این کشورها انجامید . این مقاله با تاکید بر اهمیت شناخت قوانین تکامل و سیر دَورانهای چرخه انقلابهای فنآوری در جریان  تدوین سیاستگذاری در توسعه علوم و فنآوری به پایان می رسد.

سیل ها از جمله مخاطرات طبیعی هستند که در مواردی منجر به پدیده هایی مخرب گشته و اثرات اجتماعی، اقتصادی و سلامتی هولناکی را بر جای می گذارند. در این میان جوامع روستایی به دلیل معیشت وابسته به تغییرات آب و هوایی بیشتر در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. هدف این تحقیق بررسی اثرات سیل بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی دهستان آبستان در شهرستان خرم آباد می باشد. جامعه آماری این تحقیق روستاهای دهستان آبستان است که با استفاده از فرمول کوکران 150 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. جهت انتخاب نمونه ها از نمونه گیری احتمالی با روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخت بود. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪویﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﺎم شد و سپس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و سرمایه های معیشتی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدیﺪ. داده ها به روش کمی با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون t نمونه های زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رتبه بندی سرمایه های معیشتی قبل و بعد از سیل نشان داد که سرمایه اجتماعی با بیشترین میانگین در رتبه اول قرار دارد و سرمایه انسانی با کمترین میانگین در رتبه آخر قرار دارد. بعلاوه نتایج مقایسه میانگین نشان داد که میانگین سرمایه مالی، اجتماعی، انسانی، فیزیکی و طبیعی در بعد از سیل کمتر از قبل سیل است. به عیارت دیگر وقوع سیل سبب کاهش ابعاد پنج گانه سرمایه های معیشتی روستاییان شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، راهکارهایی جهت مدیریت ریسک و بحران سیل در جوامع روستایی ارائه شده است.