رفاه

یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تأمین اجتماعی بوده و در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی گنجانده شده است، اما آن در نظم گفتمانی کارگزاران بعد از انقلاب (براساس اقتضائات نظری و عملی) با رویکردها و سیاست های مختلفی مفهوم سازی شده و دلالت های متفاوت و بعضاً ناهم گون منجر به عدم تحقق کامل رفاه و تأمین اجتماعی در کشور شده است. در همین راستا پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که رفاه و تأمین اجتماعی در چهار دولت بعد از انقلاب اسلامی (با گفتمان های مستضعفین، سازندگی، اصلاحات و عدالت محور) با چه دلالت های معنایی تثبیت و برجسته شده اند که نتیجه این چنینی را رقم زده است؟ برای پاسخ بدین پرسش با روش تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه» به تحلیل متون سخنرانی های مقامات عالی کشور خصوصاً روسای جمهور، قوانین و مقررات مربوطه در هر گفتمان های سیاسی حاکم که همانا در هژمونی دولت ها به منصه ظهور رسیده اند، می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که دولت مستضعفین به واسطه ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جنگ، گروه های مستضعف را از حاشیه به متن کشاند و به این ترتیب گفتمان رفاه خود را با دال مرکزی «مستضعف محوری» مفصل بندی کرده است. دولت سازندگی کوشش کرد با «جبران کاستی های ناشی از توسعه اقتصادی» به عنوان دال مرکزی، گفتمان خود را مفصل بندی کند. دولت اصلاحات با توسل به اصل 29 قانون اساسی به ساختارشکنی از دال مرکزی گفتمان رفاه دولت سازندگی پرداخته و مفصل بندی گفتمان خود را با نشانه مرکزی «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل داد. دولت عدالت محور نیز با تأکید بر عدالت توزیعی، مهرورزی و خدمت رسانی به اقشار فقیر و آباد کردن مناطق توسعه نیافته، گفتمان رفاه خود را با نشانه مرکزی «دسترسی یکسان آحاد مردم به حمایت های تأمین اجتماعی» مفصل بندی کرده است. در نتیجه می توان گفت که روند گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی طی چهار دولت پس از انقلاب اسلامی بیانگر این است که هر یک از دولت ها، گفتمان رفاهی خود را ذیل دال مرکزی متفاوت ولی با دال های شناور گاه مشترک، مفصل بندی کرده اند. به این ترتیب بین دال مرکزی آن ها، گسست رخ داده و در نتیجه خط سیر متفاوت و گاه متضادی پیموده اند. این امر موجب شده آن ها تداوم بخش و مکمل یکدیگر نباشند، اما با وجود این، جنبه های گوناگون رفاه و تأمین اجتماعی در هر دولت نسبت به دولت قبلی، بهبود نسبی یافته است.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.

یکی از اهداف اصلی دخالت دولت در اقتصاد بهبود شاخص های برابری در جامعه است. آثار سیاستگذاری های اقتصادی بر شاخص های عدالت در جامعه از اهمیت بالایی نزد سیاستگذاران برخوردار می باشد. در این مقاله آثار اصلاح یارانه ها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر ( CGE ) و شاخص تغییرات معادل ( EV ) بررسی می شود. مدل های CGE با شبیه سازی عددی اقتصاد به شکل ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) ، قادر به ارزیابی نیروهای مؤثر بر رفاه خانوارها و ارائه چشم انداز عددی روشنی از آثار رفاهی سیاستگذاری های اقتصادی می باشند. به منظور بررسی موضوع تحقیق در این مقاله ده سناریوی متفاوت اصلاح یارانه ها شبیه سازی شده است. در قسمت اول تحقیق، یارانه های غیرمستقیم به صورت مرحله ای کاهش یافته و در قسمت دوم، پنج سناریوی متفاوت از کاهش هم زمان کل یارانه های غیرمستقیم و بازپرداخت نقدی آنها به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت شبیه سازی شده و آثار آنها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه بررسی شده است. نتایج این تحقیق پیش بینی می کنند که با اصلاح یارانه ها، شکاف رفاهی خانوارها در همه سناریوها کاهش یافته و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود می یابد. یکی از نتایج مهم این تحقیق این است که با کاهش سهم دولت و تولید از بازپرداخت یارانه های آزاد شده، شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر می شود. همچنین مقایسه نتایج سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است که شاخص نابرابری رفاهی در سناریوهای بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای بدون بازپرداخت، کاهش می یابد.

بیان مسئله: تفکیک و تصریح مرزهای مفهومی زیست پذیری با مفاهیم کیفیت زندگی، پایداری و رفاه به دلیل تشابهات و تفاوت های مفهومی مختلف ابهام آمیز است. اصطلاحاتی از این دست اغلب بدون تعریف یا زمینه مطالعاتی کافی استفاده می شوند. در نتیجه، این اصطلاحات به معنای واقعی هر آنچه پژوهشگران خودشان از آن ها به شناخت مفهومی رسیدند، تعریف شده و اجماع غیرممکن است. این سردرگمی با این واقعیت زیاد می شود که بسیاری از این اصطلاحات غالباً به جای یکدیگر استفاده می شوند. بنابراین بازخوانش هستی شناختی زیست پذیری برای جلوگیری از سردرگمی موجود پژوهشگران در تقابل و تعامل با این مفاهیم ضروریست. لذا هرگونه خلط مفهومی در ساحت های شناخت زیست پذیری می تواند در بنیان های علمی و فلسفی شناخت و نتایج تجربی تر سبب نوعی کژفهمی گردد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بازخوانش هستی شناختی زیست پذیری در مطالعات شهری انجام گرفته است.روش: نوشتار حاضر از نوع تحقیق توسعه ای-اکتشافی است، با مدد از روش کیفی و به واسطه مرور اسناد کتابخانه ای و از طریق توصیف، تحلیل، بسط آرا، گفتمان ها و رویکردهای نظری، در پی بازخوانش ساحت های هستی شناختی زیست پذیری است. بنابراین، به استنباط مفاهیم چیس تی و هس تی شناختی زیست پذیری، با مراجعه به متون این حوزه و منابع مرتبط با آن، به دریافت مفاهیم و تحلیل آن ها می پردازد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد زیست پذیری یک فرامفهوم برای کیفیت زیست محیطی و زیرمجموعه ای از پایداری است که مستقیماً بر ابعاد فیزیک ی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و دربرگیرنده مجموع ه ای از ویژگی های اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی، کار و بازدید همه مردم تبدیل می کند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که ماتریالیسم و ​​مدرنیسم بر مفهوم بنیادی زیست پذیری تأثیر گذاشتند و در ادامه این مفهوم با قرار گرفتن در هسته ارزش های پساماتریالیستی به عنوان یک سیستم و جنبش ارزشی علاوه بر برآورد ساختن نیازهای مادی ساکنین (مانند امنیت، معیشت و سرپناه)، برای انتقاد و مقابله با افراط در سیاست های حاکم بر رشد شهری و نظریه کارکردگرایی مدرن استفاده شده است. از این رو، زیست پذیری به عنوان یک گفتمان متقابل از شهر "عادلانه"، "خوب" یا "حق به شهر" برای طرفداری و دفاع از طبقات فرودست که توسط گفتمان های غالب شهری به حاشیه رانده شده اند، ایجاد شده است.

در سال های واپسین و بحرانی حکومت قاجار، فقدان دولت مرکزی قدرتمند، موجب آن شد تا رضاخان سلسله مراتب قدرت را در مقام های ریاست دیویزیون قزاق، وزارت جنگ و سرداری سپه، رئیس الوزرائی و سپس در دست گرفتن حکومت موقت را طی کرده و منجر به انقراض سلسله قاجار شود. طی این دوران رضاخان اعلامیه های زیادی که حاوی مضامین مختلف درباره وضعیت نظامی، اجتماعی و سیاسی کشور بود، صادر نمود. بررسی و تحلیل این اعلامیه ها موجب می شود تا دلایل، عوامل و چگونگی به قدرت رسیدن وی، روند تغییر سلطنت و تغییرات مهم حکومتی، نظامی و سیاسی ای ران در اوایل سده چهاردهم خ. مورد ب ررسی قرارگیرد. ساختار نظامی کشور، وضعیت امنیت و سامان دادن به آن، اولویت دادن به استقلال وطن، وطن گرایی، ایجاد نظم، رفاه و امنیت مردم ایران و اولویت های اجتماعی و سیاسی از جمله موارد مهم و قابل توجه در اعلامیه های رضاخان پیش از رسیدن وی به مقام سلطنت است. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می شود: اعلامیه های رضاخان حاوی چه نکاتی درباره اوضاع ایران در اواخر قاجار بوده و تأکید وی بر کدام مؤلفه های سیاسی و اجتماعی است؟ یافته های پژوهش از این بیانیه ها، در فاصله زمانی دست یابی وی به ریاست دیویزیون قزاق تا رسیدن به مقام سلطنت، علاوه بر آشکارکردن سیر تفکر و فعالیت های رضاخان، تغییر رویکرد وی، از منظر فکری و سیاسی، از جایگاه سرباز به یک حاکم نظامی را نیز به خوبی نمایان می سازند. نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از روش تحلیل محتوا و با استناد به داده های کتابخانه ای و آرشیوی، به پژوهش موضوع مورد نظر بپردازند.

رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.

مقدمه: ناکارآمدی بافتهای فرسوده بر فرم، عملکرد، کیفیت و امنیت شهرها تأثیر اساسی دارد. ازاین رو برای ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه شهروندان، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ضرورت دارد. وسعت زیاد این بافتها و پیچیدگی ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن، نوسازی و بهسازی را جز با حضور و درگیر کردن مردم در این فرایند غیرممکن می نماید. موضوع این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر این حضور و مشارکت شهروندان در بازسازی بافتهای فرسوده تهران است. روش: این پژوهش با تلفیقی از روشهای کیفی (مصاحبه با ده نفر از صاحب نظران و مدیران اجرایی مرتبط با نوسازی) و کمی (پیمایش در بین 362 نفر از ساکنان محله های تهران در بازسازی بافتهای فرسوده نقش داشته اند) صورت گرفته است. یافته ها: میزان و شدت تأثیر عوامل فردی بر مشارکت بیشتر از عوامل ساختاری، نهادی و سازمانی است. ارزیابی اهمیت شاخصهای مورد بررسی نشان داد که شاخصهای مشارکت شهروندان در تعیین اهداف، اعطای تسهیلات و سطح تحصیلات ساکنان از میانگین بالاتری نسبت به سایر شاخصها برخوردار هستند. هفت عامل؛ درگیر کردن مردم در نوسازی، تأمین و توزیع منابع مالی، ساختار حقوقی، نهادسازی در اطلاع رسانی، ترویج و اطلاع رسانی، آموزش و رعایت حقوق شهروندی در مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تأثیر داشته اند. بحث: برای تحقق مشارکت مؤثر و پایدار باید عوامل ساختاری، نهادی، سازمانی و فردی، توأمان و همزمان مورد توجه قرار گیرند. با این وجود عوامل فردی جایگاه ویژه ای دارند. تغییر نگرش افراد برای مشارکت مستلزم توجه به عوامل فردی است. با وجود این تنها تغییر نگرش برای مشارکت مردم در طرح های نوسازی و بهسازی کافی نیست. در کنار عوامل فردی، ساختارها و بسترهای سازمانی و حقوقی در بسترسازی برای مشارکت ضروری است.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.

مقدمه: سلامت یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی در هر کشوری محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه جامعه و رشد اقتصادی دارد. کمبود و نارسایی در ارائه خدمات سلامت از نشانه های ضعف دولتها محسوب می شود. ازاین رو بررسی عملکرد دولتها بر بخش سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی اثر زیرشاخصهای حکمرانی بر هزینه های سلامت برای دو گروه از کشورهای با درآمد و با درآمد بالا پرداخته است. روش: برای انجام این پژوهش از مدل داده های ترکیبی از نوع متوازن استفاده شد. هزینه سلامت کل به عنوان متغیر وابسته و زیرشاخصهای حکمرانی شامل شش زیرشاخص به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر کنترل مورداستفاده قرار گرفتند. برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10 بهره گرفتیم. یافته ها: یافته ها در گروه کشورهای پایین درآمدی اثر زیرشاخصهای حکمرانی بر هزینه های سلامت را تأیید کرد. بعلاوه همه ضرایب متغیرها در گروه با درآمد بالا در سطح اطمینان 90 درصد معنادار بوده است. به این معنی که هرچه شاخص حکمرانی از وضعیت بهتری برخوردار باشد هزینه های سلامت افزایش می یابد. الگوی مورداستفاده در پژوهش نیز از برازش مناسب برخوردار بود. بحث: با استدلال از نتایج پژوهش، به نظام حکمرانی کشورهای با درآمد پایین که دارای ضعف در حکمرانی هستند توصیه می شود که برای کاهش بی ثباتیهای سیاسی و کاهش قوانین بازدارنده بیشتر تلاش کنند. بعلاوه اینکه رفع موانع تجاری و ایجاد محیط رقابتی در این کشورها موضوعی کلیدی و اجتناب ناپذیر است. طبقه بندی (JEL): I18, O57

شهرهای هوشمند از فناوری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود استفاده می کنند. این فناوری می تواند در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی، ایمنی، سلامت و محیط زیست استفاده شود. روابط عمومی در این شهرها، عمل برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه هایی را انجام می دهد که هدف آن تاکید بر هوشمندسازی شهری به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی است. این مقاله بر اساس یک مطالعه کیفی، شامل مصاحبه با افراد در زمینه شهر هوشمند، روابط عمومی و سلامت اجتماعی است. مصاحبه شوندگان از طیف گسترده ای از زمینه ها، از جمله دولت، صنعت و دانشگاه بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که شهر هوشمند، روابط عمومی و سلامت اجتماعی ارتباط نزدیکی با هم دارند. شهر هوشمند می تواند به بهبود سلامت اجتماعی از طریق افزایش مشارکت شهروندی، کاهش جرم و جنایت و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کند و روابط عمومی نیز می تواند به ترویج شهر هوشمند و ایجاد آگاهی در مورد مزایای آن کمک کند. بر اساس یافته های این مطالعه، ما پیشنهاد می کنیم که دولت ها و سازمان های خصوصی سرمایه گذاری بیشتری در شهر هوشمند انجام دهند و از ظرفیت متخصصان روابط عمومی برای ترویج برنامه ها و سیاست هایی که به بهبود سلامت اجتماعی در شهر هوشمند کمک می کنند، استفاده کرده و همچنین شهروندان را در برنامه ریزی و اجرای شهر هوشمند مشارکت دهند.

مقدمه: امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و ثبات آن محسوب می شود. شکوفایی اقتصادی یک جامعه، سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای توسعه، پیشرفت و هرگونه فعالیتی که می تواند عاملی مؤثر برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد، همه در سایه استقرار امنیت هستند؛ بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش مدیریت بحران و سوانح شهری در احساس امنیت و رفاه شهروندان شهر تهران است. روش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران و مدیران، معاونان و کارشناسان ستاد مدیریت بحران در مناطق 22 گانه شهر تهران بود. نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه برای شهروندان 376 نفر و برای کارشناسان 40 نفر است. یافته ها: بیشترین تأثیر مدیریت بحران در افزایش احساس امنیت از دیدگاه کارشناسان به ترتیب شامل حمایت و رفاه اجتماعی، کاهش ریسک و مخاطره، کاهش جرایم و بزهکاری و نظم اجتماعی است. بر اساس دیدگاه شهروندان به ترتیب بیشترین تأثیر مدیریت بحران در افزایش احساس امنیت شامل کاهش ریسک و مخاطره، حمایت اجتماعی، نظم اجتماعی و کاهش جرایم و بزهکاری است. بحث: احساس امنیت برای سالم بودن وضعیت جسمی و روانی افراد جامعه لازم و ضروری است. عدم امنیت شخص را در وضعیت به هم ریختگی ساختار روحی و روانی قرار می دهد. مدیریت و کنترل بحران می تواند یک جامعه باثبات و آرام را پدید آورد و موجب امنیت خاطر شهروندانش در مقابل حوادث غیرمترقبه و تغییرات شدید شود.

شناخت سطح کیفیت زندگی شهروندان در مقیاس محلات و نواحی شهری و چگونگی نابرابری بین آنها از مهم ترین وظایف برنامه ریزان شهری است. بر این مبنا پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی کیفیت زندگی در سطح نواحی مختلف شهر نیشابور می باشد که به منظور نیل به این هدف، از روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش سرپرستان خانوارهای نواحی چهار گانه شهر نیشابور هستند که از میان آنها و براساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم 321 نفر سر پرست خانوار و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و با توجه به تعداد جمعیت در هر یک از نواحی، پرسشنامه ها توزیع شده است. نتایج پژوهش حاکی از متفاوت بودن ابعاد اقتصادی- اجتماعی و کالبدی – زیست محیطی کیفیت زندگی در سطح نواحی مختلف ، با ضریب معناداری 99% است. این تفاوت و نابرابری ها در متغیر های تسهیلات و خدمات شهری، مسائل اجتماعی و... وجود دارد. همچنین نتایج آزمون آماری اسپیرمن بیانگر آن است که بین احساس تعلق به مکان در بین شهروندان ناحیه مورد مطالعه با سطح کیفیت زندگی آنان رابطه معنا دار در سطح 99% وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه احساس تعلق به مکان در بین مردم بیشتر باشد، رضایت آنها از کیفیت زندگی بیشتر خواهد بود. در رابطه با کیفیت زندگی و رضایت از خدمات رسانی دستگاه های متولی شهری نیز ضریب معنا داری 99% بدست آمده است که رابطه ی مثبتی را نشان می دهد. بنابراین، افزایش امکانات و خدمات در یک ناحیه، افزایش کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت. بطور کلی نتایج بررسی ها نشان می دهد، شهروندان ناحیه چهار در بین دیگر نواحی شهر نیشابور از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تقاضای شغلی، ابهام نقش، فراشایستگی ادراک شده، و حمایت سازمانی بر رفاه کارکنان بر اساس مدل تقاضا منابع شغلی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که 490 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان 215 نفر از آن ها از دانشکده های مختلف و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به صورت نمونه انتخاب شدند؛ که به تناسب هر دانشکده نمونه مورد نظر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLs3 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تقاضای شغلی، ابهام نقش، و فراشایستگی ادراک شده سبب کاهش رفاه کارکنان و حمایت سازمانی سبب افزایش رفاه کارکنان می شود. بهبود رفاه و حمایت از کارکنان سبب موفقیت سازمان می شود و اگر سازمان کارکنان را مورد حمایت خود قرار دهد، آن ها احساس تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت و در جهت افزایش عملکرد و دستیابی به اهداف سازمان تلاش می کنند. از این رو یافتن عوامل مؤثر بر رفاه کارکنان امری ضروری است که می تواند سبب موفقیت سازمان شود.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

رفاه و اشرافی گری دو واژه از واژه های نزدیک به هم در حوزه بهره گیری از امکانات مادی هستند. اگر مرز میان این دو مفهوم درست مشخص نشود چه بسا موجب خلط مفاهیم و پیامد های نامطلوب در سبک زندگی می شود. گاهی افراد در این زمینه دچار تفریط می شوند و خود را از نعمت های الهی بی بهره نموده و گاهی عده ای با افراط، مبتلا به روحیه دنیامداری و غفلت از مبدا و معاد می شوند. این مقاله با توضیح متغیرهای تأثیرگذار در مصرف مانند حد کفاف، شأن، جایگاه و حد توسعه در زندگی، در صدد بیان فرق رفاه و رفاه زدگی است. اشرافی گری یکی از مصادیق دنیاگرایی است و در دایره اسراف و اتراف قرار دارد. بنا بر آموزه های اسلام، هزینه ها تابع مطلق درآمد نمی باشد، بلکه ضابطه مند و محدود است. بنابرین حد اسراف در جامعه اسلامی تابع رفاه عمومی است و با بالا رفتن سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد. با این معیار، توسعه در زندگی به اشرافی گری نمی انجامد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و اشتغال کامل می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. همچنین برنامه آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در اصلاح سیاست های تجارت خارجی، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و م شارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی اس ت. البته در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی خ وبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد .بدین منظور اثرات رفاهی ناشی از اصلاح سیاست های تجارت خارجی بر اشتغال کامل در دوره زمانی 1380 تا 1397 از طری ق روش مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری از طریق به کارگیری سیاست های حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثر معنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند.

هدف: ارتقاء سلامت جامعه، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آن جامعه افزایش خواهد داد. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پوشش بیمه سلامت به خانوارها و کاهش سهم مردم از مخارج پرداخت از جیب، بزرگ ترین سازمان بیمه ای ارائه دهنده خدمات پایه بیمه سلامت در کشور با هدف افزایش رفاه خانوارها در جامعه است. هدف این مطالعه بررسی مسیرهای تأثیرگذاری و ارتباط میان بیمه سلامت تأمین اجتماعی، رفاه اقتصادی و مخارج سلامت خانوار در قالب یک سیستم از معادلات هم زمان است. روش: روش این پژوهش مدل سازی است. مدل ها برای تحلیل پدیده هایی به کار می روند که به خاطر پیچیدگی و تنوع، درک آن ها بدون مدل سازی میسر نخواهد شد. هدف از مدل سازی فهم بیشتر روندهای پیچیده پدیده ها در دنیای واقعی است. یافته ها: گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش عمق پوشش خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب خانوارها به ویژه برای برخی خدمات سلامت که بیشترین میزان پرداخت از جیب خانوارها را در بیمه تأمین اجتماعی به خود اختصاص می دهند، اثرات رفاهی مطلوبی در جامعه به جای خواهد گذاشت. نتیجه گیری: به منظور افزایش رفاه در جامعه لازم است اقداماتی چون گسترش پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهنده خدمات سلامت در کشور، افزایش سطح و گستره پوشش خدمات برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به ویژه برای خدماتی که پوشش آن ها کم بوده و توجه به خانوارها در دهک های پایین درآمدی ازنظر افزایش بسته خدمات تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

روش پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع داده کیفی با رویکرد اکتشافی است که از روش تحلیل مضمون مصاحبه استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و متخصصان حوزه روستایی در حوزه شهرستان دشتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به 15 نفر بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون در نرم افزار «MAXQDA» انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در قالب 49 مقوله اصلی بررسی شدند که هر کدام شامل ابعاد و شاخص های متعددی بود که با مشخص کردن مقوله های شرایطی، تعاملی– فرآیندی، پیامدی به ابعاد اساسی برای شکل گیری اولیه چارچوب مفهومی تحقیق تعیین شد. از جمله مهمترین موارد شناسایی شده شامل مقوله های شرایطی رفاه اجتماعی روستایی و همچین عوامل فرآیندی- تعاملی و راهبردهای توسعه رفاه اجتماعی روستاها و در نهایت موانع و پیامدهای آن شناسایی شد. در قالب نتیجه گیری میتوان بیان کرد که در ارتباط با مقوله توسعه رفاه اجتماعی مناطق روستایی می توان مؤلفه های مختلفی نظیر شناسایی نقاط قوت و ضعف، ایجاد زمینه های فعال و متناسب با توسعه روستایی، عوامل موثر، پیامدهای ایجاد شده، راهبردهای توسعه رفاه اجتماعی روستاها و موانع موجود، ایفای نقشها و کارکردهای مثبت سازمانها در رفاه اجتماعی مناطق روستایی و تلاش سازمانها برای رسیدن به هدف مشترک و ملی را نام برد که هر کدام دربرگیرنده مفاهیمی می باشند که نیازمند هدف گذاری، برنامه ریزی و عملیات تخصصی اجرایی می باشد.

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.