مخارج سلامت

مقدمه: رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از آرمان های اساسی دولت ها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آن ها مطرح بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سلامت جوامع و نیروی کار است که در کنار آموزش، دو محور اصلی سرمایه ی انسانی را شکل می دهند. با در نظر گرفتن اهمیت رشد اقتصادی و مهم تر از آن شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در استان ها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی و آزمون سایر عوامل تأثیرگذار بر روی آن، در استان های ایران پرداخته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع نظری- علمی بود و و در آن از مدلی استفاده شد که برگرفته از مدل رشد درون زای Romer (Romer’s endogenous growth model) بود. الگوی مورد نظر پس از بررسی تکنیک ها و انجام آزمون های اقتصادسنجی، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی یعنی ادغام سری زمانی دوره ی 86-1379 و داده های مقطعی 27 استان ایران برآورده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش مؤید اثر مثبت رشد مخارج سلامت خانوار در کنار اثر مثبت سرمایه گذاری عمرانی دولت و نیز اثر منفی رشد شاخص قیمت مصرف کننده بر رشد اقتصادی استان های ایران بود. نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن اثر رشد مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی استان های ایران و نیز سهم این مخارج در بودجه ی خانوار در مقایسه با سایر کشورها، بهبود سطح سلامت در استان ها می تواند به عنوان عاملی مهم و اثرگذار در رشد و توسعه ی اقتصادی آن ها مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

مقدمه: نفوذ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی سلامت و توانمندی های چشم گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه ی خدمات و کاهش هزینه ها، موجب توجه روزافزون به این فن آوری ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله ی فعلی به آن پرداخته است. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- کاربردی فعلی در دو مرحله در سال 1391 صورت گرفت که در مرحله ی اول با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 93 خانوار از 8 استان کشور براساس چهار سطح شاخص توسعه ی انسانی، به شناسایی اجزای مختلف مخارج سلامت خانوارها پرداخته شد و در مرحله ی بعد با استفاده از پانل نخبگان و با تحلیل محتوایی اجزای شناسایی شده، تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر هر یک از اجزای مخارج سلامت خانوار بررسی و اجزا در سه دسته ی مستقیم، غیرمستقیم و بدون تأثیر دسته بندی شد. یافته ها: در مرحله ی اول مطالعه تعداد 73 نوع هزینه ی سلامت خانوار شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 27 نوع از این هزینه ها به عنوان مواردی تشخیص داده شد که توسعه ی سلامت الکترونیک، می تواند به صورت مستقیم آن ها را کاهش دهد. از بین این موارد سلامت الکترونیک، بیش ترین ظرفیت را برای کاهش هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان، تغییر شغل و استرس ناشی از تلف شدن وقت دارد. نتیجه گیری: توسعه ی سلامت الکترونیک می تواند به عنوان یک راهبرد مناسب جهت کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت در نظر گرفته شود، البته ایجاد زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری بین بخشی برای بهره مندی از نتایج این راهبرد، ضروری به نظر می رسد.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

مقدمه: سیاستگذاران از انواع مکانیسم های پرداخت به عنوان ابزاری برای تاثیر گذاری بر رفتار نیروی انسانی در نظام سلامت استفاده می کنند. یکی از مهمترین برنامه های بهداشتی برای رسیدن به اهداف سلامت برنامه ی پزشک خانواده می باشد. بنابرین شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده جهت بررسی میزان تاثیرگذاری مکانیسم های پرداخت ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مکانیسم های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده بوده است روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و تحلیلی بود و از ابزار های متفاوتی برای جمع آوری داده ها در هر مرحله استفاده گردید. به منظور تعیین شاخص های متاثر از مکانیسم های پرداخت از بررسی نظام مند متون و برای اولویت بندی شاخص ها و مدل های پرداخت از پانل خبرگان و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار های Excel 2007 و Expert Choice 11 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در اولویت بندی شاخص های عملکردی متاثر از مکانیسم های پرداخت شاخص های هزینه ی تمام شده خدمات ارایه شده، نسبت فعالیت های پیشگیری و ارتقا، رضایت بیماران، رضایت پزشکان و میزان ارجاعبه عنوان 5 شاخص های اولویت دار با ضریب سازگاری 08/0 انتخاب شدند. در اولویت بندی مدل های پرداخت بر مبنای شاخص های عملکردی، مدل های سرانه، حقوق و کارانه به ترتیب 8/35، 9/32 و3/31 نمره را با سازگاری 04/0 به دست آوردند و مدل سرانه به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. نتیجه گیری: میزان تاثیر مدل های پرداخت سرانه، حقوق و کارانه بر شاخص های منتخب به ترتیب 8/35، 9/32 و 3/31 می باشد و با توجه به اهمیت شاخص ها می توان از ترکیبی از مکانیسم های پرداخت برای مقاصد سیاستگذاری استفاده کرد. سیاست گذاران باید محیط اجرای برنامه و اهمیت مشوق های غیر مالی مانند عوامل بالینی، سازمانی و فرهنگی را در نظر داشته باشند.

برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در تعیین سیاست های اتخاذی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی دارد. مطالعات گذشته در این زمینه با فرض اطمینان مدل انجام شده است؛ در حالی که بی توجهی به مسئله نااطمینانی مدل، می تواند منجر به تورش و کارایی نداشتن در برآورد پارامترها شود که نتیجه آن پیش بینی های نامناسب و استنتاج آماری نادرست است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران تحت نااطمینانی مدل، طی دوره زمانی 1392-1358 است. به این منظور از رهیافت بیزی، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. برآورد 40 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب 24 متغیرِ مؤثر بر سرانه هزینه های بخش سلامت، نشان می دهد درآمد سرانه، مهم ترین تعیین کننده این هزینه هاست. کشش درآمدی مخارج سلامت حدود 7/0 برآورد شده که نشان می دهد سلامت در ایران کالایی ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می شود خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی، تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن، لازم است. بر اساس سایر نتایج، اثر متغیرهای نرخ شهرنشینی، سرانه هزینه های بهداشت عمومی، بار تکفل، سرانه پزشک و نرخ بیکاری بر سرانه هزینه های بخش سلامت، در بلندمدت حتمی و قوی است. طبقه بندی : C11, I1, J2

با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال های 2014-1997می پردازیم. به منظور بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به نتایج آزمون های ایستایی از رویکرد نوین در اقتصادسنجی دادههای پنل- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی ( Panel ARDL )- بهره گرفته شد. نتایج کشش درآمدی مخارج سلامت نشان داد که کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای اسلامی گروه  D-8 در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه مدت ضروری به شمار می روند. همچنین دو شاخص وابستگی سنی بزرگسالان و وابستگی سنی جوانان به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر سرانه مخارج سلامت می گذارند.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

مدیریت هزینه های بهداشتی و تأمین مالی بخش سلامت موضوع مهم تمام کشورها می باشد. در ایران، بار اصلی تأمین مالی بخش سلامت به عهده خانوارها بوده و این شیوه غیرمنصفانه می باشد. یکی از اهداف مسئولان بهداشتی و درمانی جایگزینی شیوه های عادلانه تر است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانی برای ورود به بازار سلامت است. چارچوب نظری مطالعه دیدگاه سرمایه انسانی گراسمن در حوزه مخارج سلامت در سطح خرد است. با نظر به ماهیت مسئله و داده های آن در زمره تحقیقات کمّی دسته بندی می شود، داده ها و متغیرهای به کاررفته در تحقیق به صورت اعداد و ارقام جمع آوری و نتایج نیز به همین صورت گزارش خواهند شد. جامعه آماری، خانوارهای ساکن در استان های محروم و نسبتاً محروم اند و شامل 22264 خانوار مناطق محروم و نسبتاً محروم (شامل 47% خانوار روستایی و 53% خانوارهای شهری) به عنوان نمونه برآورد شدند. افزایش درآمد، تحصیلات، نسبت زنان، توسعه یافتگی محل سکونت از نظر سلامت و تعداد اعضا، موجب افزایش مخارج و بهره مندی از پوشش بیمه ای و مصرف دخانیات نیز باعث هزینه کرد مبالغ بالاتر در بخش سلامت می شود. خانواده های دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده، به ترتیب، دارای بیش ترین و کمترین مخارج سلامت می باشند. مطالعه بر بهره مندی خانوارها از طرح های حمایتی بیمه ای و تمهیداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی خصوصاً برای خانوارهای پرجمعیت و روستانشینان پافشاری دارد.  

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

مقدمه: بازپرداخت هزینه های خدمات مراقبت سلامت بخش اصلی از مشکلات مالی بیمارستان ها محسوب می شود که هزینه های جبران نشده این خدمات عامل تأثیرگذار بر درآمد بیمارستانی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر هزینه های جبران نشده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش کمی توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ابزار مطالعه، فرم گردآوری داده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار EViews نسخه 10 تحلیل شد. تخمین مدل با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی داده های ترکیبی صورت گرفت. یافته ها: هزینه های جبران نشده به طور متوسط 624 میلیارد ریال برآورد شد که بیشترین سهم آن متعلق به کسورات بیمه ای (44 درصد)، بدهی بیماران نیازمند (39 درصد) و بدهی اتباع خارجی (17 درصد) بود. بین متغیرهای تعداد اتباع خارجی، بیماران سرپایی، تخت بیمارستان، ضریب اشغال تخت و طول مدت اقامت با هزینه های جبران نشده رابطه معنادار مثبت و بین متغیرهای تعداد اعمال جراحی و بیماران بستری با هزینه های جبران نشده رابطه معناداری وجود نداشت. متغیر ضریب گردش تخت تأثیری بر هزینه های جبران نشده نداشت. همچنین، متغیرهای تعداد تخت بیمارستانی، طول مدت اقامت و تعداد اتباع خارجی به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر هزینه های جبران نشده داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به آمار بالای هزینه های جبران نشده در بیمارستان ها به نظر می رسد شناسایی علل کسورات بیمه ای و راهکارهایی برای کاهش آن و گسترش پوشش بیمه ای برای کاهش هزینه های جبران نشده می تواند مؤثر واقع شود.

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.