مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
شهید صدر
منبع:
ذهن تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۴
5 - 35
حوزههای تخصصی:
تعین معنای متن یکی از مسائل مهم فلسفه زبان معاصر است. هرمنوتیک فلسفی در پاسخ به این مسئله، قائل به عدم تعین معنای متن شده است. عدم تعین معنای متن هسته مرکزی معناشناسی های جدید و حاکی از نوعی عدم قطعیت در فلسفه معاصر است. این مقاله می کوشد تا این مسئله را به دو سنت فلسفه تحلیلی زبان متعارف به نمایندگی جان سرل و علم اصول فقه به نمایندگی شهید سید محمد باقر صدر عرضه کند. جان سرل، با تکیه بر مبانی همچون: افعال گفتاری، حیث التفاتی فردی و حیث التفاتی جمعی و مبتنی بر قواعد قوام بخش اجتماعی معنای متن را متعین می داند. از سوی دیگر شهید صدر نیز با تکیه بر مبانی همچون: قرن اکید و تعین دورنی معنا، تعین استعمالی معنا، تعین مبتنی بر ظهور معنا، تعین سیستمی و اجتماعی معنا، معنای حاصله از متن را متعین می داند. از این رو در این مقاله کوشیده ایم ضمن مقایسه دیدگاه این دو فیلسوف معاصر، نقاط اشتراک و افتراق معناشناختی دو متفکر را مورد بررسی قرار داده و راه را برای شکل گیری دانش های میان رشته ای میان فلسفه تحلیلی و علم اصول فقه بگشاییم.
بررسی تطبیقی «اصل پاسخگویی حکومت» در اندیشۀ شهید صدر و آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1159 - 1185
حوزههای تخصصی:
نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولاً» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تأثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود.
فرایند حجیّت خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت در اندیشه شهید صدر
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
1 - 28
حوزههای تخصصی:
ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است.
ماهیت فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر، نظریه ای فقهی-سیاسی است که ساحت های مختلف زندگی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی فرد مسلمان را دربرگرفته است و او به دنبال فهم نصوص شرعی، با تکیه بر ظهورات غیرلفظی است. وی ذهنیت هماهنگ، بر پایه ارتکازات عمومی میان خردمندان از افراد نوع خویش را در فرایند فهم دلیل وارد و پس از فهم لفظی و تعیین دلالت های وضعی و سیاقی نصوص، دریافت اجتماعی را بر آن حاکم ساخته و مفهوم غایی نص را در بستر ارتکاز اجتماعی مشترک موجود، که متناسب با مناسبت حکم و موضوع است، ارائه کرده است. با پذیرفتن این نظریه می توان مراد شارع در حوزه تکالیف فردی و موقعیت خاص راویان را بدون وارد شدن به ورطه قیاس، با استناد به قرینه ارتکاز و فهم اجتماعی، به گستره نظریه ای فقهی سیاسی تبدیل کرد. پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل اسنادی، چارچوب نظری خاص خود را برای تقریر اندیشه فقهی سیاسی شهید صدر معرفی کرده است.
«مصلحت و مفسده و حسن و قبح»؛ این همانی یا تباین؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اخلاق وحیانی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۹)
89 - 114
حوزههای تخصصی:
«مصلحت و مفسده» در اصطلاح فقهی، مبدا تشریع احکام شرعیه است؛ در مقابل، «حسن و قبح» مفاهیمی اند که دارای سابقه ای طولانی تر هستند و در علوم مختلف کاربرد دارند؛ معانی متفاوتی از قبیل کمال و نقص، موافقت و مخالفت با غرض، استحقاق مدح و ذم و ثواب و عقاب. نسبت میان این دوسنخ از مفاهیم بنیادی، یکی از مسائل مهم در دانش اصول فقه است. شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (در این مقاله= محقق اصفهانی)، یکی از اصولیون معاصر شیعه است که به این همانی «مصلحت و مفسده» با «حسن و قبح» معتقد بود وسید محمدباقر صدر (در این مقاله= شهید صدر) دیگر اندیشمند معاصر شیعی است که به تباین این مفاهیم با یکدیگر باور داشت. این مقاله تلاش کرده تا با تبیین و بررسی دیدگاه این دو دانشمند، رابطه ی این دو سنخ مفاهیم را با روشی انتقادی-تحلیلی مورد بررسی قرار داده و با ارائه تعریف برگزیده از حسن و قبح که بیان گر رابطه ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه ی آن است، نوعی از این همانی «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» را تایید و اثبات کند.
ارزیابی مقایسه ای میزان دلیلیت برهان نظم از دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه دین سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۷)
287 - 298
حوزههای تخصصی:
برهان نظم، با تقریرهای متفاوت و از مناظر مختلف، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متفکران اسلامی درباره ارزش این برهان بر اثبات وجود خداوند اختلاف نظر دارند. برخی فلاسفه بر این باورند که استدلال های مبتنی بر نظم ارزش برهانی ندارند و از استحکام کافی برای اثبات و شناخت خداوند برخوردار نیستند. در مقابل، گروهی از متکلمان از این برهان دفاع و بر امتیازهای ویژه آن تأکید کرده اند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و انتقادی بر آن است که میزان دلیلیت برهان نظم به منزله عمومی ترین راه خداشناسی را از دیدگاه دو اندیشمند معاصر، آیت الله مرتضی مطهری و آیت الله سید محمدباقر صدر، ارزیابی کند تا بدین وسیله امکان اثبات و شناخت خداوند با تقریرهایی از برهان نظم، که بیشترین میزان اتقان را دارند، فراهم شود. نتیجه آنکه، تقریر شهید صدر از برهان نظم مبتنی بر نظریه «منطق ذاتی» است که وی در معرفت شناسی اتخاذ کرده است و با توجه به اشکال هایی که تقریرهای دیگر برهان نظم، از جمله تقریر مبتنی بر «منطق عقلی»، با آن مواجه اند به نظر می رسد راهی که شهید صدر پیشنهاد داده بهترین راهی است که برای اعتبار بخشیدن به برهان نظم به منزله یک برهان دقیق فلسفی وجود دارد.
تفسیر موضوعی به مثابه روش نظریه پردازی در علوم انسانی؛ خوانشی نو از دیدگاه قرآنی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در نظام اندیشه شهید صدر، قرآن حکیم منبعی برای کشف واقعیات جهان انسانی و نظریه پردازی در عرصه مسائل زندگی انسانی است. مسئله اصلی این مقاله کشف و تبیین جایگاه و هویت تفسیر موضوعی در دستگاه اجتهادی علمی این اندیشمند است. هدف از این تبیین بهره گیری از ظرفیت آثار شهید صدر در بعد روش شناسی نظریه پردازی قرآنی و کشف یکی از عناصر روشی مرجعیت علمی قرآن در تحقق علوم انسانی بومی / دینی است. مسائل فرعی این پژوهش از دو دسته مباحث عام علوم انسانی دینی و مباحث مرتبط با دیدگاه وی در تبیین هویت تفسیر موضوعی تشکیل شده است. بنابراین، روش مناسب تحقیق در مباحث دسته نخست، بهره گیری از «راهبرد اکتشافی» و «تحلیل عقلی» آثار شهید صدر است. اما در بعد دوم، همان گونه که خود به اجتهادی بودن تفسیر موضوعی اشاره دارد، ملاک سنجش و خوانش دیدگاه های وی، همان روش «اجتهادی» است. حاصل تحقیق نشان دهنده آن است که تفسیر موضوعی پیشنهادی ایشان درواقع همان روش «نظریه پردازی قرآنی» بوده، زمینه ساز رجوع روشمند به قرآن، به مثابه مرجع دانشی است. تبیین عناصر روش شناختی این روش (تکیه داشتن به رویکرد علمی، مسئله محوری، اجتهادی بودن، واقع نگری، نظریه پردازانه بودن) ثابت کننده این مدعاست.
بررسی ضرورت رویکرد اقتصاد کلان بر اساس اندیشه مبنایی شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۲
5 - 28
حوزههای تخصصی:
اقتصاد خرد و کلان در اصل این مبنا مشترک اند که بازار، زمینه مناسبی برای تحقق کارایی، حداکثر تولید و بالتبع حداکثر رفاه اقتصادی است. اقتصاد خرد، این مهم را با فروض رقابت آزاد در پیگیری منافع فردی و هماهنگی حداکثریِ این نفع شخصی با نفع جمعی به کمک دست نامرئی یا هماهنگ شدن توسط مداخلات حداقلی دولت دنبال می کند؛ ازاین رو نگرش کلان در اقتصاد خرد، کاملاً تجمیعی است. کینز با انکار فروض فوق، اقتصاد کلان غیر تجمیعی را به عنوان نظریه اقتصادی مورد توجه فرد و دولت، پیشنهاد داد. شهید صدر; با ارائه مذهب اقتصادی اسلام، بازار را در چارچوب خاصی به رسمیت می شناسد؛ ولی با فروضی غیر از اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و درعین حال پایه تفکر اقتصاد کلان را نیز استوار می سازد؛ البته نه با فرض تحلیل عدم کارایی بازار کینز بلکه با فرض تحقق توازن اجتماعی از طریق حداکثرسازی نفع جمعی دنیوی در قبال حداکثرسازی نفع فردی اخروی. با این دید، اقتصاد اسلامی حتماً به رویکرد اقتصاد کلان نیاز دارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد به گوشه ای از مبنا و ماهیت اقتصاد کلان متعارف و اسلامی و لزوم رویکرد کلان اسلامی بر اساس دیدگاه شهید صدر; می پردازد.
درآمدی روش شناختی بر کنش اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
203 - 225
حوزههای تخصصی:
بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.
بررسی سیره متشرعه از منظر شهید صدر (ره) و مرحوم حکیم(ره)
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
69 - 80
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل بسیار مهم که در علم اصول فقه مطرح شده وکاربرد فراوانی در استنباط احکام دارد و مورد استناد فقهاء در علم فقه قرار گرفته است، بحث سیره است که البته سیره دارای اقسامی است که یک قسم آن سیره متشرعه است، سیره متشرعه در کتب فقهاء عمدتا به صورت پراکنده ذکر شده است. یکی از فقهایی که این مبحث را به صورت مستقل مطرح کرده است، شهید صدر (ره) است . در این مقاله نظر ایشان با نظر مرحوم حکیم (ره)در مورد سیره متشرعه مورد بررسی قرار گرفته است ، البته مرحوم حکیم در پیرامون بحث اثبات سنت یکی از راههای اثبات ان را بوسیله سیره متشرعه مطرح نموده است . هدف از این پژوهش بررسی سیره متشرعه از منظر شهید صدر (ره) و مرحوم حکیم(ره) است که به روش توصیفی-تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج این نوشتار عبارت است از اینکه شهید صدر تقسیم بندی جدیدی برای سیره مطرح کرده است وتفاوت بین سیره متشرعه وسیره عقلا قائل شده است ، در حالی که مرحوم حکیم بین سیره متشرعه وعقلا فرق چندانی قائل نیست وفقط دائره سیره متشرعه را ضیق تر از سیره عقلا می داند . اما آنچه که بین آنها در اثبات حجیت سیره متشرعه مورد توافق است ، دو رکن می باشد : رکن اول ، عبارت است از هم عصری با معصوم( علیه السلام) ورکن دوم ، موقف متناسب با اثبات امضای شارع می باشد . نتیجه این که با شناخت ملاک حجیت سیره می توان سیره های مستحدثه را بررسی کرده وحکم قطعی درباره ان صادر کرد . تفاوت سیره با سنت وسیره با اجماع هم از نظر شهید صدر مورد بررسی قرار گرفته است .
تحلیلی بر مفهوم «مکتب» و «پارادایم» و ابتنای روش شناسانه آنها از منظر آیت الله سید محمدباقر صدر و توماس کوهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از نگارش این مقاله، نمایاندن غنای روش شناسانه علوم دینی در تطبیق با قالبهای پرسابقه در مکاتب غربی با مطالعه تطبیقی در موضوعات هم عرض بود. روش: در این نوشتار با روش توصیفی- تطبیقی، به انگاره های موازی در دو مکتب روشی پرداخته شد. یافته ها: توجه به روشمندی علم، سابقه دیرینه ای در علوم غیر اسلامی دارد. اگرچه در علوم اسلامی به معرفتهای درجه دوم پرداخته شده و رئوس ثمانیه نیز از مهم ترین ابحاث فلسفه علمی است که در علوم اسلامی مورد توجه واقع شده است، اما بحث از روش به عنوان یک فصل مستقل در نظریه پردازی، مورد توجه جدّی اندیشمندان اسلامی نبوده است. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر، از اندیشمندانی است که در آثار مهم فقه بین رشته ای خود، به روش شناسی نسبتاً منقّحی اشاره داشته و از آنها استفاده نیز کرده است. نتیجه گیری: مفهوم مکتب و روش اکتشاف آن، محوری ترین روشی است که شهید صدر در مباحث فقه اقتصاد مطرح کرده و قابل تطبیق با مفهوم «پارادایم» در مباحث روش شناسانه توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی است.
بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴
5-42
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.
منطق فهم دین و گستره اجتهاد از منظر برخی اصولیون معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
99 - 122
حوزههای تخصصی:
منطق فهم دین، به عنوان دستگاه روشگانی یا منطق اجتهاد جامع، افزون بر روش فهم دین (فرایندها، قواعد، ابزارها و ضوابط)، به مبادی و مبانی آن نیز می پردازد. مسأله اصلی این است که فهم دین بر چه مبانی نظری استوار است و دارای چه گستره و فرایندی است. پاسخ این مسأله در دو مکتب اصولی و اخباری گری متفاوت است و به تبع آن، می توان بر پایه منظومه فکری هر یک از اندیشمندان اسلامی، بررسی نمود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را از منظر آیت الله شهید صدر و آیت الله محمدسعید حکیم مورد بررسی قرار دهد. از یافته های این پژوهش با بررسی آرای شهید صدر و مرحوم حکیم، این است که هر دو، به لحاظ مکتب اجتهادی، از اصولیان برجسته اند و به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی، دارای مبانی متقن در حوزه فهم دین می باشند و به لحاظ گستره منطق فهم دین در برخی نظیر فهم عقاید، فهم و استنباط احکام، فهم و تفسیر قرآن، فهم حدیث و کاربست عقل، ورود جدی داشته و به همراه طرح اصول و قواعد روشی، فرآیند فهم دین را نیز ترسیم کرده اند. فرآیند فهم دین از منظر دو اصولی، همان فرایند سنتی اجتهاد عقل گرا و با غلبه بر فقه الاحکام است.
تأثیر مبنای تزاحم حفظی بر حجیت فقه النظریات برپایه اندیشه های شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
123 - 148
حوزههای تخصصی:
تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.
نظریه احتمال شهید صدر و پارادکس های اصل عدم تفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه علم سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
139-165
حوزههای تخصصی:
مطابق اصل عدم تفاوت، اِسناد احتمال در حالتی که بین چند امر ممکن مردد هستیم و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری نداریم، باید به صورت مساوی صورت پذیرد. اصل عدم تفاوت اصلی شهودی در فلسفه احتمال محسوب می شود و در برخی از تفاسیر احتمال نقشی محوری ایفا می کند. با این حال مجموعه ای از پارادکس ها علیه این اصل توسعه داده شده است که سازگار بودن آن را مورد چالش جدی قرار داده است. در این مقاله استدلال می کنم که قواعدی که در تفسیر علم اِجمالی از احتمال شهید صدر وجود دارد، بالأخص قاعده حکومت، ظرفیت ارائه یک پاسخ بدیع، منسجم و معقول را به تمام پارادکس های اصل عدم تفاوت را فراهم می کند. این امر نه تنها می تواند اصل عدم تفاوت را از چالش ناسازگاری تبرئه کند، بلکه به طور غیرمستقیم نظریه احتمال شهید صدر را نیز تقویت می کند.
چالش های قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی با بررسی شرایط صحت شرعی تقنین از دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
194 - 215
حوزههای تخصصی:
جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.
تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در احکام و فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۸
90 - 114
حوزههای تخصصی:
عقل یکی از منابع اسلامی است، اما در کتب اصول در باب حجیت آن به طور مستقل بحثی صورت نگرفته است، مگر در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و بحوث شهید صدر؛ از این رو نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در فقه همراه با نقد پاره ای از دیدگاه های ایشان موضوع این مقاله است. شهید صدر عقل عملی و نظری را در فقه حجت می داند و ادله اخباری ها را در این باب تمام نمی داند؛ ولی به عقل فلسفی اکتفا نمی کند، بلکه حساب احتمالات را نیز به مسئله می افزاید.
الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.