نظم اجتماعی

توحید، از آموزه های اعتقادی اسلام می باشد و دارای اقسام و مراتبی است. و نهایت بعثت انبیاء بیان مسأله توحید و ساختن انسان کامل بوده است. اعتقاد به وحدانیت خدا، خطوط کلی جهان شناسی وجهان بینی انسان را ترسیم می کند. ایمان به خدا، افزون بر نقشی که در اعتقاد انسان دارد، آثاری در حوزه رفتار انسانی بر جا می گذارد. بنابراین بررسی این موضوع در رفتار انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین جهت این مقاله به این سؤال پاسخ داده است که اندیشه توحیدی در نظم امور چه نقشی می تواند داشته باشد؟ با بررسی کتب تفسیری، روایی و مقالات مرتبط، به نقش اندیشه توحیدی در رفتارفردی و اجتماعی پرداخته شد، واین نتیجه مهم حاصل شد که انسان موحد با پیروی از دستورات اسلام، همواره نظم در خوردن، عبادت، پایبندی به عهد و پیمان و گفتار را رعایت می کند و این امر مهم در زندگی مردان الهی به وضوح دیده می شود. پس می توان نتیجه گرفت، هر چه اعتقاد توحیدی فرد قویتر باشد عمل او نیز بی نقص خواهد شد.

داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف می شود ازجمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به حساب می آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد که طبق سرشماری سال 1395 تعداد آن ها برابر 60125 نفر می باشد و حجم نمونه برابر 385 نفر به دست می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون T با دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل تأثیر مثبت معنی داری دارد و تفاوت معنی داری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

این جستار به مبانی الهیاتی نظم اجتماعی نزد سه تن از فیلسوفان لیبرال می پردازد: اسمیت، کانت و رالز. این سه فیلسوف هر یک به نحوی متفاوت امکان تحقق نظم اجتماعی را به گونه ای از الهیات گره زده اند. نزد اسمیت، تحقق نظم بازار آزاد به استعاره دست پنهان گره می خورد، استعاره ای دال بر منفعت عمومی خودخواهی شخصی در بازار آزاد که برآمده از طرحی الهی برای جهان است. کانت نیز برای تحقق خیر والا (همسویی اخلاق و سعادت) وجود خدا را اصل موضوع قرار می دهد. در نهایت، رالز نیز تضمین تحقق اصول عادلانه در جهان اجتماعی و امکان تحقق نظم اجتماعی اخلاقی را در پیوند با دریافتی خاص از طبیعت الهی و به دنبال آن نسبتی خاص میان انسان و خدا می داند.

سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می کنند و آنها را پیوسته تمرین می کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پایه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.

دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گیری حق رأی در ایران و تحلیل گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه های شکل گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگری، رقابت حزبی، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفی (1285)، کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابات یک درجه 1290 از کارکرد روشنگری برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانین انتخاباتی کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخه «میدانی» است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کاشان برطبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به شیوه تصافی در دسترس به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه نظم اجتماعی با 4 سؤال و مشارکت شهروندان (با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سؤال و پرسشنامه نظم اجتماعی با 15 گویه است. داده های گردآوری شده براساس تحلیل معادلات ساختاری براساس نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 73/0 بیشترین تأثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 41/0 کمترین تأثیر را داشته است.

انقلاب های کبیر، در تعبیری کلی و خارج از مناقشات نظری به عنوان دگرگونی های بزرگ و تغییرهای بنیادینی شناخته می شوند که نظم اجتماعی پیشین را از میان برده و نظم جدیدی را بنیان گذاری می کنند. در پاسخ به این مسئله که چگونه این تغییر و دگرگونی و نظم یابی ممکن می شود نظریات مختلفی در حوزه علوم اجتماعی بیان شده است. اولین صورت بندی ها از چگونگی نظم یابی جامعه به واسطه نظریه پردازان قرارداد اجتماعی و سپس اقتصاددانان سیاسی انجام گرفت. پرسش هابزی، اما در مرکزیت تمامی بررسی ها قرار دارد؛ چگونه امکان دارد که افرادی با امیال متفاوت یک جامعه را تشکیل بدهند، چگونه ممکن است خواست های متفاوت بدنمندی واحدی را ممکن کنند؟ جامعه شناسی با صورت های متفاوت قراردادگرایی که امر اجتماعی را به وسیله امری خارج از منطق اجتماع تحلیل می کردند مخالفت کرد؛ جامعه شناسی پرسش از نظم اجتماعی را درون مناسبات جمعی انسان ها بررسی کرد؛ دورکیم در پاسخ به این مسئله از تجربه جامعه به عنوان عنصر پیونده دهنده ارزشی نام می برد و وبر کاریزما را به عنوان ارزش گذاری می داند که افراد از طریق تسلیم یا ایمان به کاریزما با یکدیگر پیوند برقرار می کنند. مفاهیمی مانند امر قدسی، غلیان جمعی، جوش وخروش جمعی، کاریزما و خلسه های جمعی در دورکیم و وبر با یکدیگر همپوشانی دارند که امکان فهم تغییرات بزرگ اجتماعی به واسطه ترکیب این مفاهیم را مهیا می کنند. ازآن جهت که انقلاب ها رخداد دگرگون کننده و نظم بخش حیات اجتماعی هستند؛ از طریق تحلیل وضعیت و ماهیت انقلاب ها می توان به پرسش چگونگی شکل گیری نظم اجتماعی پاسخ داد.

«فلسفه» در بحث رواج فلسفه یا نوعی شیوه اندیشیدن است یا محصولات فلسفی است که در کتب به ودیعت نهاده شده است. بحث از جواز یا عدم جواز رواج فلسفه به هر دو معنا در حوزه فعالیت عقل عملی قرار می گیرد. بعضی رواج فلسفه را دارای مفاسدی می دانند؛ مثل این که به دین داری مردم، نظم اجتماعی و شاید آرامش روانی افراد آسیب می رساند. در مقابل، برخی به مزایای آن مانند استقلال انسان در تصمیم گیری ها، کاهش سوءاستفاده از جهل و ساده اندیشی مردم و کمتر شدن هزینه های تغییرات اجتماعی و استحکام بیشتر عقاید اشاره می کنند. در دوره جدید، با گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، پنهان نگاه داشتن محصولات عقلی ممکن نیست و همه مردم ازجمله جوانان در معرض افکار و عقاید متفاوتی قرار دارند. تنها راه مصون ماندن از خطرات یا کاستن آسیب ها مجهز شدن به فلسفه به هر دو معناست. اگر دیروز می توانستیم بین ترویج یا ممنوعیت فلسفه یکی را انتخاب کنیم، امروز تنها یک راه داریم و آن لزوم رواج فلسفه است. با این همه، می دانیم که همه مردم توانایی فلسفه ورزی ندارند؛ بنابراین اول باید با آموزش، توانایی تأمل فلسفی را افزایش داد و سپس افراد ضعیف را هم در مقابل سیل اطلاعات درست و نادرست رسانه های مختلف به روش های دیگر مصون ساخت. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که رواج هر رشته علمی، سرمایه های مادی و معنوی فراوانی به خود اختصاص می دهد؛ پس برای تصمیم گیری درمورد ترویج یا ممنوعیت هر رشته ای، ازجمله فلسفه که مخالفان و موافقانی دارد، تأمل در باب منافع و مضرات آن ضروری است. روش این نوشته استنادی و تحلیلی عقلی است.

اعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می شود. اعتماد همچنین یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است. مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی بوده و از شاخص های مهم در جامعه تلقی می شود که کاهش آن می تواند زمینه را برای رشد نا بسامانی ها و بی نظمی ها و رشد جرائم و انحرافات در جامعه فراهم سازد. اعتماد یکی از عناصر جامعه مدنی است و می تواند به عنوان عاملی در جهت تعامل بین افراد جامعه و ارکان دولت تلقی گردد. این پژوهش با ارائه یک مطالعه موردی از دبیران متوسطه شهر خرم آباد به تبیین جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی آنان می پردازد. داده های مورد استفاده در تحقیق بر گرفته از پیمایشی است که در نمونه ایی به تعداد 310 نفر از دبیران متوسطه شهر خرم آباد به اجرا در آمده است. در این پژوهش برای طرح الگوی نظری از نظریات گیدنز، دورکیم، پاتنام، زتومکا، کلمن، وبر، ایوانز، و چلبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی 2/4 درصد از پاسخگویان کم، 89/0درصد متوسط و 8/6 درصد زیاد می باشد. همچنین بیشترین میزان اعتماد مربوط به اعتماد بین شخصی و کمترین میزان به اعتماد نهادی مربوط می شود. متغیر های میزان دینداری، انسجام هنجاری و مشارکت اجتماعی تاثیر معنی داری بر میزان اعتماد اجتماعی داشتند. با استفاده از وارایانس رگرسیون خطی چند متغیره، متغیر های مستقل مزبور، می توان 9/27 درصد از واریانس میزان اعتماد اجتماعی را توضیح داد. 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.

آشنایی با فیلسوفان و اندیشه های آنان زمینه های شناخت و معرفی آنها را در جامعه فراهم می کند و می توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه را به سوی الگوهای فلسفی و معرفتی سوق داد. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و مرور متون با مطالعه آثار فارابی و خواجه نصیر به افکار و اندیشه های آنها با موضوع نظم و امنیت پرداخته است. برایند این بررسی نشان می دهد برای هر دو متفکر نظم و امنیت در جامعه اهمیت داشته است. برای رسیدن به جامعه ای ایمن و مدینه فاضله باید برنامه ریزی کرد و از قوانین و مقررات بهره برد. همچنین افراد جامعه باید آن قوانین را رعایت کنند تا با همکاری و تعاون در جامعه به  امنیت برسند. فارابی و خواجه نصیر زندگی و حیات جمعی و مدنی ایمن را برای تحقق استعدادها و کمال و سعادت بشری و تدبیر دولت و سیاست را برای ایجاد امنیت و جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر ضروری می دانند.

هدف نوشته حاضر ارائه بنیان های حکمی «نظم اجتماعی» از منظر حکمت اسلامی است. مدعای نویسنده این است که هر نوع نظریه پردازی یا کنشگری درباره «نظم اجتماعی» قبل از هر چیز متأثر از نگاه حکمی و فلسفی نظریه پرداز و کنشگر است. بنابراین پیش از هر چیز لازم است با روش استدلالی بنیان های انسان شناختی، اجتماع شناختی و نظام هنجاری شناخته شود تا بر اساس آن معنا، محتوا، مدل و سازمان طراح و اجراکننده «نظم» را بتوان ارائه کرد.  این نوشته تلاش کرده است انواع سرشت های انسان، اجتماع و گونه های متفاوت نظام هنجاری مطرح شده در «حکمت اسلامی» را نشان دهد. از دستاوردها و نتایج این نوشته می توان برای پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی مربوط به «نظم اجتماعی» و سایر موضوعات جامعه شناسی و نظریه اجتماعی بهره برد.

در حوزه شهروندی زیست محیطی، هر شهروند بایستی وظایف و مسئولیت های خود را پذیرا باشد. بی توجهی به این امر، نمونه روشنی از ناهنجاری اجتماعی است. یکی از مسئولیت های اساسی شهروندان، تفکیک و تحویل به موقع زباله ها است. چرا که اگر شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی ایجاد خواهدشد که یکی از مهمترین آنها، آلودگی محیط و حضور زباله گردها در سطح شهر می باشد. برای بررسی وضعیت شهروندی زیست محیطی، در حوزه مشارکت در مدیریت پسماندهای شهری بر اساس معیار میزان تفکیک زباله در شهر مشهد، این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و در قالب رویکرد تلفیقی ارزش، باور و هنجار استرن به انجام رسید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق بهره برداری به عمل آمد. جامعه آماری ساکنین شهر مشهد(3 میلیون و 600 هزار نفر) بودند. بر این اساس، حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که شهروندی زیست محیطی در این شهر حداقل بر اساس معیار تفکیک زباله و تحویل به موقع آن، شکل نگرفته و این عامل با متغیرهایی چون نگرش منفی نسبت به زباله، اعتقاد به برتری انسان، ضعف آگاهی و شناخت، نظارت های جمعی اندک، مسئولیت گریزی، خودخواهی، منش فردی نامناسب، مسکن ویلایی، دسترسی نامناسب به امکانات و زیرساختهای شهری و حاشیه نشینی، رابطه معناداری دارد. تحلیل نهایی نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل، تقریبا نیمی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.