داگلاس نورث

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

حقوق مالکیت در تحلیل های داگلاس نورث نونهادگرا درباره رشد و افول اقتصاد جوامع در دوره های مختلف تاریخی نقشی کلیدی دارد. در مفهوم حق مالکیت مسأله حق اعمال انحصار مطرح است، از این رو هزینه هایی را برای مالک درپی دارد. به نظر نورث حقوق مالکیت تضمین شده ای که منافع آن از هزینه هایش بیشتر باشد، به همراه دولتی که از این نوع حقوق مالکیت حمایت کند، سبب رشد اقتصادی می گردد. هزینه های حقوق مالکیت در دوره صفویه به دلیل مسایلی مانند مالیات، مصادره و... اغلب بیشتر از منافع دارایی بوده است. از طرف دیگر دولت صفویه هم مالکیت منابع تولیدی را در اختیار حلقه فرادستان و خصوصاً شاه قرار می داد و تلاش می کرد تجارت را تحت کنترل خود درآورد. اشکال بسیار مختلفی از مناسبات زمین داری در دوره صفویه به وجود آمد که همه آن ها یک ویژگی مشترک داشتند: زمین به شاه تعلق داشت. از این رو دولت صفویه مانعی بزرگ در توسعه و تکامل حقوق مالکیت بوده است. هرگاه با همین نوع حقوق مالکیت ناکارآمد، امنیتی ایجاد می شد، اوضاع اقتصادی بهبود می یافت. این مقاله برآن است تا پس از بیان چارچوب نظری، ارزیابی از حقوق مالکیت در دوره صفویه را با توجه به ساختار و هزینه های حقوق مالکیت و نقش دولت به روش توصیفی- تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای بررسی کند.

شاه عباس صفوی با ایجاد دولتی مقتدر که حاصل سهیم کردن غلامان در قدرت و اعطای مناصب نظامی به آنان بود، قزل باشان و عناصر دارای ابزار خشونت را سرکوب کرد و به تدریج در سراسر قلمرو خود امنیت برقرار ساخت؛ راه ها نسبتاً امن شد و دزدی، کشتار و راهزنی کاهش یافت و تجارت و حمل ونقل مال التجاره رونق گرفت. برهمین اساس، برخی از مورخان، دوره شاه عباس را عصر طلایی و زمان شکفتگی اقتصادی دوره صفوی قلمداد کرده اند. این تصور، معطوف به تغییرات نهادی شاه عباس در حوزه سیاسی و اجتماعی است که باعث مرکزیت سیاسی، امنیت راه ها، ساخت کاروان سراها و بازارها، ایجاد شهرها و برقراری روابط بازرگانی با کشورهای خارجی شد. اگرچه برای توسعه تجارت این اقدامات مطلوب بود و به واسطه اصلاحات مذکور تحولی عظیم در امر تجارت رخ داد و شکوفایی تجاری در کوتاه مدت را به دنبال داشت، اما بااین حال، اصلاحات اقتصادی او به گونه ای بود که به انباشت بلندمدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. علت این امر، ناشی از موانع نهادی بود که نورث آن ها را به دو دسته محدودیت های رسمی و محدویت های غیررسمی تقسیم می کند. این پژوهش تغییرات نهادی و اوضاع تجاری و موقعیت بازرگانان در دوره شاه عباس اول را با توجه به نظریه نهادگرایی داگلاس نورث مورد بررسی وکنکاش قرار داده و تلاش می کند اوضاع اقتصادی ایران عصر شاه عباس را با نظریه «نونهادگرایی» و برمبنای نظریه سازگاری لیندا هاچن بررسی کند.

عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.

فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.